به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رهبر معظم انقلاب مهمترین عیوب اقتصادی کشور را وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام ثبات نداشتن سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویّت‌ها و وجود هزینه های زائد و حتّی مسرفانه اعلام کرده و راه حلّ این مشکلات را سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته اند.
در این چارچوب، درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت و برون گرایی، بخش های مهمّ راهبردهای اقتصادی مقاومتی است.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (سه‌شنبه) و در سی‌ویکمین همایش بانکداری اسلامی در این خصوص در این خصوص گفت: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می کند. آن‌گاه می توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، به ازای آن کدام دارایی ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است.
وی افزود: آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش های مولد، فعالیت های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود، اظهار داشت: این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه؛ اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است.
رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص در سال ۹۹
اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی هم در این خصوص گفت: نظام بانکی به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگی دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر ارکان حاکمیت نقش شایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت و رفاه مردم ایفا کند.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه با وجود تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافته اند، افزود: هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند.
به گفته وی، با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفیت های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود.
پرداخت بیش از ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه در سال جاری
وی به دیگر اقدامات شبکه بانکی در حوزه اعتباری اشاره کرد و کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۶۶.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ اشاره را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: این تسهیلات در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۵۶.۵ هزار میلیارد ریال بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت های تولیدی مبتنی بر فناوری های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته طی ۴ ماهه ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۶۰.۲ هزار میلیارد ریال به حدود ۶۴۹ شرکت دانش بنیان و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۹۷۱ شرکت دانش بنیان عنوان کرد.
تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این همایش تاکید کرد: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.
وی یادآورشد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و این اسناد خزانه می تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد. در همین راستا اوراق گام طراحی شد که بدهی های اشخاص و بانک ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند این بدهی ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.
تامین مالی ۹۰ درصد منابع تولید از طریق نظام بانکی
محمدرضا حسین‌زاده رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هم با اشاره به تامین ۹۰ درصد منابع مورد نیاز تولید و صنایع از طریق بانک‌ها، تاکید کرد: این حجم تامین مالی سبب شده اقتصاد ما به شدت بانک محور باشد.
وی افزود: این حجم تامین مالی سبب شده اقتصاد ایران به شدت بانک محور باشد ولی از سوی دیگر قانونگذار تکالیف زیادی بر عهده بانک‌ها گذاشته که نتیجه آن ناترازی در بانک هاست.
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی نیز در این خصوص از وجود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال خبر داد و گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه امسال، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم ۹ برابر سال ۹۹ است.