به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «جواد اوجی» امروز سه‌شنبه در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی صلاحیت‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم، با اشاره به اموال شخصی خود که در فضای مجازی مطرح شده، افزود: در پیشگاه خداوند و شما اعلام می‌کنم جز آنچه به عنوان دارایی به آقای رییسی اعلام کردم، هر گونه دارایی دیگر که به بنده نسبت دادند به خودشان تعلق بگیرند و این سند را اعلام می‌کنم.
وی ادامه داد: من ۳۵ سال در وزارت نفت از دانشگاه صنعت نفت تا مدیریت با پاکدستی خدمت کردم و فردی فساد ستیزم و آمده‌ام به وزارت نفت فساد را از این وزارت‌خانه بکنم.
اوجی با تشکر از رییسی که به وی اعتماد کرده و به عنوان وزیر پیشنهادی نفت تشکر کرد و گفت: صنعت نفت یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران است و این صنعت سهم بیش از ۹۵ درصدی در تامین انرژی کشور و نقش مهم در تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور دارد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریمی کشور صنعت نفت در خط مقدم جبهه اقتصادی است، افزود: عرصه‌های فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، تامین کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عرصه جهاد روزمره ما با تحریم‌ها است.
بازگرداندن صنعت نفت به ریل مناسب نیازمند تصمیمات جهادی است
وزیر پیشنهادی نفت ادامه داد: این صنعت در بخش‌های مختلف خود دچار چالش‌های مختلفی شده و به دلیل مشکلات افتصادی ، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی و فشار ظالمانه دشمن بوده که از حالت متعارف خارج شده و بازگرداندن صنعت نفت به ریل مناسب نیازمند اتخاذ تصمیمات جهادی است که غیر از مسیر تحول راهکار دیگری برای برون رفت از وضعیت موجود باقی نمانده است اما دست ملت ایران هیچگاه از راهکارهای جهادی خالی نیست.
وی تصریح کرد: در برابر مشکلات و چالش‌ها امید ما به فضل و رحمت الهی و مدیریت جهادی و اعتفقاد به اصل ما می‌توانیم و استفاده از توان جوانان انقلابی، استفاده از بخش خصوصی و حمایت نمایندگان است.
اوجی افزود: از سویی بیان دغدغه‌ها و پیشنهاد شما عزیزان وجه مشترک چالش‌های فراروی این صنعت است.
وی یکی از مهمترین چالش‌ها در این صنعت را توسعه میادین مشترک و بهره‌برداری از این میادین دانست و گفت: کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در چند سال گذشته، حفظ و نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز، بالابودن شدت مصرف و ناترازی گاز، پرهیز از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی، بازسازی و نوسازی تاسیاست با عمری بالاتر از ۵۰ سال، اصلاح یارانه پنهان یارانه انرژی ، توجه به نیروی انسانی صنعت نفت و نیروهای ارکان ثالث، توجه به مسئولیت اجتماعی و توسعه مناطق محروم و کم برخوردار، توسعه صنعت نفت به صورت متوازن و پایدار، مبارزه با فساد و تقویت دیپلماسی قوی انرژی از چالش‌های دیگر این صنعت در شرایط فعلی است.
به گفته اوجی با استفاده از مدیران کارآمد و انقلابی می‌توانیم ریشه فساد را از وزارت نفت بکنیم.
وی ادامه داد: رویکرد اصلی برای اداره وزارت نفت در صورتی که رای اعتماد بگیرم، توجه به همین دغدغه‌ها و حل همین مشکلات و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
اوجی با اشاره به اینکه دستاوردها و افتخارات پرسنل صنعت نفت برای تامین انرژی کشور، توسعه گاز رسانی، مقابله با تحریم‌ها و ... را نباید نادیده بگیریم، افزود: با این حال چالش‌های ذکر شده در صنعت نفت وجود دارد.
