به گزارش ایرنا، همیشه مثل پتک بر سرشان کوبیده اند که اگر تو نباشی، دیگری هست، تا دلت بخواهد بازار از کارگران بیکار پُر است، اگر شرایط ما را نپذیری، براحتی آب خوردن، فرد دیگری را جایگزینت می‌کنیم و اگر کارت را بدرستی انجام ندهی و به حقوق معوقه‌ات اعتراض بکنی و "جیکت" درآید، اخراجت می‌کنیم.
این جملات شکننده کارفرمایان سالهاست که روح و روان کارگران را آزرده و نیروی انسانی افسرده‌ای را به بازار تزریق کرده که عامل پایین آمدن راندمان کار و برهم ریختگی اقتصادی است.
گرایش کارفرمایان به استخدام کارگران ارزان قیمت، عدم پرداخت حقوق مکفی و نبود امنیت شغلی، باعث خروج نیروهای متخصص و متبحر کار از اصفهان در سالهای گذشته شده و زنگ هشدار کمبود نیروی فنی و ماهر را در جامعه صنعتی و کارگری این دیار به صدا درآورده است.
به گفته برخی از کارشناسان، "کارگر" سالهای سال است که از حالت یک صنف درآمده و حتی معنای اسم او هم تغییر یافته، بطوری که وقتی می گویند فلانی کارگر است یعنی او کوچک و ذلیل شده و این نقصان نه بخاطر رفتار کارفرمایان بلکه بخاطر قانون پوسیده کار است، قانونی که ۳۰ سال پیش بصورت موقت به تصویب رسید تا در فرصتی مناسب تغییر یابد اما هرگز این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان که بصورت اختصاصی روی حوزه کارگران غیررسمی فعالیت دارد با تکیه بر یک فرضیه روانشناسی، دلیل تحقیر شخصیت کارگران را ناشی از نوع نگاه دولت ها به آنها ذکر کرد و گفت: دولت ها هموار در مقام دفاع از حقوق کارگران از آنها به عنوان جنس ضعیف یاد کرده و در اذهان عمومی جا انداخته اند که حقوقشان استثمار شده، توان دفاع از خود ندارند و نیازمند حمایت هستند و طرح این مسائل باعث شده است تا دیگر از شخصیت و هویت کارگر چیزی باقی نماند.
اکبر اخوان مقدم با استناد به آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلام، کل جمعیت کارگران کشور را ۲۳ میلیون نفر و تعداد کارگران غیررسمی را ۱۰ میلیون نفر ذکر کرد و افزود: کارگران غیررسمی هم اکنون بین ۲ تا ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
بیکاری، مردم اصفهان را عاصی کرده است
اکبر اخوان مقدم، یکی از عوامل اصلی رشد بیکاری در سطح استان اصفهان را حمایت نکردن دولت از کارگران غیررسمی و کارفرماهای کارگاه‌های کوچک مقیاس دانست و افزود: امروز با بخشی عظیمی از کارگرانی مواجهیم که کارفرمایان توان پرداخت حقوق اداره کاری آنها را هم ندارند و بیشتر بر پایه قراردادهای توافقی یا استاد شاگردی مشغول کارند.
وی تاکید کرد: این شیوه کار از نظر اداره کار، تخلف محسوب می‌شود و تامین اجتماعی هم زیر بار بیمه آنها نمی‌رود و این مسائل زمینه را برای شکایت کارگران فراهم می‌سازد.
عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از اشتغال روی دوش کارگاه‌های کوچک است که بخاطر عدم حمایت دولت یا مجبور به تعطیلی شده اند یا اینکه با بکارگیر تعداد کمتری کارگر به فعالیت خود ادامه می دهند.
دفاع از حقوق فعالان اقتصادی بنگاه‌های کوچک از نگاه جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان اولویت دارد زیرا از نظر وی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، نقش زیادی در اشتغال آفرینی و ارزآوری ایفا می کنند.
بهنام ابراهیمی با اشاره به اینکه دفاع از حقوق فعالان اقتصادی بنگاه‌های کوچک مطالبه عمده آنهاست، گفت: تناسب حقوق و دستمزد با کار در هر منطقه، طرحی است که در شورای گفت وگوی مجلس و بدنه اصلی هیات دولت ارائه شد.
