به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ماراتن بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی رییس جمهوری، عصر روز سه شنبه و پس از دو هفته جلسات فشرده و دو شیفت به پایان رسید و نمایندگان مجلس یازدهم با اکثریت قاطع ۱۸ وزیر پیشنهادی آیت الله «ابراهیم رییسی» را دارای صلاحیت لازم برای پذیرش مسئولیت وزارت تشخیص داده و راهی پاستور کردند. بر اساس اعلام رییس جمهوری نخستین جلسه هیات دولت امروز برگزار خواهد شد تا در مسیر اجرای برنامه ها تاخیری حتی چند روزه هم وجود نداشته باشد.
در همین زمینه «سیدمحمد حسینی» معاون پارلمانی رییس جمهوری توضیح داد که زمان برگزاری جلسات دولت، یکشنبه ها و چهارشنبه ها است اما برای اینکه وقفه ای ایجاد نشود روز پنجشنبه روز کاری خواهد بود که این نشان دهنده عزم و انگیزه دولتمردان است. چون به هر حال کشور با مشکلاتی درگیر است و باید با جدیت و سرعت کار آغاز شود.
بر اساس رای گیری عصر چهارشنبه «حسین باغگلی» با ۷۶ رای موافق ، ۱۹۳ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع نتوانست وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از مجلس رای اعتماد بگیرد اما ۱۸ وزیر دیگر مورد تایید مجلس شورای اسلامی از امروز کار خود را آغاز خواهند کرد. «امین‌حسین رحیمی» با ۲۷۷ رای موافق به عنوان وزیر دادگستری، بالاترین رای اخذ شده میان وزرا را به خود اختصاص داد و پس از وی هم «محمد رضا آشتیانی» با ۲۷۴ رای به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تایید صلاحیت شد و سومین وزیر پررای کابینه هم «حسین‌امیر عبداللهیان» با ۲۷۰ رای بود که به عنوان وزیر امور خارجه رای اعتماد حداکثری نمایندگان را گرفت.
قدردانی دولت از حسن نظر مجلس
نمایندگان مجلس عصر روز چهارشنبه تمامی وزاری پیشنهادی رییس جمهوری، بجز وزیر آموزش و پرورش را تایید صلاحیت کرد. پس از این رای قاطع هم رییس جمهوری و هم شماری از وزرا ضمن تقدیر از این میزان حسن نظر اعضای قوه مقننه بر تلاش مستمر برای بهبود شرایط کشور و ساختن ایرانی قدرتمند تاکید کردند.
رییس جمهوری در پیامی خطاب به رییس مجلس ضمن سپاسگزاری صمیمانه از حسن اعتماد اعضای قوه مقننه به وزرای پیشنهادی، تصریح کرد: «تلاش‌های مجدانه شما برای بررسی دقیق صلاحیت اعضای دولت، تحسین برانگیز است و «رای قوی» مجلس شورای اسلامی به «دولت مردمی»، ان شاالله سرآغاز همکاری های همدلانه دو قوه برای ساختن «ایران قوی» خواهد بود. سربلندی ایران عزیز و توفیق همه خدمتگزاران این مرز و بوم را از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.
«حسین امیرعبدالهیان» وزیر امورخارجه هم از نمایندگانی که به وی اعتماد کردند تشکر و درباره مهم ترین اولویت های این وزارتخانه تصریح کرد: «با برنامه‌ای عملیاتی، روابط خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمند، مبتنی بر احترام متقابل، اولویت‌بخشی به روابط با همسایگان و آسیا، توسعه روابط متوازن با همه بخش های جهان و تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل پیگیری خواهد شد.»
«جواد اوجی» وزیر نفت هم پس از اخذ رای اعتماد لازم در توییتی ضمن قدردانی از رای نمایندگان نوشت: «به دعای خیر و مشورت و پیشنهادات شما نیازمندم و دست یاری به سوی شما نخبگان و صاحب‌نظران حوزه نفت دراز می‌کنم. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار.»
«بهرام عین الهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در توییتی پس از اخذ رای اعتماد نوشت: «مسئولیت سنگینی در برهه حساسی از تاریخ ایران برایم آغاز شد. امیدوارم بتوانم جواب لطف خداوند در ایجاد فرصت برای خدمت به مردم را بدهم. کار را با حضور در میان کادر درمان آغاز کردم. خط مقدم ما آنجاست از اعتماد آقای رییس جمهور و نمایندگان محترم هم سپاسگزارم.»
«حمید سجادی» وزیر ورزش و جوانان هم در توییتی نوشت: «هدف خدمت به مردم عزیز به خصوص جوانان و ورزشکاران کشور عزیزم ایران است. ان شاالله در این مسیر شرمنده خون شهدا نشوم.»
