دولتِ دولت سیزدهم رسما کار خود را آغاز کرده است و هر یک از وزرا به اتاق‌های کار خود رفتند تا سکان هدایت بخش‌های مختلف اداره کشور را برعهده بگیرند. ساماندهی به مسایل معیشتی مردم، همچنین مهار گرانی و تورم، حمایت از تولید از مهمترین موضوعات مورد اشاره است که کابینه آیت الله رییسی باید در اولویت کارهای اجرایی قرار دهد. در این میان بررسی تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی جنبه های مختلف این اتفاق مهم پرداخته اند.
رسانه های اصلاح طلب
دولت سیزدهم ارز را تک‌نرخی خواهد کرد
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: ماجرای نرخ ارز در ایران و داستان نرخ‌های مختلف ارز، عمری به درازای تاریخچه بانک مرکزی ایران دارد و دست‌کم چندین سال پس از تأسیس چنین نهادی ماجرای سیاست‌گذاری ارزی و ورود بانک مرکزی به این موضوع محل بحث تصمیم‌گیران و کارشناسان بود و همچنان هم این قصه ادامه دارد؛ اگرچه اوج ماجرای چندنرخی ارز به دوران جنگ و دهه ۶۰ برمی‌گردد، اما از اوایل دهه ۷۰ ضرورت ارز تک‌نرخی به سخن مشترک بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تصمیم‌گیران وقت ایران بدل شد و درنهایت این سیاست در دولت یکی از بی‌ادعاترین رؤسای‌جمهور در حوزه اقتصاد به مرحله عمل رسید و رسما دلار تک‌نرخی شد. این سیاست البته به دلایل مختلفی دوام نیاورد و دوران نوسانات شدید ارزی از راه رسید تا اینکه در دهه ۹۰ ماجرای ضرورت تک‌نرخی‌شدن بار دیگر شدت گرفت و حالا سرنخ‌های مختلفی از تلاش دولت سیزدهم به تک‌نرخی‌شدن ارز حکایت دارد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند رؤسای دولت اصلاحات و دولت سیزدهم دست‌کم در یک مورد شباهت نزدیکی دارند و آن‌هم بی‌ادعابودن در حوزه اقتصاد و نظریه‌پردازی در این زمینه است و حالا هم به نظر می‌آید رئیسی درباره سیاست‌های ارزی به احتمال فراوان به راهی می‌رود که پیش‌تر در دولت اصلاحات ریل‌گذاری و تجربه شده است. بحث‌ها درباره ضرورت تک‌نرخی‌شدن ارز در ایران، بیشتر متوجه دلار است و البته سال‌هاست که دلار به‌عنوان ارز مبادلاتی در سبد ارزی بسیاری از کشورهای دنیا و البته ایران حکمرانی می‌کند و به همین دلیل هم بررسی تغییرات نرخ این ارز در ایران همواره بر اقتصاد کشور تأثیر مهمی داشته است. دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شد، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده است؛ مثلا در دهه ۱۳۷۰ برای دوره‌ای کوتاه ارز تک‌نرخی شده اما چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی مجدد دست به تک‌نرخی‌کردن ارز زد و برای چند سالی هرچند کوتاه پابرجا بود ولی درنهایت تحریم‌ها و کندشدن روابط کارگزاری بانک‌ها و تبادلات بین‌المللی مانع از یکسان‌سازی پایدار شد و بار دیگر بازار ارز ایران چندنرخی شد. سال ۹۷ بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد تا اینکه تحریم‌های تازه‌ای از راه رسید و بار دیگر و گام‌به‌گام نرخ‌های مختلف پا به اقتصاد ایران گذاشت.