وی تاکید کرد: اهم اهداف و برنامه‌های اینجانب تلاش برای مقابله با تحریم و فروش حداکثری نفت خام است زیرا بعد از تحریم، میزان صادرات نفت و میعانات کاهش داشته و رقبا بخشی از بازارهای صادراتی ما را تصاحب کردند.
وزیر پیشنهادی نفت گفت: برای برون رفت از تحریم‌ها و احیای بازارهای از دست رفته نیازمند اقدامات جهادی هستیم با این حال عبور از این شرایط سخت امکان‌پذیر خواهد بود.
وزیر نفت برای مقابله با تحریم‌ها رویکرد فعال در پیش می‌گیرد
وی افزود: باید دید آیا وزیر نفت برای مقابله با تحریم‌ها رویکرد فعال در پیش می‌گیرد و یا منتظر اقدامات سیاسی و محافل بین‌المللی است. روی رفع تحریم ها حساب باز می‌کند یا روی توان جوانان برای بی اثر کردن تحریم‌ها؟
اوجی تاکید کرد: باید با استفاده از نیروهای متخصص و توانمد رویکرد فعال برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را در پیش بگیرم و با استفاده از روش‌های موجود، تجربیات گذشته و سایر روش‌ها اقدامات مهمی را برای فروش نفت در پیش خواهیم گرفت. از ظرفیت بخش خصوصی و تمام دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت استفاده خواهم کرد.
وی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را روش تهاتر نفت با کالا یا سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: در شرکت ملی گاز صنعت گاز تحریم شد اما در همان سال‌ها توانستیم با فروش گاز، واردات و فرآورده‌های گازی و خرید تجهیزات با تهاتر کالا با گاز وارداتی تحریم ها را دور بزنیم.
اوجی با بیان اینکه در همان سال‌ها بهترین روابط را با ترکمنستان داشتیم، افزود: در فروش گاز صادراتی ، صنعت گاز تحریم بود اما صادرات گاز ادامه داشت.
وی ادامه داد: بازارهای جدید نفت را شناسایی خواهیم کرد که نیازمند اصلاح بودجه ۱۴۰۰ است و با اراده برای فروش و استفاده از ظرفیت وزارت نفت و استفاده از نیروهای انقلابی، تحریم‌ها را دور خواهیم زد تا جایی که خام فروشی را متوقف کنیم.
وی اولویت دوم در این دولت را تعیین تکلیف توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی عنوان کرد و گفت: من در توسعه میادین مختلف مشارکت داشتم. منابع نفتی جزو انفال است بنابراین از هر اقدامی که باعث تولید صیانت شده نفت می‌شود، دریغ نخواهیم ورزید و که باعث افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی می‌شود.
اوجی به جمع‌آوری گازهای همراه و استفاده بهینه از آنها نیز اشاره کرد و افزود: تامین سوخت مورد نیاز کشور، پایداری سوخت با همکاری وزارت نفت و پیگیری گازرسانی به روستاها از دیگر اقدامات است. در ابتدای مسئولیتم درشرکت ملی گاز ۷هزار روستا گازرسانی شده بود که این عدد به بیش از ۱۵ هزار روستا در پایان آن دوره رسید و ۴۰ هزار روستا را در دستور کار داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه اکنون تنها دو مخزن ذخیره گاز در کشور فعال است، گفت: این دو مخزن نیز در همان سال‌های فعالیتم در شرکت ملی گاز عملیاتی شدند.
لزوم اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی
وزیر پیشنهادی نفت به گازرسانی به صنایع جدید ، تعیین تکلیف واردات گاز از ترکمنستان، اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی اشاره کرد و ادامه داد: سیاست‌های کلی نقشه راه ما خواهد بود. همچنین باید اصلا ح نظام پلکانی افزایشی برای مشترکان پر مصرف در پیش بگیریم.
وی تاکید کرد: با هدف کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده صنایع پایین‌دستی به ویژه به پتروشیمی است که یکی از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها است که در این راستا اجرای طرح‌های کمی و کیفی پالایشگاه های کشور را در برنامه داریم.
