حجت الاسلام علی خان‌محمدی روز جمعه با اشاره به عملکرد برخی از شوراهای امر به معروف نهادها و سازمان ها به خبرنگار معارف ایرنا گفت: بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان ها پیشتر اهتمامی به شورای امر به معروف و نهی از منکر نداشتند به گونه ای که فقط به ارائه گزارش کار به این ستاد بسنده می کردند. یعنی همان گزارشی را برای ستاد امر به معروف می فرستادند که برای ستاد اقامه نماز ارسال کرده بودند. مثلا اعلام می کردند که نماز برگزار کردیم، سخنران دعوت کردیم یا ایستگاه صلواتی زدیم درحالی که امروز مساله امر به معروف، پرداختن به مشکلات جدی مردم و مطالباتی است که مردم از سازمان ها و نهادها دارند و منکر از نگاه ما مانعی است که در سازمان ها برای مردم ایجاد می کنند و توقع داریم در این زمینه ها اقداماتی صورت گیرد.
وی از ضرورت بازسازی شوراهای امر به معروف در ادارات و وزارتخانه ها سخن گفت و افزود: یک بازسازی برای این شوراها درنظر گرفته ایم تا هم پویا و کاربردی شوند و هم برای ما اثرگذار باشد که برنامه محور کردن این شوراها یکی از بحث های جدی است و اداره کل دستگاه ها و سازمان های این ستاد در حال پیگیری این موضوع است. البته تاکنون نیز برخی از این شوراها را تعطیل کردیم.
برای تشکل‌های مطالبه‌گر برنامه داریم
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از صدور مجوز برای هزار و ۸۰۰ تشکل مردمی خبر داد و گفت: ما برای تمامی تشکل های مردمی برنامه داریم. چون برخی افراد در یک حوزه مثلا اقتصاد تشکلی را به ثبت رسانده ولی وقتی بعد از یک سال سوال می کنیم که چه کاری انجام داده اید، مشخص می شود که هیچ کاری انجام نداده اند و گاهی ممکن است سوء استفاده ای از عنوان تشکل شود.
وی افزود: بر همین اساس از تشکل های درخواست کردیم برنامه های خود را برای یک سال آینده اعلام کنند. مثلا گفتیم در حوزه اشتغالزایی چه برنامه هایی دارند و تا چه اندازه مطالبه گری داشته اند.آیا برای فعال شدن یک کارخانه تعطیل فعالیتی داشته اند یا. اگر می بینید که مساله کارخانه هفت تپه در اهواز طی یک سال گذشته در رسانه ها مطرح شده به دلیل آن است که این موضوع از سوی یک تشکل مردمی پیگیری شد که مجوز آن از این ستاد صادر شده بود.
خان محمدی اضافه کرد: ستاد امر به معروف در هفت حوزه به تشکل های مردمی مجوز می دهد که شامل حوزه های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، آموزش و علم و فناوری، بهداشت و سلامت، سیاست داخلی و خارجی و همچنین رسانه و فضای سایبری است.
سامانه های ستاد یکپارچه می شود
خان محمدی با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه های ستاد امر به معروف برای دریافت گزارش های مردمی گفت: سایت منادی برای گرفتن گزارش های مردمی در حوزه فساد فعال است. البته برخی گزارش های مردمی در سطح استان ها مطرح می شود که از طریق دفاتر ستاد امر به معروف در استان ها پیگیری می شود. سایت مطالبه نیز یکی از سایت های فعال در این زمینه است و مردم می توانند در این سایت ها ثبت نام کرده و گزارش بدهند. البته قرار است در آینده همه این سایت ها به صورت یکپارچه دیده شود.
وی با اشاره به سایر سامانه های مطالبه گری که از سوی برخی سازمان ها درنظر گرفته شده، اظهار داشت: معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز سامانه ای به نام سجام دارد که گفت و گوهایی با مسئولان مربوطه داشته ایم. همچنین جلساتی با سازمان تبلیغات داشتیم و یکی از کارهای خوبی که در این سازمان صورت گرفته طرح امام محله است و تلاش داریم این طرح را در ستاد نیز اجرا کنیم.
تاثیر رسانه‌ها در ترویج امر به معروف
سخنگوی ستاد امر به معروف با اشاره به عملکرد تشکل های مردم نهاد برای اصلاح در سازمان ها و وزارتخانه ها گفت: گزارش های خوبی از سوی مردم برای این ستاد ارسال می شود؛ به گونه ای که گزارش یک تشکل باعث شد تا شورای امر به معروف در یکی از وزارتخانه ها را منحل کنیم. این تشکل گزارش داده بود که یکی از مسئولان مرتکب فساد و توهینی شده بود و برخورد لازم از سوی مسئولان مربوطه صورت گرفت.
وی افزود: البته معمولا دستگاه قضایی در این گزارش ها ورود پیدا می کند و معمولا از طریق دادستان ها و مسئولان قضایی اطلاع ر سانی صورت می گیرد. مثلا دادستان نسبت به احتکار فلان جنس در گمرک اقدام کرد و اشخاصی بازداشت شده اند که پایه این گزارش از سوی تشکل های مردمی صورت می گیرد ولی نامی از آن تشکل نیست. به هر حال باید بتوانیم بعضی از این گزارش ها را مردمی کنیم. خان محمدی حضور رسانه ها را در این زمینه بازوی بسیار قوی دانست تا حرف ها به گوش مردم برسد و افزود: گاهی رسانه از دستگاه قضایی قوی تر عمل می کنند. چون وقتی اطلاع رسانی عمومی صورت می گیرد، همه نهادها به میدان می آیند و اگر ستاد و رسانه ها دست به دست هم بدهند در حوزه امر به معروف می توانند باعث تحول شوند.
نگاهی به مقررات امر به معروف و نهی از منکر
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی ۲۳ فروردین سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در دوم اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید و رییس مجلس نیز در نهم اردیبهشت سال ۹۵ گذشته این قانون را به دولت ابلاغ کرد.
طبق ماده یک این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
ماده سوم این قانون تصریح می کند که امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و در ماده چهارم نیز آمده است: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
طبق ماده پنجم کسی نمی تواند متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها،هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده دهم این قانون نیز وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین و همچنین شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی را مکلف می کند تا شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستـگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
طبق ماده ۲۱ این قانون نیز دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
این قانون پیش بینی تشکیل ستادی به نام امر به معروف و نهی از منکر را کرده که عهده دار وظایفی همچون تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری و زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن، شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال و حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر از دیگر وظایف این ستاد است.
این ستاد موظف است ضمن پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب هر سال گزارشی را برای مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مردم ارسال کند.
اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پروش، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و یکی از ائمه جمعه موقت تهران، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد از دیگر اعضای این ستاد هستند و ستادهای استانی و شهرستانی نیز وظایف محوله را در چارچوب این قانون و زیرنظر ستاد انجام می دهند.
یک دستور العمل اجرایی نیز طبق ماده ۲۴ این قانون صادر شد و بر اساس این دستورالعمل روسای دستگاه های مسئول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند تا ضمن تشکیل شوراهای امر به معروف، ساز و کار اجرایی مناسب را طراحی و ایجاد کرده و نتایج اقدامات را در هر فصل به ستاد ارائه کنند.