حضور آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» در راس دولت سیزدهم منجر به ایجاد این امیدواری در نخبگان کشور شده که تحول در قوه مجریه در چهار سال پیش رو رخ خواهد داد. رهبر انقلاب اسلامی نیز در نخستین دیدار با رئیس‌جمهوری به همراه اعضای هیات دولت سیزدهم از ضرورت ایجاد تحول در قوه مجریه سخن گفتند.
پیشتر، ایجاد تحول در قوه قضاییه که منجر به افزایش سرمایه اجتماعی این نهاد قضایی شد باعث شده که رئیس جمهوری در بین افکار عمومی به عنوان یک چهره تحول‌گرا شناخته شود. مردم از رئیسی انتظار دارند رویه تحولی خود در قوه قضاییه را در قوه مجریه نیز ادامه دهد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به دولتمردان دولت سیزدهم در زمینه الزامات و ضرورت تحول در قوه مجریه بیان داشتند: یکی از کارهای لازمی که در برنامه‌های جناب آقای رئیسی و بعضی از آقایان بود، این است که تحوّل ایجاد بشود در قوّه‌ی مجریّه. تحوّل در قوّه‌ی مجریّه کار مهمّی است؛ این تحوّل یک نیاز همیشگی است، همیشه بایستی در نظر باشد که البتّه تحوّل به سمت پیشرفت، وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقاء شفّافیّت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدّیّت در اِعمال تصمیم‌ها و مصوبّه‌ها.
رهبر انقلاب در همین نشست الزامات مهم تحول در قوه مجریه را هم بر شمرده و از دو مولفه استفاده از «خرد جمعی» و «جوان گرایی» در ساختار دولت سخن گفتند : البتّه جوان‌سازی هم خیلی مهم است. یکی از کارهای مهم در دولت، جوان‌سازی دولت است؛ شما در بدنه‌ی دولت و مدیریّت میانی از جوان‌های زبده که الحمدللّه کم نداریم، هر چه می‌خواهید استفاده کنید؛این کار، هم احساس انسداد را در کشور از بین می‌برد و وقتی که جوان‌ها ببینند می‌توانند وارد میدان کار بشوند و حرکت کنند و تصمیم‌گیری کنند... یک نقطه‌ی مهم در باب تحوّل، استفاده‌ی از خِرد جمعی است و تکیه‌ی بر عقلانیّت که استفاده بشود. از نخبگان خارج از دولت استفاده کنید؛ هر جایی که میتوان از نظر یک نخبه‌ای [استفاده کرد] -بحث جناح‌های سیاسی و امثال اینها را بکل در این قضیّه کنار بگذارید- از نظر نخبه‌ها هر چه می‌توانید استفاده کنید.
برای بررسی الزامات تحول در قوه مجریه و بررسی ابعاد مختلف این مسئله، با حجت الاسلام و المسلمین «احمد سالک » نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصولگرا گفتگو کرده‌ایم.
دولت‌های بعد از انقلاب فاصله زیادی با دولت تراز انقلاب اسلامی دارند
سالک در پاسخ به این سوال که چه دلایلی منجر به تاکید رهبر انقلاب برای تحول در قوه مجریه شده است، گفت: قوه مجریه به عنوان نهادی که در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بیشترین ارتباط را با مردم و تامین نیازهای عامه جامعه دارد نقش مهمی در رضایت یا نارضایتی مردم ایفاء می‌کند. در حال حاضر که مردم ما گله مند هستند نشان دهنده کارکرد نامطلوب قوه مجریه است. در واقع در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت تراز انقلاب اسلامی هنوز تشکیل نشده است. البته هر کدام از دولت‌هایی که سرکار آمدند خدمات ارزشمندی به مردم و کشور داشتند و سخن من نافی این تلاش‌ها نیست اما نمی‌توان فاصله این دولت‌ها با دولت تراز انقلاب اسلامی را کتمان کرد.
وی افزود: بنابراین شرایط دولت‌های گذشته کشور و ضعف‌هایی که این دولت‌ها داشتند از یک سو و از طرف دیگر ماهیت تشکیل دولت سیزدهم که برای بهبود امور بوده منجر شده که تحول در قوه مجریه از الزامات اداره کشور در شرایط فعلی باشد. تاکید رهبر انقلاب برای تحول در قوه مجریه هم از این جهت است که ایشان هم از شرایط فعلی گله مند هستند و هنوز دولت در شان مردم تشکیل نشده و دولت سیزدهم باید از حیث کارآمدی، عدالت طلبی و فساد ستیزی چنین دولتی را تشکیل دهد و دستیابی به این امور هم بدون تحول و با سیستم فعلی امکان پذیر نیست.
نهادسازی مشکلات کشور را حل نکرده است
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که چه اموری در اولویت تحول قوه مجریه قرار دارد، هم بیان داشت: برای تحول در قوه مجریه مولفه‌های مختلفی باید اصلاح شود که رهبر انقلاب هم در سخنرانی خویش به بخشی از این مولفه‌ها اشاره کردند از جمله جوان گرایی، استفاده از خرد جمعی، فساد ستیزی و نکات دیگر که در فرمایشات ایشان قابل مشاهده است. در کنار این موارد به نظر می‌رسد ساختار دولت در کشور ما به شدت گسترده، سنگین و تنبل شده و این امر نیازمند کوچک سازی و چابک سازی دولت است.
به گفته سالک، در کشور ما یک ذهنیت اشتباه برای حل مسائل وجود دارد که یکی از دلایل اصلی گسترش بروکراسی دولت هم همین مسئله است. این تفکر برای حل مشکلات و حل ناکارآمدی نهادهای موجود، تاسیس نهادهای جدید را توصیه کرده است. بر اساس این تفکر ما همواره نهادهای جدید را شکل دادیم یا نهادهای موجود را گسترده کردیم در حالی که مسئله ناکارآمدی هم حل نشده است.
سالک افزود: بنابراین برای تحول در قوه مجریه در ابتدا این ذهنیت اشتباه نهادسازی در کشور باید اصلاح شود. البته این سخن به معنی نفی هرگونه نهادسازی نیست. در مرحله بعد هم نهادهای موجود چابک شده و حواشی اضافی که به این نهادها بار شده حذف شود تا دولت بتواند به سمت برنامه های اصلی خود حرکت کرده و اقدام کند. وضعیت فعلی باعث دولت همواره درگیر پرداخت حقوق کارمندان و تامین بودجه جاری کشور باشد و زمان و منابعی برای توسعه کشور در اختیار نداشته باشد.