تعطیلات، تکرار یک اشتباه در دولت سیزدهم
همچنین این روزنامه در یادداشتی به قلم مجید سجادی‌پناه استاد دانشگاه، آورده است: سیاست اعمال محدودیت، برقراری تعطیلات سراسری و سپس برگشت به فعالیت‌های عادی روزانه، به‌جز ایجاد هزینه‌های سرسام‌آور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... که در دولت قبل بارها تکرار شد، به نتیجه مؤثری برای مقابله با این ویروس منتهی نخواهد شد؛ زیرا اساس مقابله با کرونا به غیر از واکسیناسیون عمومی که به تعداد ۹۵ میلیون دُز واکسن از برنامه مصوب عقب هستیم، بر دو پایه اصلی استوار است؛ ۱- تشخیص بیمار و ۲- ردیابی و اسکان اجباری بیمار. مأموریت اول بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است که میزان تشخیص‌ها را باید به میزان صد هزار نفر در روز افزایش دهد، ولی از آن طرف مشخص نیست مأموریت دوم یعنی «ردیابی و اسکان اجباری بیمار» مشخصا بر عهده چه دستگاهی در کشور گذاشته شده است. در کره‌جنوبی، سنگاپور و ویتنام یک سیستم ردیابی برای این منظور طراحی و اجرا شده است که فرد بیمار پس از مثبت‌شدن PCR ، از سوی آن نرم‌افزار شدیدا مورد کنترل قرار می‌گرفت. در سنگاپور از دستبند ردیابی استفاده می‌شد و در کره‌جنوبی با تماس تلفنی مکرر در فواصل زمانی مشخص و الزام به جواب‌دادن بیمار، از اسکان او در محل قرنطینه اطمینان حاصل می‌کردند و برای هرگونه تخلف بیمار از پروتکل‌های تعیین‌شده نیز جرایم سنگینی وضع شده بود؛ به طوری که فرد بیمار حتی اجازه نداشت هنگام شب زباله‌های خود را کنار خیابان بگذارد. از طریق این نوع نرم‌افزارها و ردیابی‌ها، مشخص می‌شد که فرد بیمار از چه مسیرهایی عبور کرده و چه مکان‌هایی را آلوده کرده است. بنابراین متولیان مقابله با کرونا دقیقا از قبل می‌دانستند برای پاکسازی چه مناطقی باید اقدام کنند.
مردم، در انتظار اقدام و عمل دولت
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم، نوشت: ایران کشوری با ثبات است و در طول بیش از ۴۰ سال گذشته تلاش‌های بسیاری انجام شده تا مشکلات منطقه و کشورهایی چون عراق و افغانستان ابتدا دامن‌گیر ایران نشود. اما با توجه به نوع حکومت و جمهوریت در کشور، مردم پشتیبان حاکمیت و دارای نقش مستقیم در انتخاب دولت و مجلس هستند و در نتیجه شرایط داخلی ایران بسیار متفاوت با همسایگان است. تحولاتی که در افغانستان و یا عراق رخ داده‌اند و در حال حاضر در جریان هستند ماهیتی کاملا متفاوت دارند که نمی‌تواند ایران را به این شکل درگیر کنند. در کشوری مانند افغانستان برای سال‌های طولانی حکومت با ثباتی وجود نداشته و همیشه دولت‌ها در سایه تنش ایجاد و با یک تنش هم جابه‌جا شده‌اند. در عراق نیز چنین بوده است، صدام حکومتی داشت که از پشتوانه مردمی بهره نبرده بود و با یک تغییر و تحول، جابه‌جایی آن انجام گرفت. اما ماهیت و وضعیت ایران با وجود ثبات و برخاستن حکومت از بطن مردم متفاوت است، بنابراین این مسائل در ایران اثرگذار نیست. دولت‌ها در کشور ما همواره در نتیجه انتخاب مردم جابه‌جا می‌شوند و مردم از این طریق و با انتخاب مجامع مختلف در مدیریت نقش دارند. در نتیجه این ماهیت حکومتداری و نوع حکومت در ایران اتفاقاتی چون آنچه در عراق و افغانستان رخ داده، در کشور ما امکان رخ دادن ندارد. اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی نقش بسیار کلیدی و محوری در تحولات منطقه‌ای و جهانی دارد و کشوری است که در معادلات بین‌المللی همواره به عنوان کشوری دارای نقش موثر شناخته می‌شود. جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در جهان و نقش جمهوری اسلامی در معادلات بین‌المللی امری ثابت است اما متغیرهایی در کنار این وضعیت ثابت وجود دارند، مانند مسائل معیشیتی و اقتصادی. از این رو در مقطعی تحت تاثیر مسائلی چون تحریم، مشکلاتی ایجاد شده.
