به گزارش ایرنا، آنان اعلام کردند: مدت‌ها است در وضعیت نامساعد جوی در پشت ورودی خور معطل مانده‌اند و از مسئولان انتظار دارند تا حادثه ناگواری رخ نداده هرچه زودتر چاره اندیشی کنند.
صاحبان این شناورها گفتند: اگرچه در جریان شرایط و قوانین طرح ساماندهی شناورها قرار گرفته بودیم اما براساس نامه‌ای که از تهران برای دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر ارسال شد و به شناورهایی که از مبدا بنادر جنوبی کشور غیر از بندرهای استان بوشهر خریداری یا ساخته شوند، اجازه سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پهلوگیری در بندرهای استان بوشهر داده شده بود، اقدام به مسافرت کردیم، اما اکنون پس از بازگشت از سفر به بهانه ثبت نکردن این شناورها در سامانه طرح ساماندهی، ورود آنها به بندر و پهلوگیری در اسکله منع شده‌است.
آنها اظهارداشتند: درصورتیکه این نامه به ما اطلاع داده نمی‌شد، اقدام به مسافرت به کشورهای خلیج فارس نمی‌کردیم و منتظر می‌ماندیم تا طرح ساماندهی به سرانجام برسد.
صاحبان این شناورها تاکید کردند: باتوجه به طولانی شدن مدت انتظار در پشت خور، هر لحظه امکان حادثه برای آنها وجود دارد و تا دیر نشده مسئولان باید چاره اندیشی کنند و گرنه دوباره همانند بازارچه ساحلی که دچار آتش سوزی شد، حوادث پیش بینی نشده سرمایه مردم را به باد فنا خواهد داد.
مالکان شناورها گفتند: شایسته نیست سرمایه مردمی که از راه زحمت، قرض و وام بانکی بدست آمده از دست برود و تقویت این قشر بازخورد خوبی برای ارتقا وضعیت معیشتی و فقرزدایی مردم خواهد داشت.
یکی از مالکان این شناورها اظهار داشت: شناورهایی که اکنون خارج از خور دیلم با بار خود لنگر انداخته اند، باید برای تصمیم گیری نهایی، از این منطقه پر خطر بدون محافظت اجازه دهند به درون خور وارد شوند.
امید حیاتی افزود: از مسئولان توقع جدی داریم تا دیر نشده چاره‌ای بیندیشید و مبادا حادثه تلخی گریبانگیر قشر زحمت کش لنج دار و ملوان و در نهایت بازاریانی که در این شرایط اقتصادی سخت به زحمت سرمایه‌ای تدارک دیده اند و امرار معاش می‌کنند، متضرر شوند.
وی با بیان اینکه براساس اطلاع از نامه ارسالی به دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر از مرکز تهران اقدام به سفر کردم، گفت: باتوجه به شرایط حاد معیشتی مرزنشینان و وضعیت کنونی کرونا و شرایط جوی انتظار داریم مسئولان مربوطه اجازه ورود به خور را بدهند و منتظر خواهد ماند که تا از بلاتکلیفی درآیند و در صورت اجازه ندادن دچار خسارت و آسیب مالی خواهند شد.
حیاتی افزود: در حالیکه شناور سنتی خود را فروخته ام و یک شناور دیگر از بنادر جنوبی کشور خریداری کردم، پس از برگشت از دبی اجازه ورود به خور این بندر به بهانه اینکه در طرح ساماندهی قرار نگرفته‌اید، داده نمی‌شود.
یکی دیگر از صاحبان شناور معطل مانده دیلمی اظهارداشت: اجرای طرح ساماندهی مشکلی برای ما صاحبان ندارد اما معطل ماندن آنها پشت خور احتمال هرگونه حادثه جبران ناپذیری را رقم خواهد زد.
صادق شیخی گفت: حدود بیست روز از توقف شناور ما که حامل کالا است پشت خور می گذرد اما به رغم پیگیری های زیاد هنوز مجوزی برای ورود به اسکله و پهلوگیری براغی حفاظت از کالاهای موجود صادر نشده است.
وی بیان کرد: سفر دریایی در این برهه باتوجه به مشکلات گریبانگیر اقتصادی و گرانی، قسط بانک، وضعیت کرونا و فشارهای روحی و روانی زیادی که در کشورهای حوزه خلیج فارس متحمل می شویم سخت و دشوار شده‌است و نباید با چنین مشکلی مواجه شویم.
شیخی افزود: شناوری که زیاد زیر بار قرار گیرد بر بدنه آن فشار وارد می‌شود و احتمال آسیب و غرق شدن آن زیاد است و در کنار این موضوع وضعیت جوی و احتمال حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی سرمایه ما را تهدید می‌کند.
این مالک شناور گفت: از مسئولان ذی ربط انتظار و توقع داریم که اجازه ورود شناورها را به بندر و پهلوگیری در اسکله بدهند تا پس از آن پیگیر ساماندهی باشیم.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعاونی لنجداران دیلم گفت: برای ورود و تخلیه کالاهای این شناورها، پیگیری های فراوانی از جمله در نامه‌ای به استاندار بوشهر صورت گرفت اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
حمید علیپور افزود: در نامه ای به استاندار بوشهر به اطلاع ایشان رسانده شد که تنها راه معاش و ممر درآمد مرزنشینان استان بوشهر بویژه در شهرستان دیلم ازطریق دریا است که این امر با صادرات و واردات کالا با شناورهای سنتی به کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس و ترخیص کالای ملوانی صورت می‌پذیرد.
