رخدادهای این روزهای افغانستان در همسایگی شرق ایران این سوال را برای بسیاری از ناظران ایجاد کرده که فرایند دولت‌سازی در این کشور چطور به بن‌بست رسید و طالبان مجددا بعد از ۲۰ سال حاکم شد تا از نو و از نقطه صفر طرحی نو را برای سیاست و حکومت دراندازد. این حوادث بیش از هر زمانی مفهوم و ریشه های شکل‌گیری شرایط دولت ورشکسته یا دولت درمانده یا شکست خورده (Failed state) را برجسته می‌سازد. و اما این وضعیت مشخصا منحصر به افغانستان نیست و در دایره المعارف سیاست بین الملل، دولت های زیادی وجود دارند که از آن‌ها با نام دولت های «درمانده» و «شکننده» یاد می شود.
درماندگی دولت به این معنی است که دولت از جهات بسیار مهمی شکست خورده است. ویژگی های شکنندگی بواسطه خشونت به شدت عمیق تر شده اند. به جای حمایت از شهروندان، هرج و مرج و اغلب جنگ داخلی حکم فرما است. قانونی تصویب نمی شود و نظم برقرار نمی گردد، اقتدار سیاسی مرکزی وجود ندارد یا بسیار ناکارآمد است.
در بسیاری از موارد نظام اقتصادی هم درمانده است و حتی قادر به تامین ابتدایی ترین عناصر رفاه برای مردم نیست.
افزایش بی سابقه کشورهای مستقل در قرن بیستم، نتیجه سه موج اصلی پدید آمدن همین دولت های جدید بوده است. هرکدام از این موج ها شامل فروپاشی امپراتوری و بروز یکپارچگی و قابلیت تداوم دولت های اغلب شکننده جدید است. این ها بخشی از ویژگی های جهان سومی ها است.
یکی از مهمترین زمینه های مشترکی که هر کدام از کشورهای جهان سوم با آن مواجه بوده اند، دولت سازی و مسائل مربوط به تشکیل و تکامل نهادهای آن بوده است. دولت سازی پروسه ای است که در آن نهادهای مختلف دولت به طور واقعی ایجاد و قابلیت کارکردی پیدا می کنند. این فرایند شامل مسائلی مانند، فرماندهی عالی قدرت، جایی که رهبری عالی اجرایی در بالاترین مرتبه قدرت قرار می گیرد، تا جایی که همه راه ها به استحکامات دولت ختم می شود و متشکل از کارکنان دولت مانند مالیات گیران، افسران پلیس، معلمان و پیاده نظام های دیگر دولت است.
کشورهای جدید با مشکلاتی نظیر جنگ های قومی، جدایی طلبی، پاکسازی های قومی و ناتوانی در اعمال حاکمیت بر سراسر کشور مواجه شده اند. افزون بر این مسائل، لاینحل ماندن مشکلات مرزی با همسایگان و جنگ با همسایگان بر سر مناطق مرزی و اعمال نفوذ و دخالت های کشورهای بزرگ از جمله مشکلات خارجی در عرصه دولت سازی در کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم هستند.
اما در بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدتر از زمان استعمار است. در واقع، با آنکه استقلال به مردمی که قربانی سلطه و تبعیض بودند مقام و منزلت می دهد، اما لزوما دولت های ملی کارآمدی برای آنان ایجاد نکرده اند.
نتیجه این است که شمار بزرگی از کشورها خود را در وضعیت بدتر از زمانی که مستعمره بودند می یابند و بسیاری از آن ها آرزو می کنند که ای کاش بتوانند دوباره مستعمره شوند. از این رو می توان گفت؛ دولت ملی در جهان سوم از دل استعمار زدایی بیرون آمده است و نگاهی به فرایند دولت سازی و توسعه در ۷۰ سال گذشته نشان می دهد که در همه جا دولت نقش اصلی را در سعادت یا تیره بختی مردم داشته است.
وارث دولت های مدرن
به لحاظ تاریخی ، کشورهای در حال توسعه، گونه های بسیار متفاوتی از نهاد دولت مدرن را در هنگام استقلال به ارث بردند و در همه جا این نهاد از تعامل میان سرشت واحدهای سیاسی پیش از استعمار، اهداف و مقاصد اقتصادی حکومت استعماری، ویژگی های نهادی دولت مستعمراتی و گروه های سیاسی- اجتماعی مسلط بر این نهادها و سرانجام شیوه ادغام روندها و نهادهای سیاسی دوره پیش از استعمار در نظام های حکومتی دوره استعمار و دوره پس از استعمار صورت پذیرفت.
آن ها وارث نهادهایی در داخل کشور بودند که اغلب نامناسب بودند و ناگزیر از حکم راندن بر دولت هایی بودند که گرچه از لحاظ سرزمینی و حقوقی وجود خارجی داشتند ولی حفظ اقتدار مشروع مرکزی و اغلب ناتوانی دستگاه دولت روبه رو بودند.
در کنار اثرات منفی که استعمار در این کشورها به جا گذاشته بود -از جمله مشکلات مرزی و تفرقه های داخلی- همگی این کشورها از مشکلاتی مانند نبود ساختارهای نهادی مناسب، ناکارآمدی دولت، شخصی بودن حکومت، نبود سابقه دولت داری و ...، رنج می بردند. از این رو، در بسیاری از مناطق جنگ های داخلی، پاکسازی قومی ، جنگ های مرزی، انقلاب و کودتاهای خونین و منازعه های فرسایشی به وقوع پیوست.
استعمار نو و امپریالیسم فرهنگی
امروزه به جای واژه های استعمار نو و امپریالیسم جدید در مواقعی از اصطلاح فرهنگی استفاده می شود. این دیدگاه در میان نظریه پردازان تندرو و مخالفان نظام سرمایه داری کاربردی زیادی دارد. کاربرد مفهوم «امپریالیسم فرهنگی» قصد القای چنین ایده ای را دارد که گرچه دوران تسلط اقتصادی و سیاسی مستقیم قدرت های سلطه گر در شرف پایان است، اما شکل دیگری از سلطه بین المللی در آغاز راه می باشد.
برخی از تحلیلگران، امپریالیسم فرهنگی را بطور تغییر ناپذیری با روند جهانی شدن فرهنگی مرتبط می دانند. از دید آنان این پیوند نشان دهنده یک عامل ساختاری عمیق است: رسانه های جهانی و شرکت های فرهنگی ساختارهای عظیمی هستند که بطور روزافزونی به بخش مهم اقتصاد جهان مبدل شده اند. آن ها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و دارای بخش های گسترده ای هستند که اطلاعات، ارتباطات، سرگرمی و تفریح را در برمیگیرند.
توسعه نیافته‌ترین کشورها
با توجه به اینکه در نیمه دوم قرن بیستم حدود ۸۰ درگیری خشونت بار در سراسر جهان بواسطه ی درخواست های جدایی طلبانه به راه افتاده است، شمار فراوانی از دولت ها در جهان در حال توسعه، عملکردهایی ضعیف یا ناموزون در زمینه توسعه از خود نشان داده اند. توسعه نیافته ترین و ضعیف ترین کشورها، آن هایی هستند که دولت به واسطه درگیری در جنگ های داخلی یا خارجی و ناتوانی در اعمال حاکمیت به سراسر کشور ناکارآمد شده یا فروپاشیده است.
اکثر دولت های جهان سوم با نهادهای ضعیف و فقدان سابقه دولتداری، گرفتار بی ثباتی های داخلی شدند و از همان ابتدا جهت گیری آن ها از فرایند توسعه منحرف شده است، می توان آنان را درگیر قوم گرایی، فساد و چپاول منابع ملی، جنگ های داخلی و خارجی، کودتاهای پی در پی و استبداد سیاسی دانست.
آن چه که در بین نهادهای سیاسی کشورهای توسعه نیافته بیشتر از همه جلب توجه می کند اصطلاح «دولت ناکارآمد» است. نبود نظم اجتماعی، عدم اجرای صحیح قوانین، عدم رعایت قوانین توسط دولتمردان در همه سطوح و تبانی آن ها با اشخاص قدرتمند و فساد نیز جزئی لاینفک از این دولت ناکارآمد به شمار می رود.
دولت های ضعیف آن هایی هستند که توانایی کمی برای تاثیر بر اجتماع، قانون مند کردن روابط اجتماعی و بهره بردای از منابع به شیوه ای مشخص دارند.تلاش برای کنترل اجتماعی در این جوامع، در حقیقت کشمکش میان دولت بعنوان بازیگر اصلی و دیگر سازمان ها و بازیگران اجتماعی است که در برابر کنترل دولت مقاومت می کنند.
چنین کشمکشی در واقع چالش سیاسی است که همواره به عنوان یک عامل اساسی در تقویت و تضعیف دولت نقش داشته است. مسلما این گونه دولت ها از توان اندکی برای ارائه خدمات به شهروندان و اعمال اقتدار در جامعه برخوردار هستند.
در بیشتر کشورهای در حال توسعه که بی ثباتی سیاسی از نوع حاد، نظیر جنگ داخلی و فعالیت مخالفان مسلح وجود ندارد، به دلیل ضعف کلی دولت و نهادمندی پایین، قوه قضاییه غیرمستقل و فساد سیاسی کشور گسترده است و قوانین و مقررات دولتی به شکلی ناقص و دلبخواهانه اجرا می شود و منابع و امکانات ملی به راحتی مورد استفاده شخصی افراد قدرتمند و وابسته به قدرت قرار می گیرد و اراده افراد به راحتی بر قانون حاکم می شود.
در مقابل پیشروترین کشورها، آن هایی هستند که دولت های قوی داشته و رهبران قوی و مصمم آن ها توانسته اند با بسیج منابع و امکانات کشور و ایجاد محیطی امن و باثبات فرایند توسعه را رهبری نمایند.
کودتا و شورش مهمترین مظهر بی‌ثباتی سیاسی
همان طور که گفته شد جنگ داخلی و خارجی، کودتاهای نظامی، ترورهای سیاسی، شورش های جمعی و مداخله قدرت های خارجی، از مهمترین مظاهر بی ثباتی سیاسی اند که در کشورهای در حال توسعه رایج می باشند.
بعنوان مثال گروه تندرو بوکوحرام در نیجریه کنترل مناطق زیادی از این کشور را به دست گرفته و تاکنون هزاران نفر از اتباع این کشور را به قتل رسانده است. در لبنان، یمن، لیبی، پاکستان، تبت، مصر، برمه نیز بی ثباتی های سیاسی قابل توجهی ( جنگ گروه های داخلی، بمب گذاری، تظاهرات سیاسی خشن علیه نظام سیاسی) وجود داشته است. جنگ بین دولت و شورشیان فارک در کلمبیا، ناآرامی های داخلی و اعتراضات به کمبود کالاهای اساسی در ونزوئلا و جنگ داخلی اوکراین از دیگر موارد بی ثباتی سیاسی در جهان در حال توسعه و در حال گذار است.
افغانستان نیز از سال ۱۹۷۹ تا کنون درگیر اشغال خارجی ( ابتدا توسط شوروی سابق، سپس توسط آمریکا و هم پیمانان)، جنگ داخلی، تسلط گروه های اسلام گرای افراطی، ناامنی های داخلی و کشته شدن صدها هزار افغان بوده است. در نتیجه امروزه این کشور یکی از کم توسعه یافته ترین کشورهای جهان است که به شدت متکی به کمک های خارجی می باشد.
نظامی شدن در جهان سومی‌ها
نظامی شدن تدریجی امور جهان سوم پس از استقلال و گسترش نیروهای مسلح بعنوان عامل نوسازی، ستون امنیت ملی و ثبات برای توسعه، که جنگ سرد هم محرک دیگری برای آن بوده و تلاش تحکیم بنای دولت با احساس فراگیر آسیب پذیری، فشار شدید مالی و ساختاری بر اقتصادشان وارد کرده و با فقدان ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی، ارتش نقش عمده و حاکم را یافته و شبکه ای از روابط نظامی میان آن ها و ممالک صنعتی ایجاد گردیده است. امروزه امنیت دولت های جهان سوم در گرو انباشت اسلحه و تقویت بنیان های نظامی قرار گرفته است. به گفته برخی کارشناسان، ترتیبات پرهزینه امنیتی آنان به ضرر جهت گیری ها و ذخایر یا صندوق های توسعه ای یعنی سرمایه گذاری و رفاه، جریان یافت.
همانطور که اشاره شد، کشورهای در حال توسعه منابع ناچیز خود را بیش از مصرف در جهت توسعه در هزینه های نظامی به کار می برند. شایسته تامل است که جنگ و درگیری طی ۴۵ سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ در منطقه خاورمیانه دو تریلیون و سیصد میلیارد دلار هزینه داشته است و این رقم از مسیر توسعه این منطقه منحرف و مصروف تخریب شده است.