مجلس نباید با ریاست عراقچی بر تیم مذاکره کننده مخالفت کند
محمدجواد جمالی نوبندگانی نایب رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس دهم در گفت وگو با روزنامه آرمان ملی اظهار داشت: این پرونده از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و به همین سبب باید با دقت به پرونده برجام ورود کرد. یکی از مسائل بسیار مهم این است که باید مشخص شود که دولت سیزدهم از طریق چه کانالی می‌خواهد مذاکرات احیای برجام را ادامه دهد. احتمالا سه گزینه در پیش است. نخست واگذاری پرونده به شورای عالی امنیت ملی. دوم پیگیری پرونده توسط وزارت خارجه و حضور تیمی از وزارت خارجه برای به نتیجه رساندن برجام. سوم انتخاب یک دستیار ویژه که بتواند تمامی امور در حوزه مذاکرات وین و احیای برجام را به صورت مجزا پیش ببرد. مشخصا به سمت هر کدام از این روش‌ها پیش رفتن، پیامی را به طرف‌های دیگر برجام منتقل می‌کند و هر کدام مفاهیم خاص خود را دارد.
"بایدهای" مسئولان مشکلی را حل نمی‌کند
سید محمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره مهمترین اولویت‌های کشور با توجه به استقرار کابینه سیزدهم، اظهار کرد: همان طور که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت تأکید کردند اولویت اصلی کشور بهبود وضعیت معیشتی و تأمین سلامت مردم است. هم‌اکنون بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است که دولت جدید باید به این امور رسیدگی کامل کند تا رضایت مردم جلب شود، چراکه وضعیت کنونی برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست. یکی دیگر از اولویت‌هایی که دولت به شکل جدی باید به آن بپردازد مقوله فرهنگ است، چراکه قوام و ماندگاری یک جامعه و نظام سیاسی بستگی به فرهنگ و انتقال ارزش‌های اصیل فرهنگی ایرانی و اسلامی به نسل‌های آینده است. موضوع فرهنگ مغفول مانده است و در چهار دهه گذشته در این زمینه پیشرفت خاصی نکرده‌ایم که این امر سبب رویکردهای زشتی در بخش‌هایی از جامعه شده است. برای مثال از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر می‌شود و حتی برخی افراد جشن طلاق برگزار می‌کنند که این امر نمونه‌ای از ارتجاع فرهنگی است.
FATF باید با راهبرد دولت جدید دوباره بررسی شود
محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره رویکرد سیاست خارجه ایران با آمدن دولت جدید اظهار داشت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مقابل غرب باید از یک موضع انفعالی به یک موضوع کاملاً فعال تبدیل شود، باید توازن در دیپلماسی خارجی، اجرایی و سیاست خارجی عمدتاً آسیا محور داشته باشیم. باید بر مبنای ظرفیت همه کشورهای دنیا نقشه راهی تهیه کنیم و برای هر کشور دنیای نقشه و برنامه داشته باشیم؛ هر آنچه را می‌توانیم به آن کشور بدهیم و آنچه که می‌توانیم از آن بگیریم را مدنظر قرار دهیم. همچنین هدایت دیپلماسی خارجی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی و مبادلات تجاری باید در اولویت سیاست خارجی ما باشد. نظر جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام کاملاً روشن است؛ برجام سندی است که دولت مذاکره و تنظیم کرد، مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد و قرار شد که آن اجرا شود. جمهوری اسلامی کاملا به تعهدات خودش عمل کرد اما طرف غربی نه تنها عمل نکرد بلکه تحریم‌ها را نیز زیاد کرد و هر چه ما بیشتر به تعهداتمان عمل کردیم، طرف مقابل بیشتر خیانت کرد و از زیر بار تعهداتش فرار کرده و تحریم‌های جدیدی نیز علیه ایران اعمال کرد. در دو دولت جدید باید بررسی شود، وزرا هنوز مستقر نشده‌اند.
