به گزارش ایرنا، در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، ۱۹ تروریست چهار هواپیمای مسافری را که از فرودگاه نیوآرک نیوجرسی، بوستون و واشنگتن عازم سانفرانسیسکو و لس‌آنجلس بودند، ربودند.
هواپیمایی که عازم لس‌آنجلس بود در ساعت ۸.۴۶ دقیقه صبح به وقت محلی، به یکی از برج‌های دو قلوی نیویورک برخورد کرد.
۱۷ دقیقه بعد، دومین هواپیمای ربوده شده متعلق به یونایتد ایرلاینز به برج جنوبی خورد و سومین هواپیما هم به ساختمان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اصابت کرد. چهارمین هواپیما اما در پنسیلوانیا سرنگون شد.
کشته‌شدگان این دو حمله، ۲ هزار و ۹۷۴ تن بودند، که با در نظر گرفتن ۱۹ هواپیماربا، شمار کشته‌های این حمله‌ها به ۲۹۹۳ تن رسید.
بیشتر کشته‌شدگان این حمله‌ها شهروندان عادی بودند، که ملیت آنها از ۹۰ کشور گوناگون جهان بود. همچنین، مرگ دست‌کم یک نفر در اثر قرار گرفتن در برابر گردوخاک به‌وجودآمده از ویرانی دو برج گزارش شد.
برج‌های تجارت جهانی در آن سال بیش از ۴۰۰ کسب‌وکار را شامل می‌شد که برخی از آنها شرکت‌های معتبر مالی بودند.
به نوشته نیویورک‌تایمز، تنها در زمان برخورد پروازهای ۱۱ آمریکن ایرلاینز و ۱۷۵ یونایتد ایرلاینز به برج‌های دوقلو، ۸ میلیارد دلار نابود شد.
با در نظر گرفتن تخریب تجهیزات، زیرساخت‌ها، صدمات وارده به سیستم آب‌وبرق و ایجاد آلودگی‌های ناشی از انفجارها، تلفات فیزیکی حملات ۱۱ سپتامبر، ۵۵ میلیارد دلار محاسبه شد که تقریبا معادل ۷۴۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ است.
حملات انتحاری یازده سپتامبر صنعت گردشگری آمریکا را هم دچار خسارت‌های بسیاری کرد. دو هفته پس از این حملات، گزارش‌ها نشان داد که صنعت گردشگری این کشور ۲ میلیارد دلار زیان کرده است.
همچنین در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲، بیش از ۳۳۵ هزار نفر مشاغل خود را که در ارتباط با گردشگری بود، از دست دادند.
به دنبال این ماجرا، جورج دابلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا تحت فشار افکار داخلی این کشور و همچنین فرصت‌طلبی مجتمع‌های صنعتی نظامی، در ۷ اکتبر همان سال دستور حمله به افغانستان را صادر کرد چرا که ارزیابی‌های اطلاعاتی آنها بر این باور بود که دولت طالبان، افغانستان را به محلی امن برای گروه تروریستی القاعده تبدیل کرده است.
در سال ۲۰۰۳ هم این رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله به عراق را صادر کرد تا در "جنگ پیشگیرانه" مانع از گسترش به اصطلاح تروریسم شود.
مبارزه با تروریسم که پس از جنگ سرد بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از سوی اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر آمریکایی طراحی شده بود، نه تنها باعث رواج اسلام هراسی شد بلکه قریب به ۳۷ میلیون نفر را هم آواره و بی‌خانمان ساخت.
آسوشیتدپرس و یو اس ای تودی هم در گزارش‌هایی به هزینه این جنگ اشاره کرده و آورده‌اند با اینکه دولت ایالات متحده هرگز هزینه جنگ‌های به اصطلاح "برای همیشه" آمریکا در افغانستان و عراق را به طور کامل ارائه نکرده است اما محققان "دانشگاه براون" تخمین می‌زنند که ایالات متحده ۵.۸ تریلیون دلار برای جنگ در افغانستان و سایر درگیری‌های ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هزینه کرده است.
این شامل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم برای همه چیز از تجهیزات نظامی گرفته تا امنیت داخلی تا پاداش مرگ به خانواده‌های سربازان آمریکایی می‌شود.
