آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی طی روزهای گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به اهمیت توجه به عدالت و عدالت‌خواهی و تاکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص اظهار داشت: باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد. {۱}
تاکید رییس جمهوری در مورد عدالت حاکی از اهتمام ویژه دولت سیزدهم به این اصل اساسی است که در اندیشه اسلامی نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده و علی الخصوص در مذهب تشیع، عدل، یکی از اصول پنج گانه اعتقادی است و بر همین اساس نیز در فرمایشات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی مبحث عدالت جایگاهی ممتاز دارد. { ۲ و ۳ }
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چون یکی از پایه های اصلی نهضت امام بحث عدالت بود، در قانون اساسی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران نیز مدنظر قرار گرفت و شاخصه های مختلف عدالت در اصل های مختلف قانون اساسی گنجانده شد که می توان به مواردی هموچون عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و غیره اشاره داشت. (۴}
به گفته کارشناسان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظامی که از وحی سرچشمه گرفته و قدرت و حاکمیت خود را منتسب به خدا می داند، عدالت، نقش مهمی دارد؛ حتی اگر در عمل، عدالت به طور کامل اجرا نشود، پایه های نظام بر عدالت استوار شده و حداقل در اساسی ترین نظریه ها و قوانین بر آن تاکید شده است، به طوری که با نگاهی اجمالی به قوانین ایران می توان به وضوح، به این مسئله پی برد.
بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان میثاقی مابین ملت و حاکمیت به شمار می رود، در اصول متعددی به عدالت اشاره شده و اجرای آن را یکی از اساسی ترین وظایف دولت و مسوولان کشور بر شمرده است. {۵}
آیت الله سید جمال الدین دین‌پرور رئیس بنیاد نهج‌البلاغه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه پژوهش ایرنا اظهار داشت: منظور رییس جمهوری از پیوست عدالت این نیست که یک ورقه ای به بخشنامه یا مصوبه ای الصاق شود؛ بلکه فرهنگی است که باید در دستورها، برنامه ها و طرح ها حاکم شود.
وی گفت: البته این امر دارای جوانب مختلفی است که بایستی مسوولان و وزرا برای شناخت و آشنایی هر چه بیشتر این امر به سراغ نهج البلاغه روند چرا که حضرت امیرالمومنین علی (ع) دقیقا به آنها اشاره کرده اند.
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه افزود: اتفاقا در همین زمینه یک سوگندنامه ای را بر اساس فرمایشات گهربار حضرت علی (ع) تهیه و استخراج کرده ایم که شامل ۱۰ نکته هست و این منشور را طی چند روز گذشته به دفتر معاون اول رییس جمهوری نیز ارسال کرده ایم.
وی ادامه داد: اگر این موارد رعایت و انجام شود، آنگاه فرهنگ عدالت و پیوست مرتبط به آن در بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سایر امور اجرایی کاملا مشهود خواهد بود.
آیت الله الدین دین‌پرور ادامه داد: بر اساس این منشور مسوولان بایستی اطاعات از فرامین الهی را بر همه امور مقدم بدانند، موقعیت و جایگاهشان را آزمون الهی بپندارند، خدمت را چیزی جزء ادای حق مردم ندانند، متواضع و فروتن باشند، دارای سعه صدر بوده و تحمل شنیدن سخن تلخ حق را داشته باشند، سلامت نفس و عقلانیت را در تصمیمات خود مبنا قرار دهند، مسوولیت اشتباهات خویش را بپذیرند، بصیرت و معرفت داشته و از عیب جویی و برملا ساختن راز مخاطبانشان پرهیز کنند، نیروهای خوش سابقه، حق گو و حق گرا انتخاب کنند و همواره با دانشمندان و علما برای ساماندهی به امور مشورت کنند. {۶}
وی یادآور شد: مسوولان باید نیت و اراده اقدام بر اساس فرهنگ عدالت داشته باشند و منافع شخصی و حزبی را در نظر نگیرند و توجه بیشتری به منافع افراد مستضعف داشته باشند و اینگونه نباشد که سرمایه داران را فربه تر و اقشار کم درآمد را ضعیف تر سازیم.
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است، اظهار داشت: بی تردید یکی از ارکان تحقق عدالت، برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها است که بایستی گروهی منسجم و خداترس که ابایی از ترس و وحشت آنان ندارند را شناسایی و برخورد کنند.
وی گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته معضل گروه و حزب گرایی گریبانگیر پیاده سازی اصل مسلم انقلاب اسلامی یعنی عدل و عدالت شد؛ همانگونه که در صدر اسلام هم پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) برخی دنیاطلبی ها و سوء استفاده ها سبب شد تا امیرالمومنین علی (ع) تنها بماند.
آیت الله الدین دین‌پرور تصریح کرد: امیدوارم در دولت سیزدهم مدیران و مسولانی انتخاب شوند که نیت اصلی آنان حزب و جناح گرایی نبوده و مصمم به تحقق عدالت و دلسوز مستمندان و مستضعفان باشند.
وی اظهار داشت: امیدوارم وزرا و مدیران ارشد دولت آیت الله رییسی دائما با خواندن کتاب نفیس نهج البلاغه از کلام قدسی و نورانی حضرت امیرالمومنین علی (ع) بهره گیرند.
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه گفت: همچنین اعضای هیات دولت باید با جدیت این امر را پیگیری و نظارت کنند و از زیرمجموعه هایشان در مورد حسن انجام کار مطالبه کرده و اگر افرادی توانایی نداشته باشند، بایستی افراد توانمند جایگزین آنان کنند.
پی نوشت:
۱) https://www.president.ir/fa/۱۳۰۸۴۰
۲) http://search۲.imam-khomeini.ir/fa/search?language=fa&documentTypes=&txt=%D۸%B۹%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%AA&all_clause=&view=list
۳) https://www.leader.ir/fa/search/%D۸%B۹%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%AA/all/all/all/۱
۴) اصول دوم، سوم، نوزدهم، بیستم، سی و چهارم و یکصد و هفتم
۵) در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی، به منظور تأمین عدالت، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل ۲۲)، آزادی مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل ۲۶)، آزادی شغلی (اصل ۲۸)، امنیت قضایی (اصل ۳۲ تا ۳۹)، بویژه اصل برائت (اصل ۳۷)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل ۳۶)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل ۳۸)، منع سوء استفاده از حق (اصل ۴۰)، احترام به مالکیت مشروع (اصل ۴۶ و ۴۷) مورد توجه قرار گرفته است.
۶) نامه ها و خطبه های ۵۳، ۵، ۳۴، ۲۷، ۳۴، ۱۰