وزیر آموزش و پرورش باید از بدنه این وزارتخانه باشد
میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره این که مجلس شورای اسلامی از بین تمام ورزای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور تنها به گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد نداد، این رفتار مجلس را چگونه می‌شود ارزیابی کرد، گفت: بعد از اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شد یک فضای نارضایتی در فرهنگیان مشاهده شد که به طرق مختلف به نمایندگان خودشان مراجعه کردند؛ از جمله اینکه پیامک‌هایی زدند و کمپین‌های مختلف راه انداختند؛ چراکه این انتخاب را به نوعی توهین به خودشان تلقی می‌کردند. حال شاید گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش انسان شایسته و بزرگواری باشد اما به جهت این که از بدنه یک میلیون شاغل و بازنشسته در وزارت آموزش و پرورش نبود معرفی‌اش مورد اعتراض قرار گرفت. معتقدم رفتار مجلس درخصوص گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش قابل پیش‌بینی بود و عدم امکان رأی‌آوری وی از سوی رئیس‌جمهور قابل حدس بود، زیرا هنگامی که نمایندگان محترم به شهرستان‌های خودشان می‌رفتند تحت فشار، اعترضات و بازخوردهای مفنی از فرهنگیان قرار می‌گرفتند. شاید اگر گزینه پیشنهادی که برای آموزش و پرورش معرفی شد بعدها سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش به دست بیاورد و در جایگاهی قرار بگیرد، یک رأی بالا کسب کند اما با شرایط فعلی و بازخوردهایی که فرهنگیان نسبت به وی داشتند این پیش‌بینی دور از دهن نبود که رأی نیاورد. قطعا آن شرط اصلی برای معرفی وزیر آموزش و پرورش این است که گزینه پیشنهادی از خود مجموعه باشد.
وعده‌های رئیسی شدنی است، دل مردم را خالی نکنیم
عباس سلیمی نمین در گفت وگو با سایت خبری نامه نیوز درباره نقدهای صورت گرفته به شعارها و وعده های دولت سیدابراهیم رییسی گفت: مهم امروز هدایت و تقویت دولت برای تحقق وعده هایش است اما اگر اعلام شود که این شعارها و وعده ها فقط ذهنیت گرایی هستند، چنین رویکردی در نقد صحیح نیست. هدف‌گذاری دولت به عنوان مثال آن است که یک میلیون خانه در سال بسازد، حالا اگر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی هم ساخت، خیلی خوب است. البته باید تلاش کرد و کوشید که سقف اهداف محقق شود، با این حال اگر نتیجه کار ۲۰ درصد از سطح اعلامی پایین تر بود، مثبت ارزیابی می شود. اعلام مباحثی همچون «نمی توانیم» و «قادر نخواهیم بود» پسندیده نیست. البته یک زمانی شعارها و وعده ها قبل از انتخابات داده می شود، آن شعارها را می توان با طرح مباحث کارشناسی مورد نقد و نظر قرار داد اما یک زمانی قول ها و شعارها بعد از انتخابات مطرح می شوند که در این حالت می توان با دید مثبت به مسئله نگاه کرد.