در پی طرح این مساله که "حمایت قانونی از کارگران غیررسمی سهم بزرگی در اشتغالزایی دارد" مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و در پاسخ به اینکه تا چه میزان عدم پوشش قانونی کارگران غیررسمی، عامل رشد بیکاریست، گفت: بعید می دانم چنین مساله ای درست باشد و این کار نیازمند تحقیق است زیرا اکنون کارگران حتی با حقوق اداره کاری هم حاضر به کار نیستند و پرداخت حقوقی پایین‌تر از آن در واقع به مثابه استثمارآنهاست.
با این حال، عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نه تنها این روش را استثمار کارگر نمی‌داند بلکه روش محاسبه حقوق اداره کاری را غیراصولی توصیف و ادعا می کند: در کشورهای اروپایی معدل میانگین حقوق را محاسبه و پایین‌تر از آن را به عنوان حداقل حقوق اعلام می‌کنند در صورتی که در ایران میانگین حقوق را حداقل می‌دانند.
اکبر اخوان مقدم افزود: برای رونق اشتغال باید به پرداخت های پایین‌تر از میانگین حقوق، صورت قانونی بخشید.
وی با بیان اینکه بیکاری، تعداد معتنابهی از مردم را آنچنان عاصی کرده که حاضرند با هر نوع دستمزدی مشغول کار شوند تا ادامه حیات دهند، گفت: زمانی که یک کارگر مجبور به کار در یک کارگاه شود و حق انتخاب و آزادی عمل هم نداشته باشد، استثمار شده است.
وی عامل تضییع حقوق کارگران غیررسمی را دخالت دولت در تعیین دستمزدها دانست و گفت: اکنون در کشور بالغ بر ۳۳ درصد از کارگران را افراد رسمی، ۳۳ درصد را کارگر غیررسمی و ۳۳ درصد را هم جمعیت بیکار تشکیل می‌دهند که در صورت تصویب قانون برای بیمه کردن کارگران غیررسمی(کارگرانی که زیر اداره کاری حقوق دریافت می‌کنند)، آمار بیکاری به صفر می رسد.
اخوان مقدم پرسید: اگر مردم حتی با حداقل حقوق اداره کاری هم حاضر به کار نیستند که این امر صرفا شامل متخصصان دانش فنی و مهندسی است، پس دلیل مخالفت اداره کار با انعقاد تفاهمنامه‌های کاری بین کارفرما و کارگر و تداول رویه استاد و شاگردی چیست.
از انجام طرح تحقیقی تا تعریف سامانه برای نیروی کار ماهر در اصفهان
جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در باره پرداخت حداقل حقوق به کارگران گفت: بطور قطع تعیین حداقل دستمزد برای فردی که در شمال شهر تهران با فردی که در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کند بخاطر تفاوت نوع زندگی و هزینه های آنها باید فرق داشته باشد.
بهنام ابراهیمی خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق پایه برای کارفرمایانی که در مناطق محروم کارگاه و بنگاه اقتصادی کوچک دارند، به صرفه نیست و باید برای بقای آنها و جلوگیری از مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ، تناسب حقوق و دستمزد با کار و اقتضایات منطقه درنظرگرفته شود.
اگرچه در سالهای گذشته مسیر احداث کارخانه‌ها از اصفهان به سمت شهرهای دیگر رفته است تا ضمن ایجاد اشتغال در این مناطق، شاهد مهاجرت معکوس از مرکز استان به زادگاه اصلیشان شوند اما این راهکار پاسخ نداده و به گفته مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان، در مناطقی مثل دهق و علویجه، کوهپایه و اردستان، کارفرمایان حتی حاضر به پرداخت حقوقی بالاتر از رقم حقوق اداره کار هستند اما هنوز نیروی کار پیدا نکرده اند و ناچار به وارد کردن کارگر از خارج شده اند.
حسین باقری افزود: بطور مثال اکنون شرکتی در استان وجود دارد که تعداد زیادی پیک موتوری می‌خواهد اما نیروی انسانی که به آن معرفی کنیم، وجود ندارد.
وی اذعان داشت: امروز با تعداد زیادی از افراد بیکاری مواجهیم که حاضر به رفتن بر سر کار نیستند که شاید عواملی مثل کفاف ندادن دستمزد، پایین آمدن انگیزه شغلی و نپذیرفتن کار در بیرون از شهر، در این زمینه نقش داشته باشد.
