به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ابوالفضل سلیمانی با بیان اینکه جرایم مربوط به موتورسیکلت‌سواران در ردیف هفتم جرایم اولویت‌دار قرار دارد، افزود: بازبینی قوانین و حصول راهکارهای نتیجه‌بخش در ساماندهی ضروت بالایی دارد؛ در نتیجه این مهم عزم عمومی مسئولان و همکاری بیشتر مردمی را بیش از گذشته می‌طلبد.
وی ادامه داد: این برنامه در سال ۹۹ با هدف ساماندهی و ایجاد راهکارهای عملی و اثربخش برای کاهش جرایم موتورسیکلت‌سواران و افزایش برخورد با متخلفان در دستور کار اداره امنیتی – انتظامی این معاونت قرار گرفت.
سلیمانی در توضیح موارد استفاده از موتورسیکلت توسط راکبان، اظهارداشت: برخی راکبان، از موتورسیکلت برای تردد شخصی و تفریح و سرگرمی استفاده می‌کنند و برخی دیگر در حمل‌ونقل عمومی مانند مسافربری، پیک موتوری و حمل بار و عده‌ایی نیز از موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم بهره می‌گیرند.
وی مخدوش بودن یا فقدان پلاک، نداشتن گواهی‌نامه رانندگی، حرکت برخلاف مسیر مجاز یا عبور از محل ممنوع، سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، عدم استفاده از کلاه ایمنی، سوارکردن ترک‌نشین بیش از حد مجاز، حمل غیرمتعارف بار و اشیاء، انجام حرکات نمایشی و تغییر مسیر ناگهانی، مکالمه با تلفن‌همراه در حین حرکت، رعایت نکردن قوانین و مقررات، بروز ناهنجاری‌هایی مانند آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی را از مصادیق جرایم راکبان موتورسیکلت در کلان‌شهرها و شهرستان‌ها عنوان کرد.
رئیس اداره امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: متاسفانه در کنار بسیاری از جرایم در حوزه‌های مختلف، سرقت موتورسیکلت نیز اضافه شده است همچنین علاوه بر مشکلات فوق، بخش عظیمی از انرژی و توان نیروی انتظامی صرف توقیف، نگهداری، هزینه‌های پارکینگ، سرقت پلاک، قطعات و سوء استفاده‌های دیگر، ترخیص و هماهنگی با مراجع قضایی و قانونی درباره موتورسواران می‌شود.
سلیمانی درباره تبعات ناشی از تصادف موتورسیکلت‌سواران اضافه کرد: طولانی شدن زمان دادرسی به دلیل مشکل بودن تشخیص مقصر از نقطه نظر کارشناسی، فوت و عوارض جسمانی راکب و ترک‌نشین، صَرف انرژی سیستم پزشکی و درمانی، انتظامی، قضایی، شرکت‌های بیمه‌گر، زندان‌ها و مشکلات خانواده‌های راکبان از تبعات تصادفات موتورسیکلت است.
به گفته این مقام مسئول، اخذ هفت مورد گزارش از وضعیت اجرای طرح از استان‌های مجری و تهیه گزارش تحلیلی، هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های ذیربط از جمله راهور، وزارت صنعت معدن تجارت، پلیس آگاهی در راستای ارتقا و استمرار طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران و تشکیل کمیته تخصصی ذیل شورای عالی ترافیک در وزارت کشور، پیگیری اجرای وظایف قانونی از سوی نهادهای ملی در ارتباط با طرح ساماندهی از طریق تکمیل چک لیست‌های تدوین شده، بازدید میدانی از روند اجرای طرح در استان‌های مجری طرح، افزایش قابل توجه برخورد با موتور سیکلت‌سواران متخلف در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، پیگیری اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی و تهیه گزارشی از میزان تحقق اهداف عینی از اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح «ساماندهی نظارت بر موتورسیکلت‌سواران» در سال ۹۹ بوده است که تداوم این اقدامات در سال جاری نیز از اولویت‌های این اداره کل در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.