تهران- ایرنا- تحقق شعار انتخاباتی رئیس‌جمهوری یعنی «دولت مردمی، ایران قوی» از رهگذر تشکیل دولتی عدالت‌خواه و در تعامل نزدیک با بدنه جامعه میسر می‌شود. «مردمی‌سازی» و تقویت زمینه‌های مشارکت مردم در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ تنها راه حل برون‌رفت از چالش‌های موجود است.

بر اساس وعده‌های انتخاباتی آیت‌الله رئیسی، قرار است از این پس «دولت مردمی» او بسترهای تحقق «ایران قوی» و پیشرفته را  مهیا کند؛ دولتی که کابینه‌اش این روزها در ترازوی نقد و بررسی بهارستان‌نشینان قرار دارد.

پس از گذر از فضای رقابت‌های انتخاباتی، رئیس‌جمهوری همچنان از مردمی‌سازی مدیریت ساحت‌های مختلف جامعه چون سیاست، اقتصاد و فرهنگ می‌گوید.

 آیت‌الله رئیسی روز ۳۰ مرداد در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم تصریح کرد: سند تحول دولت مردمی به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد و توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است.

رییس جمهور با بیان اینکه در هر یک از برنامه‌های دولت عدالت و پیشرفت کانون برنامه‌ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی، تعالی ایران اسلامی خواهد بود، اظهار داشت: زنجیره کامل فرآیند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع‌بینانه از وضع موجود، تصویرپردازی از آینده مطلوب. تأکید بر ارائه راهبردها و راهکارها معطوف به علل وقوع چالش‌ها، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری، انسانی و مالی دولت با رویکرد یاری و همراهی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر قرار گرفته است.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان‌ساز و تسهیل‌گری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی بویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشران تحول‌خواهی هستند از دیگر حوزه‌های مورد تأکید در برنامه است.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه تمامی برنامه‌ها به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده که تضمین‌کننده تحقق ۲ محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد، گفت: عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می‌باشد. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود.

دکتر رییسی اضافه کرد: محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همه‌جانبه برای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق عامه و هم در فعال‌سازی با رویکرد خانواده‌گرا و حمایت همه‌جانبه از خانواده است.

مردمی‌سازی چگونه تحقق می‌یابد؟

«مردمی سازی» بر مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندهای اجتماعی دلالت دارد. فراهم‌سازی بسترهای بهره‌گیری برابر و عادلانه از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و کنشگری فعالانه در این عرصه‌ها  برای مردم از سطوح مدنی گرفته تا مدیریتی، به حرکت در مسیر مردمی‌سازی منجر می‌شود.

این روزها شرایط جامعه به گونه‌ای است که برخی مردم احساس می‌کنند میان آنها تا برج عاج مدیریت اقتصاد و سیاست و فرهنگ از زمین تا ثریا فاصله وجود دارد. شکاف‌هایی که بخش قابل توجهی از آن از مشکلات و چالش‌های تحمیل شده بر جامعه به ویژه در سال‌های اخیر ناشی شده و از چشم بسیاری از آگاهان پنهان نمانده است؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان کاهش سرمایه اجتماعی و فاصله میان جامعه و حاکمیت نام برده می‌شود و البته مورد سوء استفاده تبلیغاتی معاندان هم قرار می‌گیرد.

انتقاداتی که در مورد نحوه مدیریت کرونا، فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی سال‌های اخیر، انتشار اخبار گاه و بیگاه از فسادهای اقتصادی ریز و کلان، شکاف‌های اجتماعی و .... در جامعه وجود دارد، این روزها بازگشت به جامعه و مشارکت‌جویی عمومی را به عنوان راهبردی راهگشا پیش چشم مدیران کلان کشور قرار داده است.

مردمی‌سازی اقتصاد

پس از عبور از بحران کرونا، اولویت دولت مدیریت اقتصادی کشور است، چنانکه رئیس‌جمهوری درمجلس گفت: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور و تسریع در واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکل‌های بهداشتی و ارتقاء سطح درمان است و اولویت بعدی مساله اقتصاد، ثبات اقتصادی، بهبود شاخص‌های کلان، و در یک کلمه تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب و کار است.

مشکلات معیشتی، اشتغال، تحریم ها، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، فسادستیزی، مشکلات رونق و حمایت از تولید، سیاست‌های ارزی، مالباختگان بورس و نابسامانی بازارهای سرمایه‌ای و ... مسایلی است که رئیس‌جمهوری ذیل محور «عدالت اقتصادی» و مردمی‌سازی اقتصاد به آن توجه دارد.

آیت‌الله رئیسی  در یک گفت و گوی رادیویی در ۷ خرداد گفته بود: عدالت اقتصادی محور تحول ما در حوزه اقتصاد خواهد بود. این تحول، تحولی نیست که دولتمردان بنشینند در اتاق دربسته و برای بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کنند بلکه باید مردم در این تحول نقش‌آفرینی کنند.