باقری گفت: ما در قالب یک طرح تحقیقاتی بدنبال تعلیل بی انگیزگی کارگران در شهر اصفهان هستیم.
وقوع مشکلات متعدد معیشتی جامعه کارگری باعث نضج رخدادهای مخرب اجتماعی می شود کمااینکه طغیان نوسان اقتصادی عامل شورش و مهاجرت روستاییان به شهرها شد .
این مطلب را عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلام کرد و افزود: اغلب کارگران غیررسمی در روستاها مستقرند و پرداخت حقوق اداره کاری به آنها، توجیه اقتصادی برای تولید در مناطق روستایی را از کارفرما می گیرد.
مرتضی درخشان بیان داشت: حمایت نکردن کارگران غیررسمی در روستاها باعث رجعت آنها به حاشیه شهرها و رشد جمعیت آنها شده بطوری که اکنون با ۱۴ میلیون حاشیه نشین مواجهیم که آسیب‌های جداگانه‌ای را به شهرها تحمیل کرده اند.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان در بار نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری کشور در بهار امسال ۸.۰۸ درصد و در استان۸.۰۹ درصد ثبت شده است.
باقری یادآور شد: نرخ بیکاری بهار پارسال در استان بالغ بر ۱۱.۹ درصد و درکشور بالغ بر ۹.۸ درصد بوده است.
وی با اشاره به تفاوت نرخ بیکاری در شهرستان‌های مختلف استان اعلام کرد: نرخ بیکاری در نطنز زیر ۶ درصد نشان بوده اما این آمار در اصفهان و لنجان بالاست.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان بیان داشت: بر اساس برآورد سال ۹۸ ، نرخ بیکاری در فریدونشهر ۱۰.۸ درصد، فلاورجان ۹.۱۱، شهرضا ۱۱.۶۵ و اصفهان بالای یک درصد به ثبت رسیده است.
باقری با اشاره به تغییر فرهنگ کار گفت: نبود تناسب بین نیاز بازار با عرضه نیروی کار عامل کمبود نیروی انسانی ماهر در سطح بازار و بروز بیکاری در مقطع کنونی شده که در این راستا سامانه‌ای تعریف شده است تا با وارد کردن اطلاعات تمام نیروهای کار در اصفهان امکان تبدیل وضعیت آنها از نیروی کار بالقوه به بالفعل را در استان شناسایی و بررسی کنیم.
نقش گزینشی عمل کردن افراد در شیوع بیکاری
وی افزود: آنچه ما را با چالش مواجه کرده ، گزینشی عمل کردن افراد بیکار است.
مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان با اعلام چالش اصفهان از حیث نیروی کار ماهر گفت: امروز فارغ التحصیلان رشته های ادبیات بیشترین رقم بیکاری را دارند در حالی که کارگران دیپلم با مدرک فنی و حرفه‌ای و دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی مشغول کارند.
نبود مدل مناسب برای تربیت نیروی انسانی ماهر در بازار کار
جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه امروزه برای تربیت نیروی انسانی ماهر در بازار کار مدل مناسبی وجود ندارد، اظهار داشت: مشکل نبود کارگر ماهر در بازار کار فراتر از قلمروی مدرسه، خانواده و دانشگاه است.
ابراهیمی با تاکید بر جای خالی نیروی ماهر در بازار کار افزود: به عنوان مثال در یک فراخوان، تعداد بی‌شماری فارغ التحصیل رشته برق مراجعه می‌کنند که مهندس برق نیستند.
وی ادامه داد: برای مهارت آموزی، اتاق بازرگانی سه طرح در نظر گرفته که در لوای انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه آزاد انجام شده است و در چارچوب آن شاهد حضور سه روز در هفته اعضای هیات علمی دانشگاه در اتاق برای رفع مشکلات فنی، مکانیکی، شیمی، مدیریتی و حسابداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی هستیم که پس از طرح مساله با دید علمی، راه حل آن نیز ارائه می‌شود و این اقدام در راستای تعامل دانشگاه و صنعت انجام شده است.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نیز معتقد است: تعیین دستمزد بر اساس مهارت کارگر، خواسته درست کارفرماست که در قانون هم ظرفیت‌هایی برای این امر دیده شده است.
