به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضایی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریع‌تر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود.
وی ادامه داد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
خداییان افزود: این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده اند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود.
خداییان در تشریح احکام صادره گفت: در این پرونده «رضا حمزه لو» مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، «عباس صمیمی» نائب رئیس شرکت، «علیرضا علایی رحمانی» عضو هیات مدیره، «مصطفی تهرانی» عضو هیات مدیره، «محسن احمدیان» مدیربازرگانی و «مرجان شیخ‌الاسلامی» مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در این پرونده «سام حامد ساعدیان» مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین و «ابوالفضل ملکی شمس آبادی» هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.
خداییان خاطرنشان کرد: «محمدحسین شیرعلی»، «علی اشرف ریاحی»، «سید علیرضا حسینی»، «معصومه دری»، «سعید خیری زاده» و «مهدی شریفی نیک نفس» به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷.