به گزارش روز یکشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کبری خزعلی در پیامی خطاب به آیت الله سیدابراهیم به مناسبت شروع به کار دولت سیزدهم، افزود: مفتخریم که پس از سال‌ها رنج و سختی شاهد دولتی مردمی، قوی، ارزش‌مدار، پایبند به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم و عهدنامه‌ای را که در اولین روز تشکیل دولت امضاء کردند سراسر حرف دل و مشکلات مردم و کشور بود.
وی افزود: شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده نکاتی را در رابطه با تحقق عینی «عهدنامه مدیران دولت مردمی» در حوزه زنان و خانواده از جمله بند چهارم عهدنامه «فساد ستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه‌های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آنها» مد نظر دارد.
رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ بار برای حل مشکل کاهش نرخ باروری و جمعیت کشور تذکر داده‌اند، امیدواریم با تصویب نهایی قانونی جوانی جمعیت و ابلاغ و پیگیری اجرای آن توسط ستاد ملی جمعیت تحت اشراف ریاست جمهوری بارقه‌های حل آن به وجود آید.
خزعلی اضافه کرد: حل آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده نیز از مهمترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری است که بارها جلسات مهمی در سطح مسئولین رده بالای کشوری برگزار نمودند. موضوع طلاق، تأخیر در ازدواج، اعتیاد، زنان بی‌سرپرست و ... از عمده‌ترین آسیب‌های این حوزه است.
او ادامه داد: اما مشکلی که تعارض جدی با منافع دارد موضوع مافیای دارو و تجهیزات پزشکی است و یکی از نمادهای مهم آن در موضوع غربالگری مشهود است که زمینه‌سازی ترویج سقط جنین جنایی شده است و منافع برخی بر حیات و نجات جان انسان‌ها ترجیح یافته است.
وی تاکید کرد: گره زدن مسائل زنان به القائات معاهدات بین‌المللی و حقوق بشر ساختگی غرب و ریل‌گذاری برنامه با این روش آفت دیگری است که در سال‌های اخیر مسائل زنان را تحت تأثیر قرار داده بود. در حالی که معضل اصلی آمار بالای دختران و پسران مجرد در مضیقه ازدواج بود همه تلاش‌ها در راستای بالا بردن سن ازدواج و کاهش رسمی ازدواج و توسعه روابط آزاد شد و عملاً مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه معطل ماند.
وی معتقد است: امروز می‌بایست جای آن همه تلاش برای اجرای اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در حوزه زنان، با استناد به اسناد بالادستی، ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری در رابطه با خانواده، جمعیت و آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند سند مهندسی فرهنگی به مشکلات اساسی زنان و جوانان و خانواده توجه شود و برای حل آن تلاش کرد مشکل ازدواج، اشتغال و مسکن از اولین اولویت‌ها است.
خزعلی تصریح کرد: شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده وظیفه خود می‌داند که با توجه به تجربه‌ای که از سال ۶۷ تاکنون در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه زنان و خانواده برعهده دارد از هرگونه مساعدت و کمکی به دولت جهادی و مردمی کار و کرامت دریغ نورزد و افتخار همراهی و همکاری با آن عزیزان را در کارنامه خود ثبت کند.