رضا برزوییان ادامه داد: کارفرما با تخصیص بخشی از کارگاه خود به امور فنی و حرفه‌ای، نیروی انسانی ماهر را آموزش و تربیت می کند بدون اینکه آنها را بیمه کند و این امر تبعات حقوقی برای آنها داشته باشد.
وی اظهار داشت: اگرچه دولت‌های اخیر در زمینه پرداخت دستمزد بر اساس مهارت کارگران ورود پیدا کردند اما محیط‌های کارورزی مثل استاد شاگردی به نتیجه نرسید که نیاز به فراهم کردن زیرساخت اولیه برای بکارگیری کارگران فاقد مهارتی است که ضمن کار آموزش می‌بینند.
برزوییان در باره این پرسش که آیا تعیین دستمزد یکسان برای تمام کارگران عامل رشد بیکاریست، اظهار داشت: این مساله بصورت صددرصد نقش ندارد اما بی تاثیر هم نیست و امروز تعیین دستمزد پلکانی، منطقه‌ای و بر پایه مهارت در شورای عالی کار مطرح شده است که باید به یک مطالبه عمومی مبدل شود.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان در پاسخ به این سووال که امروزه تعداد کثیری از کارگران غیررسمی بر اساس قراردادهای توافقی با کارفرما؛ از حمایت قانونی و بیمه‌ای محروم هستند، گفت: طبق قانون، کارفرمایان باید تمام کارگران را با هر نوع دستمزد و حقوقی بیمه کنند و در ماده قانونی ۱۴۸ نیز به صراحت به این موضوع اشاره شده است.
وی در حالی به این منبع قانونی اشاره و استناد کرد که بیمه تامین اجتماعی بر اساس قانون، حق بیمه کردن کارگرانی را که پایین‌تر از رقم پایه حقوقی، مزد دریافت می‌کنند، ندارد.
وی گفت: مسائل قانونی باید از سوی مسوولان کشوری حل و فصل شود و تا زمانی که قوه مقننه قانون حمایت از کارگرانی غیررسمی(استاد شاگردی) را تصویب نکند، اقدامی هم نمی‌توان کرد.
برزوییان با اشاره به اینکه بهتر است حقوق کارگران نه بصورت منطقه‌ای بلکه به شکل صنایع و اصناف مختلف تعیین شود، گفت: تعیین دستمزد بصورت منطقه‌ای نیاز به مطالعه میدانی گسترده دارد و طبق یک مطالعه علمی باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.
تاثیر افزایش کارگران غیررسمی در کاهش رفاه اجتماعی
وی با بیان اینکه قوانین کار ایران بسیار سختگیرانه است، گفت: دستمزدها در کشورهای دیگر بصورت پلکانی و بر پایه مهارت آموزی تعیین می‌شود.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان افزود: اختلاف بالای عرضه و تقاضا و عدم پذیرش فضای اقتصادی موجود در ایران ۲ عاملی است که باعث شده تاکنون موفق به اجرای دستمزدهای پلکانی برپایه تخصص و مهارت کارگران در کشور نشویم.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: افزایش جمعیت کارگران غیررسمی درایران بطور قطع از نظر آرامش و رفاه اجتماعی برای جامعه آسیب‌زاست و هویت رسمی و قانونی بخشیدن به اینگونه کارگران در بلندمدت به نفع همگان خواهد بود.
محمدرضا حیدری افزود: برای حمایت از کارگران غیر رسمی باید از ظرفیت‌های قانونی به نحو احسن استفاده و از فرهنگ حاکم بر فضای تعاملات کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزدها بر پایه توانمند سازی کارگران استفاده کرد.
به گفته وی، حمایت قانونی از کارگران غیررسمی و پرداخت حقوق بر پایه توانمندی کارگران مستلزم شفافیت، انصاف، آموزش و توانمندسازی و همراهی و مشارکت و همکاری کارفرمایان است.
وی اضافه کرد: در قانون کارگری و کارفرمایی خلا و نقصان‌هایی مثل خلا آموزش‌پذیری یا میل به یادگیری، و مشارکت جویی و مسوولیت پذیری وجود دارد.