بر اساس اعلام روز چهارشنبه از پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون، جنگ در افغانستان تاکنون ۲.۳ تریلیون دلار هزینه داشته است.
این شامل حمل و نقل هوایی گسترده‌ای که دولت بایدن برای تخلیه ۱۲۳ هزار نفر از افغانستان قبل از خروج نیروهای نظامی آمریکا در روز دوشنبه (۳۱ اوت) انجام داده است، نمی شود.
برخی از هزینه‌ها چون مراقبت‌های مداوم پزشکی برای سربازان قدیمی، با وجود اینکه حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان به پایان رسیده است، ادامه خواهد یافت.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از تصمیم خود برای خروج از افغانستان، به نتایج تحقیقات دانشگاه براون استناد کرد و گفت که از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است.
وی هزینه روزانه جنگ در افغانستان را ۳۰۰ میلیون دلار در طول دو دهه دانست و منتقدان را که معتقد بودند ایالات متحده باید تعداد کمی از نیروهای آمریکایی را به طور نامحدود در افغانستان نگه دارد، مورد انتقاد قرار داد.
از نظر بایدن، هیچ جنگی با درجه پایین، کم خطر یا کم هزینه وجود ندارد. "
سناتور مایکل بنت دموکرات هم هزینه‌های این جنگ را اینگونه برمی‌شمرد "این جنگ که ۲۰ سال طول کشید، نزدیک به ۲ تریلیون دلار و جان باختن بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نیروی آمریکایی، نزدیک به ۲۱ هزار زخمی (شمار بسیاری که زخم ناپیدایی از جنگ خورده‌اند)، یک هزار و ۱۰۰ نیروی متحدان آمریکا، ۴۷ هزار شهروند افغان و ۶۶ هزار عضو ارتش و پلیس افغانستان هزینه دربر داشته است".
گزارش دانشگاه براون همچنین به این نتیجه رسیده است که درگیری‌ها در عراق و سوریه ۲ تریلیون دلار دیگر هزینه داشته است و سایر عملیات‌های موسوم به ضد تروریستی در مناطقی چون سومالی و دیگر مناطق آفریقا، حدود ۳۵۵ میلیارد دلار هزینه داشته است.
ناتوانی اطلاعاتی و تغییر شکل تروریسم از خارجی به داخلی
صرف تریلیون‌ها دلار که رئیسان جمهوری آمریکا بارها در اظهارات خود به آن اعتراف کرده‌اند، نه تنها آمریکا و متحدان آن را به غلبه بر تروریسم نزدیک نکرد بلکه افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی را در جهان گستراند تا جایی که افراط‌گرایی بلای جان امنیت داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۰ شد که مظهر آن، حمله اعضای این گروه‌ها به کنگره آمریکا در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ است.
بوروکراسی گسترده ضدتروریسم که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ایجاد شد، بزرگترین و ماندگارترین تغییر بود.
اگرچه گفته می‌شود مقامات اطلاعاتی و امنیتی وقت آمریکا در ۶ اوت ۲۰۰۱ ارزیابی خود را بر اساس اطلاعات مخفی، رسانه‌ها و اظهارات مقامات خارجی به رئیس جمهوری وقت ارائه داده‌اند که اسامه بن لادن رهبر القاعده در پی حمله به آمریکا است. با این حال، همه این نهادهای امنیتی نتوانستند مانع از وقوع این حمله شوند و تحلیل‌های زیادی هم درباره عوامل دخیل به ویژه نقش رژیم صهیونیستی در آن، مطرح شده است.
گواه عجز نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را می‌توان در تغییرات ساختاری ایجاد شده در این نهادها دید به گونه‌ای که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، مهمترین تغییر سازمانی در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده در بیش از پنج دهه آغاز شد.
لغو پست مدیر اطلاعات مرکزی (سیا) و ایجاد دفتر مدیر اطلاعات ملی؛ در نتیجه حملات مستقیم در قالب تصمیم‌های سیاستی در مورد سازمان و عملیات صورت گرفت که ایجاد وزارت امنیت داخلی و اجزای اطلاعاتی آن و بازداشت مقامات القاعده از آن جمله است.