تصمیم کلیدی رئیسی درباره یکی از مهمترین معاونت های دولت
عصر ایران در یادداشتی آورده است: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از آن نظر در میان سایر معاونت ها اهمیت مضاعف دارد که به نوعی تنظیم کننده روابط حقوقی دولت و رسانه هاست. سید ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه، فضای بازتری نسبت به سلف خود در تعامل با رسانه ها برگزید: خط قرمز نقد دستگاه قضایی تا حد زیادی کمرنگ شد، شکایت های دادستان از رسانه ها به کمترین میزان خود رسید، پرونده های قضایی مفتوح عیله رسانه ها با سعه صدر بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفتند و در مجموع، روابط قوه قضائیه و رسانه ها، در مطلوب ترین وضعیت یکی دو دهه اخیر قرار گرفت، هر چند که تا رسیدن به ایده آل، هنوز فاصله فراوان است. اینک، رئیس پیشین قوه قضائیه، رئیس جمهور شده است و انتظار می رود کسی که در مقام پرقدرت ریاست قوه قضائیه، با رسانه ها تعامل کرد، در دوره ریاست جمهوری اش این تعامل را ارتقا دهد. یکی از بخش های مهم دولت در تعامل با رسانه ها، معاونت حقوقی است. یک معاون حقوقی روزآگاه، رسانه شناس، اهل تعامل و با سعه صدر، هم برای رسانه ها مفید است و هم برای دولت و شخص رئیسی؛ چرا که اگر معاون حقوقی جدید فاقد این ویژگی ها باشد، چهار سال آتی، باید شاهد شکایت و تنش و کش و قوس های قضایی بین دولت و رسانه ها باشیم؛ چیزی که نه در دولت روحانی شدت و حدت داشت و نه در قوه قضایی رئیسی. از این رو، یک معاون حقوقی مناسب، می تواند تعامل آفرین و آرامش زا باشد و یک معاون حقوقی تندرو، در وهله اول، خود دولت و رئیس آن را دچار حاشیه خواهد کرد. از رئیس جمهوری که در سمت های قبلی اش، اهل تنش با رسانه ها نبوده، انتظار می رود زیرساخت حقوقی متناسب با رویه سالیان مدیریتی اش فراهم کند و با انتصاب یک معاون حقوقدان، تعامل محور و روزآمد، نه خود را دچار حاشیه کند، نه رسانه ها را.
رسانه های اعتدال گرا
عواقب بی اعتنایی دولت به برجام
خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی به قلم حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس سیاست خارجی و نماینده سابق مجلس آورده است: دولت جدید باید دولتی واقع‌گرا باشد. تا به حال تیم دولت که شامل نظریه‌پردازها و تیم مدیریتی آن می‌شود، در مقام نقد و انتقادات بودند و به طور طبیعی انتقادات به حقی هم مطرح کردند. در مقام مدیریت مادامی که اداره مملکت در دست آنها است، مسئولیت مشکلات جامعه، پیشبرد ارقام و احکام توسعه کشور را دارد. دولت باید احکام بودجه مثل رشد اقتصادی ۸ درصد یا کاهش پیدا کردن نرخ بیکاری را تعیین کند و در دستور کار او قرار بگیرد. ضمن اینکه در موضوعات مختلف دیگر مانند امنیت، از مسائل مهم پیش روی دولت است. باید به دولت وقت داد، اولین کاری که آقای رئیس جمهور بعد از تشکیل کابینه انجام داد، سفر استانی به خوزستان بود که کار خوبی بود به شرط آنکه، وعده‌های که داده شد اجرایی شوند.
