تهران- ایرنا- اگر هدف از انتشار این تصاویر اصلاح‌گری بود، باید انتشار آن همان موقعِ ثبت تصاویر (ماه‌ها قبل) صورت می‌گرفت، لذا مقطع کنونی برای انتشار آن، یعنی آغاز دولت جدید و نیز آغاز مدیریت جدید در دستگاه قضایی خبر از یک سناریوی هدف‌مند و طراحی شده برای ناامید کردن مردم و تخریب اعتماد عمومی می‌دهد.

به گزارش ایرنا از نور نیوز، رویکردهای جدید مدیریتی در قوه قضائیه که با تشدید رویکرد تحولی و اقدامات اصلاحی آغاز شده در دوره قبل، فضای امیدبخشی را نزد افکار عمومی ایجاد کرده است، طی هفته‌های اخیر و با بهانه‌های مختلف در تیررس عملیات روانی رسانه‌های معاند قرار گرفته است.

دستگاه قضایی در روند تحولی خود ضمن تقویت رویکردهایی چون حبس‌زدایی از احکام جزایی و اجرایی‌سازی قانون جرم سیاسی و با بهره‌گیری از ابتکار عمل‌های مترقی چون اعطای مرخصی به زندانیان در همان ابتدای پاندمی کرونا (اولین کشور در دنیا) عملا نشان داد که حقوق انسانی متهمین و محکومین بر سایر امور اولویت دارد.

این موارد که طی چند سال گذشته با رویکردهای دیگری چون سرکشی مستمر به زندان‌ها و گفتگو با زندانیان، تسهیل شرایط نگهداری زنان زندانی، تلاش برای الکترونیکی کردن انجام امور مردم و... همراه شده و موجیات بازگشت اعتماد عمومی را فراهم آورده، به هیچ وجه مطلوب دشمنان کشور نیست.

از همین رو آنها سعی دارند با اقداماتی انفعالی برنامه تحولی و اقدامات اصلاحی مذکور که با حضور حجةالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گسترش و شدت عمل بیشتری نیز پیدا کرده را نزد افکار عمومی کم‌رنگ کرده و از ترمیم سرمایه اجتماعی نظام در این حوزه جلوگیری کنند.

در این خصوص؛ طی روزهای گذشته شاهد بودیم که مجموعه تصاویری از دوربین‌های زندان اوین در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر و به بهانه‌ای برای زیر سوال بردن تمام اقدامات مثبت قوه قضائیه طی چند سال و به ویژه چند ماه اخیر تبدیل شده است.

ناگفته پیداست که مسئولین عالی جمهوری اسلامی ایران همواره اصلاح رفتار دستگاه‌های مختلف به ویژه بخش‌هایی که با حقوق مردم سر و کار دارد را در ردیف اولویتهای اولیه در حکمرانی مدنظر داشته و از هرگونه گزارشی که گوشزد کننده ضعف، نقصان و یا خطا در عملکرد دستگاه‌ها و یا افراد شاغل در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی مختلف از جمله قوه قضائیه بوده استقبال کرده‌اند.

از این حیث انتشار تصاویر گزینش شده و هدف‌مند از دوربینهای امنیتی زندان اوین که صحنه‌های دلخراش و غیرقابل دفاعی را نشان می‌دهد فرصت مغتنمی برای مدیریت جدید قوه قضائیه محسوب می‌شود و همان‌طور که در دستور سریع و قاطع ریاست قوه بر آن تاکید شده باید محتوای آن مورد رسیدگی جدی قرار بگیرد.

صرف نظر از ضرورت پیگیری تخلفاتی که در زندان اوین رخ داده، بسیار روشن است که هدف منتشرکنندگان این تصاویر گزینش شده کمک به اصلاح وضعیت و رفع تخلفاتی که از سوی برخی کارکنان زندان اوین بروز یافته نبوده و اهداف و اغراض دیگری در پشت پرده این اقدام وجود دارد.

به بیان بهتر؛ اگر هدف از انتشار این تصاویر اصلاح‌گری بود، باید انتشار آن همان موقعِ ثبت تصاویر (ماه‌ها قبل) صورت می‌گرفت، لذا مقطع کنونی برای انتشار آن، یعنی آغاز دولت جدید و نیز آغاز مدیریت جدید در دستگاه قضایی که هر دو با رویکردی متفاوت از گذشته و در هماهنگی کامل با یکدیگر نوید روزهای بهتری را برای مردم و کشور می‌دهند، خبر از یک سناریوی هدف‌مند و طراحی شده برای ناامید کردن مردم و تخریب اعتماد عمومی می‌دهد.

علاوه بر این مورد که البته روز گذشته بلافاصله ضمن عذرخواهی و پذیرش مسئولیت از سوی رئیس سازمان زندان‌ها با دستور فوری رئیس قوه قضائیه برای پیگیری سریع ماجرا و رسیدگی به آن مواجه شد، طی یکی دو ماه گذشته شاهد صحنه‌گردانی فرقه تروریستی منافقین و برخی رسانه‌های معاند و تروریست‌پرور چون سعودی اینترنشنال و بی‌بی‌سی‌ فارسی برای تخریب اعتماد به دستگاه قضا هستیم.

این جریان سیاسی-رسانه‌ای در این مدت ضمن پرداختن به کوچکترین موارد که منطقا در همه جای دنیا می‌توان نمونه‌های آن را یافت با دروغ‌پردازی و پرونده‌سازی برای کشورمان تلاش کرده ایران را از نقطه نظر موضوعات حقوق بشری زیر فشار افکار عمومی دنیا و نهادهای بین‌المللی قرار دهد.

پرونده‌سازی برای «حمید نوری» نیز یکی از همین موارد بوده که طی هفته‌های اخیر با انجام عملیات سنگین و ویژه‌ رسانه‌ای روی آن سعی شد ایران به دلیل برخورد قانونی با تروریست‌های منافقین در دهه شصت به عنوان کشوری ناقض حقوق بشر معرفی شود.

به هر حال آنچه مشخص است اینکه؛ نقد اصلاح‌طلبانه و دلسوزانه برای اصلاح امور تفاوت ماهوی با تخریب و عملیات روانی جهت اعتمادزدایی دارد و تشخیص این دو از هم نیز کار مشکلی نیست.

با این وجود ذکر این نکته ضروری است که تصاویر منتشر شده از زندان اوین به هر حال نگران کننده است و با روحیه رئیس جدید دستگاه قضایی انتظار همین اقدام و دستور سریع او برای پیگیری و برخورد با عناصر خاطی می‌رفت.

به طور قطع باید تلاش شود که در تداوم رویکرد اصلاحی، چنین مواردی به سرعت مورد رسیدگی و برخورد قاطع قرار گرفته و به طور کلی از ساحت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که اصلی‌ترین نقش را در حفظ و افزایش اعتماد عمومی دارد، حذف شود.