به گفته رئیس‌جمهوری، آنچه که الان همه نگرانش هستند  این است که چرا تسهیلات به تولید کننده نمی رسد؟ مگر ما نمی گوییم افزایش نقدینگی. این نقدینگی کجاست که تعداد قابل توجهی از کارخانه ها فریادشان بلند است که ما کمبود نقدینگی داریم. افزایش نقدینگی که اینگونه در کشور نگران کننده می شود، کجا می رود؟ اگر تولیدکننده فریادش بلند است معلوم است که جای دیگر می رود. در  دلالی و سوداگری می رود. باید  در تولید بیاید. اگر نقدینگی وارد تولید نشود سیل بنیان کن می شود؛ لذا حتما باید به طرف تولید بیاید. برنامه ریزی ما این است که نقدینگی به طرف تولید بیاید، در این صورت افزایش نقدینگی نگران کننده نیست لذا یکی از کارهای مهم آوردن نقدینگی به سمت تولید هست. فعال شدن تولید می تواند به افزایش اشتغال کمک کند.‌

به گفته رئیسی، شفافیت که بعضی شعارش را می دهند ما بنا داریم در حوزه تصمیم گیری و اجرا به وجود آوریم تا مردم احساس آرامش کنند و با  اقداماتی که انجام می شود بتوانیم وضعیت تورمی و گرانی را کنترل کنیم و سطح تولید را به سطح قابل قبول برسانیم و ظرفیت خالی اقتصادی کشور را  که ۷۰ درصدش خالی است فعال و یک میلیون شغل ایجاد کنیم.

مردمی‌سازی سیاست

در نظام‌های مردم‌سالار هرچند انتخابات به عنوان مهمترین عرصه مشارکت مردم مطرح است، ولی مشارکت سیاسی تنها به انتخابات ختم نمی‌شود. مشارکت سیاسی لوازم و سازوکارهای مختص خود را می‌طلبد.

احزاب و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، به عنوان مهمترین  بستر ارتباطی و تعامل بین دولت و جامعه هستند که مردمی‌سازی سیاست و پیشرفت و رشد جامعه  بدون توسعه آنها میسر نخواهد شد.

سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان شاهرگ و نبض پویای جامعه‌ در تحقق زیربناهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی تاثیر به سزایی دارند و دولت سیزدهم برای تحقق شعار خود در ایجاد ایران قوی، ناگزیر از تقویت و حمایت از احزاب و تشکل‌های مدنی است.

برای تحقق این اهداف، رئیسی از انتخاب وزیران پروژه مردمی‌سازی را کلید زده است، چنانکه با اشاره به شاخص‌هایی که در انتخاب وزرای پیشنهادی مورد توجه بوده است در مجلس تصریح کرد: تخصص و داشتن دانش در حوزه ماموریت، داشتن تعهد کاری، داشتن روحیه انقلابی، روحیه فسادستیزی و مردمی بودن از شاخص‌های مورد تاکید بوده است. در کابینه تلاش شده که ترکیبی از جوان و جوان‌گرایی و تجربه در کنار یکدیگر قرار بگیرد که مجموعه تخصص، تعهد و داشتن دانش حوزه ماموریت و تجربه کار، بتواند کارها را به پیش ببرد و از این نتیجه، کارآمدی بسازد.

رییس جمهوری افزود: برای انتخاب همکاران، ابتدا در سایت یک فراخوان دادیم که بسیاری از مردم به ویژه نخبگان در آن شرکت کردند و افراد بسیاری معرفی شدند. احزاب، گروه ها و دلسوزان، افراد مختلف و چهره‌های بسیاری را معرفی کردند و مشارکت مردم در معرفی نیروهای کارآمد برای دولت بسیار مفید و موثر بود.

مردمی‌سازی فرهنگ

مردمی‌سازی فرهنگ هم ارتباط تنگاتنگی با تقویت نهادهای مدنی در این حوزه دارد. در این حوزه هم آیت‌الله رئیسی دغدغه‌هایی جدی دارد. او روز ۱۳ خرداد در«رادیو فرهنگ» گفته بود: باید تمام سازوکارهای اقتصادی را برای ارتقای فرهنگی جامعه با اولویت در حوزه آموزش و پرورش، به کار گرفت. هرچه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم، جا دارد و با این کار به سرمایه خود می‌افزاییم.  باید کیفیت آموزش را در آموزش و پرورش بالا برد و عدالت آموزشی را مورد توجه داد. مدیران باید در جهت اجرایی کردن سیاست‌ها و سند تحول آموزش و پرورش و ارتقای فرهنگی، آموزشی و پرورشی تلاش کنند.آموزش و پرورش به عنوان یک جایگاه کادرسازی برای کشور و تربیت نیروی انسانی، می‌تواند فرهنگ کشور را رقم بزند.

آیت‌الله رئیسی در بعد فرهنگ در خدمت اقتصاد نیز به بیان نکاتی پرداخت و به نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه اشاره کرد. تولید بهترین فیلم‌های سینمایی، کالاهای فرهنگی و فرهنگساز، توجه به گردشگری، ساخت اسباب بازی‌ها و انیمیشن از جمله نکات مهمی است که در اینجا باید دولت راه‌ها را باز و آسان کند تا مردم و سازمان‌های مردم نهاد بتوانند ورود و ایفای نقش کنند.