تغییر دیگر انجام شده، نحوه جلوگیری از دستیابی صدام حسین به سلاح های کشتار جمعی و احتمالاً استفاده از آنها - پیامدهای چشمگیری برای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده داشت. برآوردهای جامعه از برنامه های سلاح های کشتار جمعی عراق مبنایی برای کمپین اطلاع رسانی عمومی دولت بوش در حمایت از تصمیم حمله به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین شد. پس از آن، تلاش‌های جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل جامعه موضوع تحقیقات متعددی توسط کمیته منتخب اطلاعات سنا و سایر نهادهای رسمی شد.
تحقیقات واشنگتن پست در سال ۲۰۱۰ وجود یک مجمع الجزایر گسترده ضدتروریسم از حدود یکهزار و ۲۷۱ نهاد دولتی و یکهزار و ۹۳۱ شرکت خصوصی متمرکز بر مبارزه با تروریسم را آشکار کرد. جنگ با تروریسم همچنین مستلزم افزایش تعداد افراد دارای مجوزهای امنیتی فوق سری به ۸۵۴ هزار نفر و ایجاد دفاتر و تأسیسات بیشتر برای اسکان آنها بود؛ توسعه‌ای که از نظر شورای روابط خارجی آمریکا برابر با "تقریباً سه پنتاگون یا ۲۲ ساختمان کنگره آمریکا-حدود ۱۷ میلیون فوت مربع فضا" است.
ناتوانی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از ارزیابی تهدید و گلوگاه‌های امنیتی است که در طول این ۲۰ سال هم بارها تکرار شده است که ارزیابی ساختگی اطلاعاتی درباره تسلیحات کشتار جمعی عراق، ناتوانی در جلوگیری از شورش در پایتخت و یورش به کنگره و بهت‌زدگی آنها در تسلط ۱۱ روزه طالبان بر کابل، افزایش تهدیدهای سایبری و زمین‌گیر شدن سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا در مقابله با آنها نمونه‌های بارزی است که مقامات کاخ سفید هم به آنها اعتراف کرده‌اند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و همچنین وزیر امنیت داخلی این کشور از این رخداد به عنوان "تروریسم داخلی" یاد کرد و پنتاگون هم نسبت به گسترش افراط‌گرایی و نژادپرستی در ارتش آمریکا هشدار داد.
وزارت امنیت داخلی در سال ۲۰۰۲، به عنوان بخشی از قانون امنیت ملی ایجاد شد، که به دنبال آن هزینه‌های مربوط به امنیت ملی نیز افزایش یافت.
در ابتدا امنیت ملی بودجه‌ای ۱۹.۵ میلیار دلاری در اختیار داشت. این رقم در سال ۲۰۰۳ به ۳۷.۷ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۲۲ هم بالغ بر ۵۲.۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
اما موسسه مطالعات موسسه اقتصاد و صلح بر این باور است که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، هزینه‌های امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ۱.۱ تریلیون دلار بود. یعنی به طور متوسط دولت آمریکا ۷۳ میلیارد دلار در سال برای امنیت داخلی هزینه کرده است.
علاوه بر آن، نه تنها گروه تروریستی القاعده را از بین نبرد، بلکه شرایطی را ایجاد کرد که این گروه در کشورهای مختلفی گسترش یافته و شعبه‌های دیگری از آن همچون شعبه آفریقا و شبه جزیره عربستان را پدید آورد.
حضور طولانی مدت آمریکا در افغانستان و عراق، عامل دیگری برای ایجاد گروه تروریستی داعش شد که شرایط امنیتی خاورمیانه را بیش از پیش متزلزل ساخت و بار دیگر عراق و سوریه را درگیر جنگی خانمان سوز ساخت.
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی با عنوان "تهدیدهای تروریستی ۲۰ سال پس از ۹/۱۱ چه تغییری کرده‌اند؟ " به بررسی وضعیت فعلی تروریسم در جهان پرداخته است.