وی اعلام کرد: تسهیل رای مشارکت کارگر در محصول و بهره‌وری از سوی کارفرما و نگرش مثبت به طبقه کارگر و حفظ همدلی با شرایط بد اقتصادی کارگر از سوی کارفرما باید شکل بگیرد.
تعیبن دستمزدها بر اساس نرخ تورم یا بلعکس
حیدری گفت: امروزه بدلیل کوتاه نگری، عجله، تنبلی، سودجویی و سیاسی کاری، کارفرما زیر بار قراردادهای رسمی نمی‌رود و قانون کار نیز از ایجاد امنیت شغلی و بیمه اجتماعی برای کارگران غیررسمی خودداری می‌کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: پرداخت حداقل دستمزد بر اساس قانون کار به افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حجم بیکاری و ایجاد فقر در بین کارگران غیررسمی منجر شده است.
درخشان بیان داشت: طبق قوانین اسلام بهتر است کارگر دستمزد ثابت نگیرد و طبق مهارت خود حقوق دریافت کند زیرا پرداخت حقوق بر اساس مهارت عامل افزایش انگیزه کارگران و برقراری عدالت می‌شود.
وی اظهار داشت: آنچه همواره مورد سووال است اینکه آیا باید بر اساس افزایش تورم دستمزد تعیین شود یا بلعکس، به این معنا که بالا بردن دستمزد به تورم می انجامد که هر دو حالت درست است زیرا بدنبال افزایش تورم قدرت خرید کارگر نیز کاهش می یابد.
وی گفت: اگرچه افزایش دستمزد در کوتاه‌مدت راهکار خوبی است و قدرت خرید را بالا می برد اما در طولانی‌مدت بدنبال افزایش حقوق کارگر و به تبع آن رشد قیمت ها، کارگر دچار مشکل خواهد شد و این روند و چرخه باطل دستمزد و تورم نیز متوقف نمی‌شود.
امکان کنترل فقر با حمایت دولت از دهک‌های پایین جامعه
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان داشت: همواره دهک یک تا چهارم در کشورها جزو پایین‌ترین دهک‌ها و زیر خط فقر هستند که عمدتا نیز کارگران غیررسمی را شامل می‌شوند و کارگران رسمی بین دهک‌های چهار تا هفت قرار دارند که درآمدشان بسته به شغلشان متغییر است.
وی گفت: کنترل فقر تنها با حمایت نهادهای دولتی از کارگران دهک‌های یک تا چهار که همان کارگران غیر رسمی هستند، امکانپذیر است.
ضرورت اصلاح و بازسازی ۷۶ ماده از قانون کار
اکبربرومند، کارشناس و پژوهشگر حوزه اشتغال معتقد است: ۷۶ مورد از قانون کار از بعد از ماده ۲۰۳، نیاز به اصلاح و بازنویسی دارد بطوری که بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و شرایط اقتصادی در این سالها تغییر کرده و آنچه امروزه بر روابط کارگر و کارفرما حکمفرماست برآمده از قانون ۳۰ سال پیش است که مقرر هم بوده به شکل موقتی به اجرا درآید.
وی ادامه داد: پیش از انقلاب، قانون کار مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بود که پس از انقلاب در جهت اهداف مستضعفان و محرومان و طبقه کارگر بکار گرفته شد.
به گزارش ایرنا، در ماه‌های پایانی سال ۵۸، وزارت کار، تنظیم مقررات جدید را شروع کرد و در سال ۱۳۶۱ از سوی وزیر کار وقت، متنی با عنوان"طرح پیش نویس قانون کار" با همکاری روحانیان و متخصصان تهیه شد.
در سال ۱۳۶۲ پیش نویس دیگری توسط چند تن از وزیران آماده شد که دولت وقت بدلایل مختلف از جمله مشکلات موجود بین متن پیش نویس با شرع مقدس در آن تردید کرد و این امر حدود یک سال و نیم طول کشید تا سرانجام در ۲۴ اردیبهشت ۶۴ لایحه مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لایحه مزبور پس از ۲ سال بررسی در ۲۸ آبان ۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد که این شورا نیز در ۱۹ آذر ۶۶ آن را به مجلس اعاده کرد و ایرادات شرعی بسیاری بر آن گرفت.