وعده‌ها قابلیت تحقق دارند
بهمن آرمان اقتصاددان با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: در حال حاضر بزرگترین مشکل کشور تورم است که باعث شده قدرت خرید مردم بسیار پایین باشد. رئیس جمهوری هم در کمپین انتخاباتی خود و حتی در مصاحبه‌ای که بعد از آن داشتند به این نکات اشاره کرد اما آنچه مهم است این است که چگونه به این موارد و مشکلات باید رسیدگی کرد و چگونه به این وعده‌ها جامه‌عمل پوشاند. علاوه بر آن مهمترین مسأله‌ای که در ارتباط با مشکل بیکاری و تورم و کوچک شدن هر روز سفره مردم وجود دارد، مسأله سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری شغل ایجاد نمی‌شود و افزایش عرضه کالا و خدمات صورت نمی‌گیرد و سفره مردم قوی‌تر نمی‌شود. بنابراین رئیس جمهوری به نکته بسیار مهمی اشاره کرد که گفت ما نرخ مالیات بر بخش تولید را که در حال حاضر ۲۵ درصد است و برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۲۲ و نیم درصد است کاهش می‌دهیم. همین نرخ موجود در ایران ۱۰ درصد بالاتراز میانگین نرخ مالیات بر واحدهای تولید در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بنابراین کاهش آن که به ۱۵ درصد اعلام شد و حتی آقای رئیسی عنوان کردند که ما این را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به ۱۰ درصد کاهش می‌دهیم طبیعتاً نکته‌ای است که می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر بسیار بالایی داشته باشد و در نهایت میزان اشتغال هم افزایش پیدا کند. از طرف دیگر با توجه به مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها صحبتی که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که وزارتخانه‌ها برنامه‌های خود را براساس ادامه تحریم‌ها ببینند پس تنها چیزی که باقی می‌ماند تقویت بخش ریالی اقتصاد است. در حال حاضر کشور به بیش از ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه احتیاج دارد که هم توان فنی آن و ماشین‌آلات در کشور وجود دارد که نه نیاز ارزی دارد و نه متأثر از تحریم‌ها است. ساخت واحدهای مسکونی یکی دیگر از وعده‌هایی بوده که داده شده است. چون در حال حاضر خرید مسکن برای مردم غیر ممکن شده است و حتی اجاره هم در دسترس خیلی از گروه‌های جامعه نیست. با تکنولوژی‌های جدیدی که در جهان وجود دارد ساخت نه تنها سالانه یک میلیون واحد مسکونی که دولت وعده آن را داده است بلکه در ابعاد بیشتر آن امکانپذیر است اما واقعیت امر این است که این کار تنها در صورتی امکانپذیر است که بتواند به صورت انبوه‌سازی باشد که این مسأله هیچوقت در ایران عملی نشده و در کل صنعت‌سازی مسکن در کشور ما انجام نشده است. بنابراین باید اجازه بدهند که شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های دارای تکنولوژی مربوطه و پیشرفته در جهان شرکت‌های مشترک تشکیل دهند و در مورد ساخت آزادراه‌ها که شدیداً کشور به آن نیازمند است قانون فعلی پاسخگو نیست. باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند تا برای بخش خصوصی از جذابیت لازم برخوردار باشد. بنابراین تا بهبود روابط بین‌المللی با سایر کشورها، تنش‌زدایی و تقویت بخش ریالی اقتصاد مهم است و با توجه به کمبود منابع درآمدی دولت هیچ راهی برای تأمین منابع از طریق بورس وجود ندارد. یکی از سیاست‌های دولت بایستی این باشد که بورس را از حالت فعلی خارج و به ابزاری برای تأمین منابع مالی تبدیل کند. یعنی همان محورهایی که آقای رئیسی به آن اشاره کردند یعنی تعمیق بازار سرمایه و هدایت مستقیم منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی.
رسانه های اصولگرا
مطالبه بعد از ۷ روز!
روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: کارها سریع پیش رفت و هنوز یک هفته نشده است که دولت مستقر شده است. هنوز دولتمردان و مدیران و معاونان مختلف در سراسر کشور مشخص و تعیین نشده‌اند و دولت شکل یکپارچه به خود نگرفته است. اما بااین‌حال نکته‌ای توجهات را به خود جلب کرده است! عده‌ای در همین روزها با تمام توان در تلاش هستند تا به مردم القا کنند دولت سیزدهم هم نمی‌تواند برای رفع مشکلات شما کاری کند، همانطور که تاکنون نکرده است. آنها با استفاده از ابزارها و راه‌های نفوذی که دول قبلی برایشان به‌جا گذاشتند اعتماد مردم را نشانه گرفته‌اند و در حال سیاه نمایی هستند و برای این کار حقوق دریافت می‌کنند. اما بهتر است توجه کنیم مدیریت یک کشور کار کوچک و آسانی نیست که انتظار داشته باشیم رئیس‌جمهور در هفته نخست کار خود به وزارت راه و شهرسازی دستور کاهش اجباری قیمت مسکن یا دلار را بدهد و بگوید یارانه اقشار نیازمند را تا ۵۰۰ درصد افزایش دهید.