از نظر این اندیشکده اگرچه سران اصلی القاعده همچون بن لادن، الظواهری و سیف العدل از بین رفته یا به شدت تضعیف یا دستگیر شده‌اند اما متأسفانه ایدئولوژی و انگیزه مورد حمایت القاعده به همان اندازه قوی است. به عنوان مثال، در حال حاضر گروه‌های تروریستی سلفی جهادی که توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان سازمان های تروریستی خارجی تعیین شده‌اند، نسبت به ۱۱ سپتامبر چهار برابر شده‌اند.
جدیدترین گزارش تیم نظارتی سازمان ملل متحد هم به رشد بلامانع القاعده در آفریقا، استقرار در سوریه و حضور در حداقل ۱۵ استان افغانستان و نیز ادامه روابط نزدیک آن با طالبان اشاره می‌کند.
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا بر این باور است که آمریکایی ها همچنان نباید فکر کنند که القاعده دیگر نمی خواهد به ایالات متحده حمله کند. حمله ۲۰۱۹ یک مامور تحت آموزش سعودی به پایگاه هوایی نیروی دریایی آمریکا در پنساکولای فلوریدا که منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن هشت تن دیگر شد، یادآوری این بود که القاعده هنوز می‌تواند با همکاری یکی از نیروهای خود عملیات تروریستی بین‌المللی را انجام دهد.
بر اساس این گزارش، شعبه شبه جزیره عربستان فعال‌ترین وابسته القاعده است.
اگرچه این اندیشکده قائل است نخستین موفقیت آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر این بوده که هرگونه حمله‌ای در مقیاس ۹/۱۱ را خنثی کرده است اما تیراندازی در پنساکولا در سال ۲۰۱۹ را هشدار مهمی از ناکامی در این زمینه می‌داند.
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا همچنین بدترین شکست را "بدون تردید"، حمله ۲۰۰۳ به عراق می‌داند که "منابع مهم را از تلاش برای خاتمه القاعده در جنوب آسیا در بهترین فرصت دور کرد".
گزارش سی اف آر تاکید دارد "این تهاجم همچنین ناخواسته زنجیره‌ای از حوادث را به دنبال داشت که منجر به ظهور دولت خودخوانده اسلامی(داعش) شد، نسخه‌ای خشن‌تر و بدون محدودیت از القاعده.
پنج سال طول کشید تا ائتلافی از ۸۳ کشور جهان به زعم خود بتوانند بر داعش غلبه یابند اما در آن دوره، داعش حملات مرگباری را به اهداف غیرنظامی در شهرهایی از جمله بروکسل، نیس، نیویورک و پاریس اجرا کرد.
گروه انشعابی القاعده همچنین نخستین حمله تروریستی موفق را در بیش از یک دهه گذشته علیه یک هدف هواپیمای تجاری انجام داد و ۲۵۹ نفر را که در حال پرواز از مصر به روسیه بودند، کشت.
همچنین با پیشگام شدن استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب، اغوا و تشویق حملات با تاکتیک "گرگ تنها و مستقل"، ماهیت تروریسم مدرن را تغییر داد.
حال که پس از ۲۰ سال حمله با افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، آمریکا و متحدانش در ناتو به اشغال نظامی خود در این کشور پایان داده‌اند اما آمریکا همچنان نگران حملات تروریستی است.
هر دو استراتژی ملی ۲۰۱۸ آمریکا برای مبارزه با تروریسم و نخستین استراتژی ملی برای مقابله با تروریسم داخلی که در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد، توضیحات روشنی از رویکرد جامع مورد نیاز برای محافظت از این کشور در برابر تروریسم ارائه می‌دهد.
علاوه بر نگرانی‌های خارجی و رشد افراط‌گرایی و تروریسم داخلی، اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، تقسیمات حزبی را هم واقعیتی تلخ می‌داند که امروز در ایالات متحده وجود دارد و می‌تواند اجرای یک استراتژی منسجم ضدتروریسم را تضعیف کند.
از نظر این اندیشکده، وحدت، هدف و سرنوشت مشترک که کشور را پس از حملات ۱۱ سپتامبر گرد هم آورد، دیگر وجود ندارد و در مقابل، شرایط فعلی قطب‌بندی سیاسی، می‌تواند عملاً دولت آمریکا را در آماده سازی برای نسل بعدی تهدیدها فلج کند.