سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور، بهبود وضعیت کسب و کار و تولید، تسهیل معیشت مردم، افزایش ساخت مسکن، ساماندهی به وضعیت بازار سرمایه، رفع مشکلات سرمایه گذاری و ... همه از وعده‌هایی هستند که هشتمین رئیس‌جمهوری کشورمان در جریان رقابت‌های انتخاباتی از آن سخن گفت.
آیت‌الله رئیسی روز پنجشنبه چهارم شهریور در جلسه نخست هیات دولت سیزدهم به همراه وزیران ومعاونانش، با تکرار وعده‌های خود به ویژه در حوزه اقتصاد و با تاکید بر اینکه باید دولت «صادق‌الوعد» باشیم، اظهار داشت: وعده‌هایی که به مردم دادیم جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی ندارد و امیدوارم با تلاش شبانه روزی به تمام وعده‌های خود عمل کنیم.
رئیسی پیش از این هم ملاک خود برای انتخاب مردان دولتش را فسادستیزی، صداقت با مردم و پاکدستی عنوان و تاکید کرده بود که کوچکترین فساد در دولتش را تحمل نخواهد کرد تا هرچه قاطع‌تر درمسیر تحقق وعده‌های اقتصادی حرکت کرده باشد.
ضرورت اولویت‌شناسی مسائل کشور
به رغم توجه و تاکید دولت بر مساله معیشت، برخی تلاش می‌کنند با خبرسازی‌های کذب و تاثیرگذاری بر افکار عمومی، انتظاراتی فراتر از حد توان و ظرفیت‌های کنونی دولت به وجود آورند. انتشار گسترده مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با مضمون وعده ارزانی همه چیز از جمله مسکن و خودرو در روزهای اخیر گویای مطالبه‌سازی‌هایی غیرواقعی است.
اطلاعیه اخیر دفتر معاون اول رئیس جمهوری و تکذیب اظهارات منتسب به «محمد مخبر» مبنی بر اینکه «مردم از خرید خانه و ماشین دست نگه دارند چون همه چیز ارزان خواهد شد» از این آسیب حکایت دارد که ممکن است مردم در نتیجه برخی شیطنت‌ها در شناخت اولویت‌های کشور دچار سردرگمی شوند.
دفتر معاون اول در ادامه با تاکید بر اهتمام دولت به مساله اقتصاد آورد: همانطور که ملت آگاه و شریف ایران استحضار دارند، دولت مردمی از همین آغازین روزهای فعالیت خود تمام توان و ظرفیت خویش را برای حل مشکلات معیشتی مردم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور و مهار قیمت ها بکار گرفته است.
اول مدیریت کرونا، بعد اقتصاد
همه مسئولان نظام و عقلا و صاحبنظران، مدیریت و کنترل کرونا را اولویت نخسست کشور می‌دانند. افزایش قابل توجه شمار قربانیان تاکید بر لزوم مقابله جدی با موج جدید کرونا را از سوی رهبر انقلاب به دنبال داشته است. رهبری روز ۲۰ مرداد در پیامی تصویری در تلویزیون، مهار کرونا را مساله اول و فوری کشور خوانده و با تأکید در خصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم‌ها برای مقابله با بیماری، توصیه‌هایی خطاب به مسئولان و مردم بیان کردند.
رئیس‌جمهوری هم در دیدار دولت سیزدهم با رهبر انقلاب تسریع در واکسیناسیون عمومی و تأمین داروهای مورد نیاز مردم را برنامه مهم دولت خواند. او سپس با اشاره به چالش‌های اقتصادی فراروی دولت از جمله کسری بودجه بسیار بالا گفت که حل مشکل تورم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز، دو اولویت دیگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی است.
رئیسی در نخستین سفر استانی خود در قامت رئیس‌جمهوری هم مساله اقتصاد را از برنامه‌های دولتش معرفی کرد و در کنار مقابله با کرونا و واکسیناسیون، از تثبیت بازار به عنوان اولویت‌های خود نام برد.
رئیس‌جمهوری در مجلس در جریان بررسی صلاحیت وزیرانش هم بیان داشت: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور و تسریع در واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکل‌های بهداشتی و ارتقاء سطح درمان است و اولویت بعدی مساله اقتصاد، ثبات اقتصادی، بهبود شاخص‌های کلان، و در یک کلمه تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب و کار است.
مساله اینجا است که هرچند مردم از تنگناهای معیشتی بسیار رنج می‌برند و انتظار دارند با تغییر دولت، هرچه سریعتر گشایش‌های اقتصادی را تجربه کنند، ولی امروز که کرونا هر ۲۴ ساعت جان صدها نفر از هموطنانمان را می‌گیرد، منطق و خرد هم، مقابله با این بیماری و کنترل آن را مهمترین مساله کشور و دستورکار دستگاه اجرایی ارزیابی می‌کند.
اگر کرونا نبود، قطعا اقتصاد در جایگاه نخست اولویت‌های دولت قرار می‌گرفت. ولی مساله شیوع این بیماری و خسارت‌های جانی و مالی آن در کشور، تمرکز کامل مسئولان اجرایی بر مشکلات اقتصادی را غیرممکن می‌کند.
آسیب تعجیل در مطالبه‌گری تحقق وعده‌های اقتصادی رئیسی، از سوی مسئولان دیگر قوا هم شناسایی شده است. «محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اعلام داشته رفع مشکلات یک شبه میسر نمی‌شود و باید به دولت رئیسی فرصت داد کشور را از شرایط سخت خارج کند.
دولت در کنار تلاش‌های چندجانبه خود برای تامین واکسن و دارو و کنترل کرونا از سوی همه نهادها از جمله وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه، رفع مشکلات اقتصادی را هم در صدر برنامه‌های خود دارد. ثمرات کنش‌های اقتصادی یک شبه به بار نمی نشیند و در روندی بلند مدت نتایج رایزنی‌ها، همکاری‌ها و سیاستگذاری‌ها مشخص خواهد شد.