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این مورد به «رسالت» گفته بود که «اگر بخواهیم میزان تولید برق را با میزان نیاز و مصرف کشور هماهنگ کنیم باید ۳ الی ۴ سال به‌صورت بی‌وقفه کارکنیم، توان نیروگاه‌ها را افزایش دهیم تا میزان تولید با میزان نیاز برابر شود.» با این اوصاف بهتر است کمی نگاه واقع‌بینانه‌تری به مسائل و اقدامات دولت قبلی و فعلی داشته باشیم و به دولت سیزدهم فرصت دهیم مسئولان خود را در تمام کشور تعیین، خرابه‌ها را شناسایی کند و سپس برای اجرای برنامه وزرای خود گام بردارد. گامی برای احیای امید و اعتماد.
آرایش بازسازی اقتصاد
سید عبدالله متولیان در یادداشتی در روزنامه جوان می نویسد: در چنین شرایطی مردم بصیر ایران به‌رغم تلاش دشمن خارجی و شبکه همکارش در داخل برای جلوگیری از مشارکت سیاسی و کرونا هراسی و راه اندازی پروپاگاندای «نه به انتخابات»، مؤمنانه پا در میدان انتخابات گذاشته و به آیت‌الله رئیسی اعتماد کرده و او را برای عبور از این میدان پرچالش برگزیدند و رئیسی نیز با مردمی خواندن دولت و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی کشور مزد اعتماد مردم را می‌دهد. نگاهی به ویژگی‌های فردی و سوابق شغلی مردان اقتصادی دولت سیزدهم و ترکیب آنان در کنار هم، از عزم آیت‌الله رئیسی برای عبور منطقی، برنامه ریزی شده و هوشمندانه از موانع موجود بر سر راه اقتصاد کشور از طریق یک قرارگاه صد درصد عملیاتی با رویکرد جنگ اقتصادی پرده بر می‌دارد.
دولت وعده‌های واقعی به مردم بدهد
اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری خطاب به اعضای هیئت دولت مبنی بر اینکه «برای وعده‌ها روز شمار معین کنید. یک کاری که می‌گویید این کار را خواهم کرد، تخمین بزنید که این چه مدتی طول خواهد کشید و روز شمار معین کنید و دانه دانه تعقیب کنید، اظهار داشت: این مسئله نشان دهنده دقت و حساسیت زمانی بسیار زیاد رهبر معظم انقلاب است. مقام معظم رهبری خودشان هم به این مسئله بسیار حساس هستند و همواره زمان را غنیمت می‌شمارند. علت تاکید ایشان بر این مسئله در جلسه با اعضای دولت آن بود که دولتمردان نباید تصور کنند چهار سال زمان زیادی است بلکه باید از فرصت خدمت خود بسیار خوب استفاده کنند و برای وعده‌هایی که به مردم دادند، بازه زمانی مشخص کنند. مسئولان نباید وعده‌های توخالی و بدون پشتوانه به مردم دهند چرا که اگر این کار را انجام دهند، باعث ناامیدی مردم می‌شوند و دیگر آنان به وعده‌های مسئولان خود اعتماد نمی‌کنند. وعده‌های مسئولان باید با واقعیت‌های جامعه سنخیت داشته باشد و از سوی دیگر آنان باید به مردم وعده‌ای دهند که توانایی محقق کردن آن را داشته باشند.