وی از زحمات استاندار بوشهر و اعضای کارگروه اجرای آیین نامه کالای همراه ملوان که برای تثبیت و قانون مند کردن و گشایش معیشت مرزنشینان تلاش بی وقفه انجام دادند، تقدیر کرد و گفت: محقق شدن این مهم (ارتزاق قانون مند) برگ زرینی است که در حافظه مرزنشینان استان بوشهر به جا خواهدماند.
وی اظهارداشت: باوجود حسن نیت، تدبیر و درایت مسئولان عالی استان بوشهر و کارگروه اجرای تصویب نامه کالای ملوانی، مشکلات مرزنشینان در ریل و مسیر قانونی قرار گرفته و در حال اصلاح و برطرف شدن است، اما تعدادی شناور که صاحبان آن از شهرستان هستند، به علت طرح ساماندهی پشت خور مانده‌اند و اجازه ورود ندارند.
وی ادامه داد: این عده تعدادی ازجوانان این شهرستان هستند که بیشتر آنها از تحصیلات عالی برخوردارند و به علت بیکاری و فشار مضاعف زندگی و تنگناهای اقتصادی با مراجعه به بانک ها برای حمایت از طرح های زودبازده کارآفرینی و مولد اشتغال دولت، اقدام به خرید یا ساخت شناور سنتی از دیگر بنادر کشور کردند.
وی گفت: این مالکان با تحویل اسناد مالکیت شناور خود و معرفی شناور جایگزین از رده خارج شده به تعاونی لنجداران و اداره بنادرودریانوردی، با مراجعه به گمرکات و اداره بنادرودریانوردی جزایر و بنادری که شناور از آنجا خریداری کرده‌اند، با اخذ گواهینامه معتبر ثبت شناوران و بلامانع بودن فعالیت شناورهای آنها با پروانه خروج از آن بنادر اقدام به خروج از کشور به امارات متحده عربی کرده و با محموله ملوانی وارد لنگرگاه مجاز خور دیلم شدند.
مدیرعامل تعاونی لنجداران دیلم بیان کرد: بیش از ۱۰ روز است که که پایگاه دریابانی از ورود این شناورها به حوضچه ( خورمجاز) گمرک دیلم ممانعت کرده است و این أقدام باتوجه به اینکه لنگرگاه فاقد پناه‌گاه بندری است، خطراهای احتمالی وقوع بادهای موسومی محلی، حوادث غیره مترقبه و یا غرق شدن و آبگرفتگی کالاهای درون شناورها را تهدید می کند.
وی گفت: با توجه به مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده، بیشتر از این جایز نیست مالکان شناوهای تجاری و بازاریان که بیشتر آنها بومی هستند و کالاهای موجود با این شناورها حمل شده است، با دغدغه و نگرانی روزگار خود را بگذرانند.
مدیرعامل تعاونی لنجداران دیلم بیان کرد: سزاوار نیست مالکان این شناورها که مقروض به بانک ها هستند و اموال خود را فروختند تا درآمد کسب کنند، پس از ۲ سال سرمایه گذاری و دربدری درجزایر به بهانه یا عنوان کردن ساماندهی نشدن، در لنگرگاهی که فاقد امکانات ایمنی و بندری است در بلاتکلیفی و سرگردانی مورد بی مهری قرار بگیرند و اجازه ورود به خور و اسکله به آنها داده نشود.
وی گفت: از استاندار بوشهر به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران و کارگروه اجرای آیین نامه کالا همراه ملوان و عالی ترین مقام اجرایی در این استان که در مدت مدیریت شان همیشه گره گشای بحران و مشکلات مرزنشینان بوده است، باتوجه به شرایط بحرانی برای جلوگیری از خسارات وارده به این شناورها، دستور مقتضی صادر کند.
وی افزود: امیدواریم برای حفط ایمنی این شناوران و حراست از سرمایه مردم و بازاریان درصورت صلاحدید، شناورها وارد حوضچه امن دیلم شوند تا اقدام های بعدی موثر در طرح ساماندهی ازطرف مقام های ذیصلاح صورت پذیرد.
علیپور گفت: صاحبان این شناورها با اخذ تسهیلات بانکی و یا فروختن اموال و زمین خود چنین تصمیمی گرفتند و درصورتیکه وضعیت آنان مشخص نشود دچار خسارت هنگفتی خواهند شد.
رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم گفت: براساس نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، از ورود موتورلنج های حامل کالای ملوانی که در سامانه ساماندهی شنارهای بنادر استان بوشهر قرار ندارند تا اطلاع ثانوی جلوگیری می‌شود.
عبدالله رئیسی افزود: طرح ساماندهی شناورها با وجود اینکه به اطلاع تعاونی لنجداران و صاحبان شناورهای این شهرستان رسانده شد و نباید سفر می‌کردند اما به رغم هشدارهای صورت گرفته اقدام به مسافرت به کشورهای حاشیه خلیج فارس کردند.
وی اظهارداشت: خور این بندر گنجایش شناورهای بیشتر را ندارد و بدون قرار گرفتن در طرح ساماندهی اجازه ورود ندارند.
شهرستان ساحلی دیلم در شمال استان بوشهر واقع است و شغل عمده آنان به دریا و سفر به کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس وابسته است.