محمود عباسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره کودک‌همسری با اشاره به اینکه مبنای میزان این پدیده گزارش مرکز آمار ایران است، افزود: وظیفه داریم در حمایت از حقوق کودکان از آن جلوگیری کنیم و حتی اگر یک مورد هم باشد، اضافی است.
وی ادامه داد: وقتی ازدواجی بدون حکم رشد دادگاه انجام شود، امری غیر قانونی و قابل تعقیب کیفری است و در یک جامعه مدنی و قانون مدار باید جلوی قانون‌گریزی و نقض قوانین و مقررات را گرفت.
عباسی با اشاره به انتشار برخی گزارش‌ها در رسانه‌ها از پدیده کودک همسری اظهارداشت: در گزارش‌ها و سفرهای استانی مدیران اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه گزارش‌هایی ارائه می‌شود اما آمار و ارقامی در این زمینه در دست نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی مردم، آثار تحریم‌های ظالمانه، افزایش سن ازدواج و نگرانی برخی خانواده‌ها از آینده فرزندانشان بخصوص در استان‌های مرزی و کمتر برخوردار ممکن است این ازدواج‌ها انجام شود.
وی اضافه کرد: پدری که معتاد یا در زندان است و مشکلات اقتصادی که بر دوش سرپرست خانواده آوار می شود، ممکن است مجبور به ازدواج کودک شود؛ به هرحال اگرچه این موارد اندک هم باشد باز هم اضافی است.
عباسی افزود: باید به تقویت حمایت اجتماعی از خانواده‌ها روی آورد و دولت در این زمینه تکالیف سنگینی بر دوش دارد.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: طرح این موارد که متاسفانه موجب سوء استفاده برخی می شود برای پیشگیری و به صدا درآوردن زنگ خطر است که مبادا در نتیجه غفلت خانواده‌ها و دولت اقداماتی انجام شود که در شأن خانواده ایرانی نیست.
عباسی ابراز امیدواری کرد با استقرار دولت سیزدهم که امید زیادی برای مدیریت معیشت مردم ایجاد شده، تردید وجود ندارد که دولت همه توان و ظرفیت خود را برای حمایت اجتماعی و اقتصادی از محرومان به کار خواهد بست.