مهدیه آزادی،شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از گام‌های اساسی که در این زمینه می‌تواند برداشته شود اجرایی کردن طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل به وزارت صنعت و بازرگانی و وزارت معادن و فلزات است چرا که در شرایط فعلی، مدیریت‌ها، عملکردها و تسهیلات همگی شامل بخش صنعت و بازرگانی است و بخش معدن مورد غفلت واقع شده است.
او ادامه داد: تفکیک شدن وزارتخانه صمت کمک خواهد کرد که ضمن ارتقای جایگاه مسئولان معدنی در تمام سطوح مدیریتی، جایگاه متخصصان حوزه معدنی هم پررنگ تر شود.
وی، یکی از خواسته‌های فعالان بخش معدن را اصلاح یا ابطال بخشنامه‌ها و تفاهم نامه‌های محدود کننده و مشکل آفرین برای فعالیت در این حوزه دانست و اضافه کرد: از جمله این موارد می توان به تفاهم نامه فعلی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی اشاره کرد که فعالان بخش معدن را در زمینه اکتشاف و بهره برداری با محدودیت شدید مواجه کرده و به بخش خصوصی فعال در حوزه معدن آسیب بسیار وارد کرده است.
این بانوی فعال در حوزه معدن استان فارس گفت: تمام فعالان بخش خصوصی حوزه معدن به این تفاهم نامه اعتراض دارند و خواهان ابطال سریع آن هستند.
آزادی، همچنین خواستار اعمال تنفس در پرداخت اقساط هزینه‌های صدور پروانه بهره برداری و راه‌اندازی معادن شد و گفت: زمانی که پروانه بهره‌برداری با هزینه‌های بسیار هنگفت صادر می‌شود بهره بردار باید بلافاصله پس از آن و همزمان با انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری به فکر پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات، اقساط حقوق دولتی و اقساط تسهیلات دریافتی باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که باید حداقل ۲ سال تنفس برای پرداخت این موارد در نظر گرفته شود تا بهره بردار بتواند سرمایه اولیه‌ای که در مسیر اخذ پروانه بهره‌برداری هزینه کرده است را جبران کند.
او گفت: مکتشف یا بهره بردار معدن حتی نمی‌تواند پروانه‌ای که پس از صرف هزینه‌های زیاد دریافت کرده را به عنوان وثیقه بانکی جهت دریافت تسهیلات نزد بانک بگذارد و هیچ بانکی پروانه‌های صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت را به رسمیت نمی شناسند.
وی اضافه کرد: سرمایه‌گذار در حالی اقدام به صرف هزینه‌های بسیار برای اخذ پروانه اکتشاف معدن می‌کند که این پروانه هیچ رسمیت و اعتبار و ارزشی در امور بانکی ندارد.
این بانوی فعالان در حوزه معدن در استان فارس افزود: در حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی هیچ تشکل، انجمن، اتحادیه و صنف معدنی واحدی شکل نگرفته است.
معارضین محلی، مانعی بزرگ بر سرراه فعالیت‌های معدنی
آزادی، معارضین محلی را یک مانع بزرگ بر سر راه معدن و فعالیت‌های معدنی دانست و گفت: وجود این معارضین باعث تعطیلی برخی معادن می‌شود و در دعوای بین معارضین و فعالان حوزه معدن، نتیجه هیچگاه در مراجع قضایی و انتظامی به نفع معدن داران تمام نشده که در نهایت به صدور حکم آزادسازی معادن یا مزایده آن ختم می‌شود.
وی گفت: زمان بر بودن مدت پاسخ به استعلام‌ها و منتفی شدن تعهدات محضری که خلاف قانون و به نفع منابع طبیعی است نیز در جای خود دست معدن‌دار و معدنکار را به طور کامل بسته است.
فعال حوزه معدن در فارس، بر لزوم سرعت گرفتن روند رسیدگی به پرونده‌های معدنی مطروحه در شعب قضایی شد و گفت: بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها بعضا به دلیل نبود شعب، قضات، وکلا و مشاوران متخصص در حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی و عدم تسلط این افراد به قانون معادن، بسیار زمان بر می‌شود.