به گفته اوجی، به کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برنامه برای توسعه زنجیره ارزش و تسری تخفیف خوراک به صنایع پایین دستی و حمایت از احداث پارک‌های پتروشیمی انجام شده است. همچنین از توسعه پتروپالایشگاه ها برای تامین نیاز داخل حمایت می‌کنیم.
وی اولویت دیگر را تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت دانست و گفت: به کمک دولت و مجلس و شرکت‌های توانمند بخش خصوصی با گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری و اعمال سایتهای تشویقی از جمله بازار سرمایه اینکار انجام خواهد شد، راه دیگر مردمی سازی صنایع نفت و گاز و مشارکت در صنعت نفت است.
اوجی راهکار دیگر تامین مالی را تهاتر با پیمانکاران و سازندگان کالا و استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: استفاده از توان بانک‌ها و موسسات مالی و ... نیز در دستور کار است.
توجه ویژه به نیروی انسانی صنعت نفت
وی بر تربیت نیروهای متخصص و متعهد نیز تاکید کرد و گفت: حفظ سرمایه‌های انسانی صنعت نفت مساله راهبردی است در سال های اخیر، نیروی انسانی مورد بی توجهی، بی مهری و غفلت قرار گرفته و اکنون در بین نیروی انسانی نارضایتی وجود دارد و شاهد خروج پرسنل متخصص از این صنعت هستیم که باید اقدامات لازم برای حمایت از نیروی انسانی انجام شود. از سوی دیگر باید ساماندهی و توجه جدی به ایثارگران و ارکان ثالث مورد توجه قرار گیرد.
وزیر پیشنهادی نفت، شفافیت و مبارزه با فساد را اولویت بعدی دانست و افزود: در راستای مبارزه با فساد مهمترین اقدام ایجاد شفافیت و رفع تعارض منافع است که ازآن جمله می توان به نصب تجهیزات اندازه گیری دقیق در مبادی حساس، شناسایی گلوگاه های فساد و تجدید نظارت ، حذف امضاهای طلایی و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی اشاره کرد.
وی به توجه جدی به مسئولیت های اجتماعی با هدف محرومیت زدایی اشاره کرد و ادامه داد: بخش خاصی مسئول پیگیری و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در وزارت نفت خواهد بود. در همین راستا و به منظور توسعه متوازن اعم از دولتی و خصوصی یک بند قانونی را به مجلس پیشنهاد خواهم داد که با همراهی نمایندگان اجرا کنیم و هر شرکتی که در حوزه صنعت نفت کار می‌کند باید بخشی از هزینه‌های خود را به محرومیت زدایی اختصاص دهد.
وی گفت: دغدغه شما را در تامین قیر مورد نیاز راه های شهری روستایی درک کرده و با اصلاح و شفایت منابع در بودجه،اقدامات جدی در سال جاری در این زمینه انجام خواهد شد.
اوجی ارتقا فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با هدف ساخت داخل را یکی از موضوعات اصلی دانست و افزود: بازارهای فنی و مهندسی نزدیک به ۵ میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: باید عمده خدمات فنی و مهندسی و کالاهای پر مصرف را از داخل خرید کنیم تا سازندگان کالاهای داخلی تقویت شوند.
به گفته اوجی، حمایت جدی از پارک های فناوری ، دیپلماسی قوی و روابط بین الملل در توسعه نفت گاز با استفاده از سازمان های بین المللی و باز پس گیری جایگاه ایران در اوپک، گسترش همکاری با کشورهای همسایه برای اکتشاف و تولید و سرمایه گذاری مشترک، تقویت جایگاه حکمرانی و اعمال اصل مالکیت تصدی گری وزارت نفت و شرکت ملی نفت و در یکی از دستورکارها است.
وی در پایان به لزوم شفافیت روابط دولت با نفت و تدوین اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی نیز اشاره کرد.