چند هفته ای است که افغانستان یک شرایط بحرانی را پشت سر می گذارد و اخبار مرتبط با فرودگاه کابل و سیل مردم متواری از این کشور به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل شده است. این رخداد باعث شده که بار دیگر مساله آوارگان و پناهجویان در جهان و حقوق آنها در قوانین بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
معرفی کنوانسیون ژنو
هفتاد سال پیش در تاریخ ۲۸ جولای ۱۹۵۱ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون پناهندگان ژنو را به عنوان سند حقوقی محوری برای حقوق پناهندگان تصویب کرد. کنوانسیون پناهندگان ژنو مشخص می کند که پناهنده کیست و حقوق و همچنین تعهدات و وظایف وی را معین می کند. در سال ۲۰۲۰ در جهان ۲۰.۷ میلیون نفر پناهنده زندگی می کردند که تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بودند. از این تعداد ۱۳۸ هزار نفر ساکن اتریش بودند.
اوایل قرن ۲۰ «جامعه ملل»، یعنی سازمانی که قبل از «سازمان ملل» کنونی تشکیل شده بود، سندی حقوقی برای حمایت از پناهندگان را ایجاد کرده بود. اما به واسطه جریان ها و تحولات ایجاد شده ناشی از جنگ جهانی دوم و موج های متعدد پناهندگان در جهان، سازمان ملل، کنوانسیون پناهندگان ژنو را تدوین کرد که در تاریخ ۲۸ جولای ۱۹۵۱ این متن به عنوان یک توافق نامه و با عنوان کنوانسیون پناهندگان ژنو تصویب شد.
نسخه اولیه این کنوانسیون برای حمایت از پناهندگان و آوارگان اروپایی جنگ جهانی دوم تنظیم شده بود. اما با پروتکل سال ۱۹۶۷ محدودیت های زمانی و مکانی این کنوانسیون برداشته شد. تاکنون در سراسر دنیا ۱۴۹ کشور این کنوانسون و پروتکل مربوطه را پذیرفته اند.
پناهنده کیست؟
بنابر این کنوانسیون، پناهنده کسی است که به واسطه ترس موجه از تحت تعقیب قرار گرفتن به خاطر نژاد، دین، ملیت، یا تعلق به گروه اجتماعی خاص یا به خاطر باورهای سیاسی خود، در خارج از کشوری به سر می برد که تابعیت آن را دارد و نمی تواند از حمایت آن کشور بهره مند شود و یا به دلیل این مخاطرات و ترس ها نمی خواهد از این حمایت برخوردار شود.
پناهنده فردی بی کشور است که در خارج از کشوری که اقامت آن را پیشتر داشته به سر می برد و نمی تواند به آن بازگردد و یا به خاطر مخاطرات و نگرانی های موجود نمی خواهد به آن کشور بازگردد. در کنوانسیون ژنو حقوق پناهندگان برای آزادی حرکت، آزادی دینی، حق کار و آموزش و نیز دریافت اسناد مسافرتی مشخص شده است. البته این افراد در مقابل وظایفی نیز دارند.
پناهندگان باید به قوانین و مقررات کشور مقصد احترام بگذارند. اصل محوری کنوانسیون ژنو این است که بازگرداندن پناهندگان به کشورهایی که در آن ها ایشان ترس از تعقیب دارند، ممنوع است. این کنوانسیون شامل حال مجرمان و جنایت کاران جنگی، مجرمان دارای جرائم ضد حقوق بشر و یا جرائم سنگین غیرسیاسی نمی شود.
مسئول اجرا و کنترل کنوانسیون پناهندگان ژنو، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است که وظیفه آن تضمین رعایت حقوق بشر در خصوص پناهندگان است. همچنین اینکه حقوق آنها در کشور میزبان به عنوان فردی که در جستجوی پناهندگی است، مراعات شده باشد تا به آوارگی یا بازگشت به کشور خود که زندگی او در آنجا در خطر است، مجبور نشود. از زمان تصویب کنوانسیون پناهندگی ژنو اطلاعات و آمار پناهندگان در سراسر جهان توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تهیه می شود.
مروری بر تاریخ آماری پناهندگی در جهان
درحالی که تعداد پناهندگان در سال ۱۹۵۱ به ۲.۱ میلیون نفر رسیده بود، این میزان تا سال ۱۹۹۲ به ۱۷.۸ میلیون نفر رسید. در قیام مردم مجارستان در سال ۱۹۵۶ حدود ۲۰۰ هزار نفر آواره شدند که بخش عمده آوارگان آن توسط اتریش، آمریکا و کانادا پذیرفته شدند. در سال های دهه ۶۰ بعد از استعمارزدایی، نخستین بحران های پناهندگی از قاره آفریقا روانه شدند و در دهه ۷۰ و ۸۰ تاریخ مهاجرت بیش از همه، متاثر از پناهندگان آفریقایی و آسیایی قرار گرفت . سال ۲۰۱۳ از حیث آماری اوج قله پناهندگی بود که در آن حدود ۱۸ میلیون پناهنده تحت نظارت کمیساریای عالی در سراسر جهان زندگی می کردند. بعد از آن آمار رو به کاهش گذاشت تا سال ۲۰۰۵ که این رقم به ۷.۸ میلیون نفر رسید. اما بعد این روند رو به افزایش گذاشت. تاریخ پناهندگی در ۲۰ سال گذشته متاثر از بحران پناهندگی در خاورمینه و آفریقا است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۰.۴ میلیون نفر پناهنده تحت نظارت کمیساریای عالی در جهان زندگی می کردند. این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۲۰.۷ میلیون نفر رسید.
