به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از بی بی سی انگلیسی، طالبان از سال ۱۹۹۶ تا اواخر ۲۰۰۱ بر افغانستان حکمرانی کرد، زمانی که به دست نیروهای آمریکایی سرنگون شد.
با وجود ۲۰ سال درگیری و کشته شدن دهها هزار نیروی طالبان، کنترل ارضی این گروه و توان نظامی اش در سال های اخیر افزایش یافته است.
تا اواسط سال ۲۰۲۱، طالبان به طور تقریبی ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نیرو داشت که از حدود ۳۰ هزار نیرو طی یک دهه قبل، بیشتر بود.
اما حفظ این میزان تحرک و فعالیت، مستلزم تامین مقادیر هنگفت وجوهات مالی از منابع داخلی و خارجی افغانستان است.
سازمان ملل درآمد سالانه این گروه را از سال ۲۰۱۱ به بعد حدود ۴۰۰ میلیون دلار (۲۹۰ میلیون پوند) تخمین زده است.
اما از اواخر سال ۲۰۱۸، این میزان به طور قابل توجهی افزایش یافته و به حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال رسیده است.
اما طالبان این پول ها را از کجا تامین می کند؟ بررسی های بی بی سی حاکی است که این گروه یک شبکه مالی پیچیده و سیستم مالیاتی را مدیریت می کند.
طالبان تعدادی منابع درآمدی ایجاد کرده که برخی از آنها به شرح زیر است:
کمک‌های خارجی
برخی مقام های افغانستان و آمریکا از دیرباز برخی کشورهای خاص از جمله پاکستان و روسیه را به اهدای کمک های مالی به طالبان متهم کرده اند. این اتهامی که کشورهای یاد شده به طور معمول آن را رد می کنند.
این در حالی است که گمان می روند اافرادی از پاکستان و چند کشور حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات متحده عربی و قطر، بزرگترین اهداکنندگان انفرادی به طالبان باشند.
اگرچه ارزیابی دقیق این مبالغ غیرممکن است، تصور می شود که این منابع مالی، سهم قابل توجهی از درآمد طالبان را تامین می کنند. به گفته کارشناسان، این مبالغ ممکن است ۵۰۰ میلیون دلار در سال باشد.
براساس یک گزارش اطلاعاتی طبقه بندی شده آمریکا، در سال ۲۰۰۸، طالبان ۱۰۶ میلیون دلار از منابع خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس دریافت کرده است.
تجارت مواد مخدر
از مدت ها قبل تصور بر این بوده که طالبان یک سیستم مالیاتی را برای سرپوش گذاشتن بر عملیات خود از جمله در زمینه تجارت غیرقانونی مواد مخدر مدیریت می کند.
افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. تریاک با ارزش صادرات سالانه ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال، تجارت بزرگی است.
براساس اعلام سازمان ملل، برداشت تریاک تقریبا ۱۲۰ هزار شغل در افغانستان در سال ۲۰۱۹ ایجاد کرد.
به گفته مقام های دولتی افغانستان، ۱۰ درصد از مالیات کشت از پرورش دهندگان تریاک اخذ می شود. همچنین مبالغی مالیات از آزمایشگاه هایی که تریاک را به هروئین تبدیل می کنند و دلالانی که قاچاق مواد مخدر می کنند، جمع آوری می شود.
حال باید دید سابقه طالبان در تولید تریاک چگونه است؟ رقم تقریبی درآمدهای سالانه طالبان از اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است.
به گفته ژنرال «جان نیکولسون» فرمانده ارتش آمریکا، تجارت مواد مخدر تا ۶۰ درصد از درآمد سالانه طالبان را تشکیل می دهد. اما برخی کارشناسان می گویند این رقم، بیش از حد برآورد شده است.
طالبان اغلب نقش خود در تجارت مواد مخدر را رد می کند و از اینکه کشت تریاک را برای مدتی از زمانی که در قدرت بوده، منع کرده است، به خود می بالد.
گسترش مناطق کنترل
شبکه مالی طالبان، فراتر از مالیات بر تجارت تریاک است. در نامه ای سرگشاده که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، طالبان به تجار افغان هشدار داد زمانی که از مناطق تحت کنترل این گروه تردد می کنند، مالیات شان بر برخی کالاها از جمله سوخت و مصالح ساخت و ساز را پرداخت کنند.
پس از سرنگونی دولت افغانستان، طالبان اکنون مسیرهای اصلی تجاری در کشور را کنترل می کند و منابع بالقوه بیشتری درآمدی را از واردات و صادرات به دست می آورد.
طی دو دهه گذشته، مقادیر زیاد پول غرب به طور ناخواسته از جیب طالبان سردرآورد.
اول آنکه، طالبان بر طرح های توسعه و زیرساختی همچون احداث جاده، مدرسه و کلینیک مالیات بست که اغلب از سوی غرب تامین مالی می شد.
دوم آنکه، گمان می رود این گروه سالانه دهها میلیون دلار مالیات از کامیون دارانی که به نیروهای بین المللی مستقر در بخش های مختلف کشور تجهیزات ارسال می کنند، اخذ می کند.
همچنین گفته می شود که مقادیر قابل توجهی پول از خدمات تامین شده از سوی دولت افغانستان، سر از جیب طالبان درمی آورد.
رئیس شرکت برق افغانستان در سال ۲۰۱۸ به بی بی سی گفت که طالبان بیش از ۲ میلیون دلار در سال از صورتحساب مصرف کنندگان برق در بخش های مختلف افغانستان درآمد کسب می کند.
همچنین درآمدهایی نیز مستقیما از درگیری ها به دست می آید. هر بار که طالبان یک ایست نظامی یا یک مرکز شهری را اشغال می کند، خزانه را خالی و مقادیری سلاح، اتومبیل و خودروهای زرهی را توقیف می کند.
معادن و مواد معدنی
افغانستان سرشار از مواد معدنی و سنگ های قیمتی است که بخش زیادی از آن در نتیجه سال های درگیری مورد بهره برداری قرار نگرفته است. به گفته مقام های دولتی افغانستان، صنعت معدن در این کشور سالانه یک میلیارد دلار ارزش دارد.
بیشتر استخراج ها در مقیاس کوچک انجام می شود و مقادیر قابل توجهی از آن غیرقانونی است.
طالبان کنترل مناطق معدنی را در اختیار گرفته و از عملیات معادن غیرقانونی و قانونی، اخاذی می کند.
تیمی از سازمان ملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، خبر داد که طالبان بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از ۲۵ تا ۳۰ عملیات معادن غیرقانونی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کسب درآمد می کند.