دولت رئیسی وعده‌های پوشالی نمی‌دهد
همچنین حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت سیزدهم مبنی بر اینکه چنانچه دولت اقتدار عمل نشان ندهد و حالت رهاشدگی در کشور مشاهده شود، قطعاً سیاست‌ها اجرایی نخواهند شد، گفت: آنچه از این سخنان رهبر انقلاب استنباط می‌شود این است که دولت باید بخش نظارتی خود را تقویت کرده و وقتی دستور و برنامه‌ای را در دست اجرا قرار می‌دهد، با پیگیری دقیق و مجدانه وزیر و معاونان نسبت به پیشبرد امور، وظیفه خود را انجام دهد و تا به نتیجه مطلوب نرسیده است کار را رها نکند... دولت سیزدهم از وعده دادن‌های بی پشتوانه و فاقد مولفه‌های اجرائی پرهیز کرد و در چارچوب وظایف و اختیاراتی که دارد به مردم وعده داد؛ چرا که از بین رفتن سرمایه اجتماعی دولت، بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و ناامیدی از آینده از آثار و تبعات وعده‌های عمل نشده در دولت گذشته است. دولت سیزدهم وقتی مصمم است که این سرمایه اجتماعی را احیا کند و این امید از دست رفته را به جامعه و مردم برگرداند، باید از دادن وعده‌هایی که اجرای آنها ممکن نیست به شدت پرهیز کند. طبق آنچه در اولین جلسه هیئت دولت تصویب شد، همه وعده‌هایی که وزرا و عناصر دولت در صحن مجلس یا در افکار عمومی داده‌اند باید تا مرحله تحقق اهداف، احصا و پیگیری شوند. اگر دولت می‌خواهد صادق‌الوعد باشد باید مسیری را در پیش بگیرد که وعده‌ها از قلم نیفتند یا مورد غفلت قرار نگیرند.
دولت رییسی نسبت به محور مقاومت حساسیت بیشتری دارد
حسن دانایی فر سفیر سابق ایران در عراق در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص پیام اولین سفر منطقه‌ای وزیر خارجه کشورمان به بغداد و دمشق گفت: مرزهای طولانی بین ایران و عراق و در هم تنیدگی مسائل امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دو کشور باعث شد امیرعبداللهیان در دومین روز کاری خود پس از انتصاب از طرف مجلس و اخذ رای اعتماد به خاطر اهمیت روابط دو کشور اولویت خود را سفر به عراق قرار دهد. البته خود نشست نیز از اهمیت بالایی برخوردار بود و برای جمهوری اسلامی نیز اهمیت قابل توجهی داشت از سوی دیگر اهمیت این نشست در این بود سران کشورهای پیرامونی عراق، وزرای خارجه و یک رئیس جمهور از اتحادیه اروپا در آن حضور داشت و طبیعتا موضوعیت داشت که جمهوری اسلامی نیز در این نشست حضور پیدا کند. جمهوری اسلامی به عنوان حامی محور مقاومت و امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه ایران همیشه این باور را داشته اند که سوریه خط مقدم محور مقاومت است. دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل در موضوع محور مقاومت حساسیت‌های بیشتری دارد و اولین سفر وزیر خارجه کشورمان پس از انتصاب به دو کشورعراق و سوریه در همین راستا ارزیابی می‌شود.
رییسی گره‌های دولت روحانی را باز کند
مشرق نیوز به نقل از محسن رهامی نوشت: پیشنهاد من این است که رییسی هر شش ماه گزارش میزان تحقق و پیشرفت وعده های خود را به مردم بدهد. اعتقاد من این است که سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب افت کرده و همه ما از این باب نگرانی داریم. کاهش حضور مردم در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ که موجب رقم خوردن کمترین مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شد، از نشانه های کاهش سرمایه اجتماعی است. همه ارکان نظام در این موضوع سهم دارند. همانطور که دولت در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی نقش دارد، سایر قوا و نهادهای نظام و حتی نهادهای خارج از حاکمیت مثل روحانیت و رسانه ها هم در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی نقش دارند. مسئولان باید برای مردم اعتماد ایجاد کنند... اگر اصلاح ساختارها دنبال نشود، مشکلات تداوم خواهد داشت اما اگر این ساختارها اصلاح شود، از افزایش تورم جلوگیری شده، گرانی ها مهار می شود، زمینه های فساد از بین می رود و با بهبود وضعیت معیشتی مردم، سرمایه اجتماعی هم افزایش یافته و اعتماد مردم به مسئولان بیشتر می شود.