کشورهای صادرکننده و واردکننده پناهنده
دو سوم کل پناهندگانی که در سال ۲۰۱۹ در سراسر جهان زندگی می کردند اهل ۵ کشور بودند. ۳۲.۴ درصد اهل سوریه (۶.۶۱۵.۲۴۹ نفر)، ۱۳.۴ درصد اهل افغانستان (۲.۷۲۷.۵۵۶ نفر)، ۱۰.۹ درصد اهل سودان جنوبی (۲.۲۳۴.۸۰۵ نفر)، ۵.۳ درصد اهل میانمار (۱.۰۷۶.۸۲۵) و ۴.۴ درصد اهل سومالی (۹۰۱.۵۹۶ نفر) بودند. عراق با ۳۳۶.۲۷۴ نفر در جایگاه ۱۱ ، پاکستان با ۱۳۶.۹۰۲ نفر در جایگاه ۱۹ و ایران با ۱۲۸.۹۹۸ نفر در جایگاه ۲۰ قرار داشت.
اما در مقابل در میان کشورهای پذیرنده پناهندگان ترکیه در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۳.۵۷۸.۵۳۱ نفر را در خود جای داده بود و در از حیث پذیرایی پناهندگان در صدر کشورهای جهان بود. بعد از آن پاکستان با ۱.۴۱۹.۵۹۶ نفر در جایگاه دوم قرار داشتند. بعد از آن به ترتیب اوگاندا، آلمان و سودان قرار داشتند. ایران با ۹۷۹.۴۳۵ در جایگاه ۶ جهان قرار دارد.
شانه خالی کردن غرب از اجرای کنوانسیون ژنو در ماجرای افغان ها
همان طور که اشاره شد، اصل محوری کنوانسیون ژنو این است که بازگرداندن پناهندگان به کشورهایی که در آن ها ایشان ترس از تعقیب دارند، ممنوع است. باوجود ادعای غرب مبنی بر تدوین و اجرای کنوانسیون ژنو و بنا به نوشته تارنمای دویچه وله ؛ "در طول سال های گذشته حدود ۹۰ درصد پناهجویان افغان در کشور های همجوار اسکان یافته اند. حدود ۲ میلیون نفر در پاکستان به سر می‌برند و همین وضعیت را در ایران شاهد هستیم که در آنجا بر اساس ارقام غیررسمی، حدود سه میلیون افغان به مدت چند ده سال است که زندگی می‌کنند".
باوجود اینکه مسبب بحران افغانستان و شرایط نامطلوب کنونی کشورهای غربی اند که از سال ۲۰۰۱ با اشغال این کشور به آوارگی میلیون ها نفر دامن زدند اینک از زیر بار مسوولیت برای پذیرش پناهجویان شانه خالی می کنند. آمریکا که خود بانی اصلی وضعیت اسف بار کنونی است تنها ۳۰ هزار مهاجر افغان را می‌پذیرد که نسبت به سیل پناهجویان بسیار ناچیز است. کانادا نیز از پذیرش ۲۰ هزار پناهجو خبر داده است.
کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه نظری یکدست ندارند و بیشتر بر اساس منافع سیاست داخلی خود عمل می‌کنند. انگلیس و آلمان به ترتیب ۲۰ و ۱۰ هزار پناهجو از افغانستان را خواهند پذیرفت؛ آن هم بیشتر کسانی را می پذیرند که با نیروهای آنها در خاک افغانستان همکاری داشته اند. اتریش و یونان تا کنون مواضعی ضد پذیرش پناهجویان افغان اتخاذ کرده اند. «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه موج بی‌قاعده پناهجویان افغان را زیر سوال برده و «ماریو دراگی» نخست‌وزیر ایتالیا هنوز در مورد مسئله پناهجویان از افغانستان موضع نگرفته است.
اسپانیا تنها آماده پذیرش موقت آن دسته از پناهجویان افغانی است که برای سازمان‌ها و نهادهای اروپایی و غربی کار می‌کرده‌اند و به دلایل بشردوستانه باید از کشورشان خارج شوند. اسپانیا فراتر از این، پیشنهاد دیگری تاکنون ارائه نداده است. هلند نیز در تلاش است تا به افغان‌هایی که در چارچوب مأموریت ناتو و یا سازمان‌های امداد همکاری داشته‌اند، پناه داده شود که متاسفانه این افراد درصد بسیار ناچیزی از پناهجویان را شامل می شود.
وجود این قبیل مسایل سبب شده است که اجرای کنوانسیون ژنو بیش از هر زمان دیگری زیر سوال رفته و این نکته بر همگان آشکار شود که حتی کشورهای مدعی نیز بیشتر بر اساس منافع سیاست داخلی خود عمل می کنند تا بر پایه عرف، هنجارها و قوانین بین الملل.