«محمد زلفی گل» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم تصریح کرد: «دست تمام دانشمندان، اندیشمندان، صاحبان نظر و اصحاب رسانه را به گرمی می فشارم و از خداوند متعال می خواهم که نظرات خود را به ما ارزانی دارند تا به کمک هم مسیر پیشرفت و اعتلای نظام مقدس اسلامی و کشور عزیزمان ایران را بپیماییم.»
آغازی بر همدلی برای ایران
رای قاطع نمایندگان مجلس به دولتمردان سیزدهم، نخستین نشانه و تاییدی بر پیش بینی هایی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و پیروزی آیت الله رییسی از سوی بسیاری از تحلیلگران داخلی مطرح شد و محور آن پیشبرد سریع برنامه های قوه مجریه در سایه همسویی فکری و سیاسی با اعضای قوه مقننه بود. این حمایت مجلس از کابینه، هرچند نه با چنین قاطعیت، اما قابل پیش بینی بود. در کنار نمایندگان مجلس، چهره ها و شخصیت های سیاسی به ویژه از جناح اصولگرا هم از کابینه پیشنهادی حمایت تام و کامل به عمل آوردند.
با وجود چنین وحدتی میان قوای سه گانه، مسیر رییس جمهوری برای عمل به وعده های خود هموارتر از همیشه است. در این مسیر اما همانگونه روز چهارشنبه هم مورد تاکید قرار گرفت؛ آیت الله رییسی خطوط قرمزی دارد که مصمم به رعایت آن در تمام سطوح است. یکی از اساسی ترین خطوط قرمز دولت آینده، مقوله فساد است. رییس جمهوری در مجلس با تاکید بر اینکه کوچکترین ناسلامتی در دولت تحمل نخواهد شد، گفت: تمام دست اندرکاران دولت باید بدانند که سلامت و پاکدستی شرط اساسی است و دولتی که می‌خواهد فساد ستیز باشد حتما باید عنصر پاک دست و فسادستیز امر اجرای آن را بدست بگیرند.
با چنین توصیفی به نظر می رسد آیت الله رییسی بیش از هر شخص و گروهی، یکی از مهم ترین ابرچالش های میان دولت و ملت را شناسایی کرده و به عنوان خط قرمز کابینه خود قرار داده است؛ مسئله فساد برخی از مسئولان، مدت هاست که امید بسیاری از مردم و حتی اعتماد آن ها را تضعیف کرده است و رییس جمهوری می تواند با تداوم روند فسادستیزی آغاز شده در قوه قضائیه، قوه اجرایی کشور را هم از این ویروس ناامید کننده، پاکسازی کند.
موضوع دیگری که در جلسه آخر دفاع از وزرا، از سوی رییس جمهوری مورد اشاره قرار گرفت، استواری برنامه های وزرا بر محور وعده های انتخاباتی رییس جمهوری در ایام تبلیغات بود. قول هایی که رییس جمهوری به مردم در آن زمان داده بود؛ بر اساس تاکید روز گذشته وی، در برنامه های وزرا، راه عملیاتی شدن خود را خواهند یافت و از این منظر می تواند باب دیگری بر امیدواری مردم به بهبود شرایط گشوده شود. آیت الله رییسی پیش از این هم بارها تاکید کرده بود که بر سر قول و وعده های انتخاباتی خود با مردم خواهد ماند.
از دیگر موارد تصریحی و البته تاکیدی رییس جمهوری در دفاع نهایی از کابینه تاکید بر محور اصلی این گزارش یعنی ضرورت همراهی مجلس و دولت بود. آیت الله رییسی همکاری با مجلس و همراهی مجلس با دولت را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: مردم تاب تحمل اختلاف بین مجلس و دولت را ندارند و از تکرار خاطرات تلخ ادوار گذشته از گفت و گوهای بین قوا سخت در رنج هستند. همکاری ملت و دولت و مجلس برای پیش برد امور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و در عمل بر آن تاکید خواهیم داشت.
واقعیت امروز ایران آن است که مردم در بسیاری از حوزه ها و امور تاب و توان تحمل اختلاف و نزاع سیاسی در داخل و خارج از کشور را ندارند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند و چشم انتظار آرامش و همکاری میان قوا و نهادهای مختلف برای بهبود شرایط خود هستند. کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به آرامش سیاسی از یک سو و اقدامات فوری و اثرگذار در بسیاری از عرصه ها به ویژه بهداشت و اقتصاد نیاز دارد و به نظر می رسد این نیاز هم از سوی نمایندگان مجلس با رای قاطع به کابینه درک شده و هم از سوی دولت با تسریع در آغاز کار خود.