هیچ چیز مضحک تر از این نیست که کشورهایی که در رده های فقر جهانی رقابت می کنند در عین حال ذهن خود را با مفهوم کهنه و نخ نمای قدرت و امنیت ملی مشغول کرده اند. به نظر می رسد فرماندهی عالی نظامی این کشورها نمی دانند که مهم ترین مولفه قدرت ملی در عرصه ما نه تسلیحات تهاجمی بلکه عامل اقتصاد و فناوری است.
ژست دموکراسی کشورهای در حال توسعه
امروزه شکل رایج حکومت در کشورهای در حال توسعه دموکراسی است. به دلیل جهانشمول شدن دموکراسی همه دولت ها تلاش می کنند به نوعی نشان دهند که دمکراتیک‌اند یا در پی رسیدن به آن ها هستند و تمایل ندارند که غیر دموکراتیک نامیده شوند.
از این رو حاکمان مستبد، به منظور مردمی جلوه دادن حکومت خود، اقداماتی صورت می دهند از جمله انتخابات فرمایشی و کنترل شده و در زمانی که اوضاع از کنترل آن ها خارج شد، نتایج انتخابات را قبول نمی کنند و به سرکوب روی می آورند. برای مثال در جریان انتخابات سال ۲۰۰۸ در زیمباوه، با وجود تقلب های وسیع دولت در انتخابات، مخالفان دولت با تفاوت اندکی بر رئیس جمهور حاکم پیشی گرفتند، اما دولت یک ماه بعد نتایج را اعلام کرد و انتخابات به دور دوم کشید.
دموکراسی در این کشورها بیشتر شکلی است و شهروندان آن ها بیشتر در انتخابات دارای نفوذ هستند و حکومت دموکراتیک و پاسخ گویی دموکراتیک بوجود نیامده است. سازو کار انتخاباتی بیشتر ابزاری برای تداوم قدرت حاکمان فاسد این کشورها می باشد.
در نبود نهادهای دولتی قوی و نبود سنت حکومت دموکراتیک، اراده و خواست حاکمان سیاسی بر نهادها غالب است و فساد سیاسی و شخصی بودن حکومت در بسیاری از کشورها رایج است. در واقع بیشتر کشورهای در حال توسعه دارای حکومت های انتخابی ولی غیردموکراتیک اند. یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی برپایی دولت مدرن در جهان در حال توسعه این بوده که نهادهای عمومی از حوزه کنترل و نفوذ خصوصی رهبران سیاسی و یا غنیمت گیری این نهادها در مسیر منافع خاص رها شوند.
اما باید گفت چنین رژیم هایی به دو دلیل هرگز مشروعیت ندارند. اول اینکه حمایت از حکومت بر اساس دریافت منافع است و نه بر اساس سنت ها و چنین حمایتی بی ثبات و ضعیف است. دوم اینکه چنین رژیمی اخلاقیات را به دلیل اختصاص منابع به طرفداران خود نادیده می گیرد. بعنوان نمونه حکومت های آفریقایی معمولا به دنبال اهداف توسعه ای نیستند، بلکه بیشتر به دنبال تامین منافع خود و گروه های حامی دولت هستند. در مواردی همان گونه که میگدال اشاره می کند، جابجایی سریع و گسترده مدیران بعنوان ابزاری برای «سیاست بقا» و جلوگیری از شکل گیری کانون های مقاومت در برابر دولت و تداوم آن می باشد. به همین جهت گاهی دیده می شود در این کشورها یک فرد، چندین بار در سمت های مختلفی ظاهر می گردد. فردی که تا دیروز فرمانده ارتش بود، امروز وزیر کشور می شود و فردا در مقام سفیر در کشور آمریکا یا رئیس شرکت دولتی تعیین می گردد.
در نهایت آنکه از دیگر نتایج شخصی بودن احزاب و ضعف نهادمندی عدم شکل گیری دولت از میان احزاب بزرگ است که روسای دولت ها را در انتخاب مدیران با محدودیت مواجه می سازد و از این رو مفهومی با نام «قحط الرجال» بعنوان یک مشکل در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است.