کرمانشاه – ایرنا – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلساتی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی موضوع دریافت وثیقه و ضمانت از مردم برای دریافت وام‌های خُرد بررسی می شود.

«علی رضایی» عصر یکشنبه در گفت‌و گو با ایرنا، ضمن انتقاد از عملکرد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز برخی بانک‌ها در خصوص شرایط ضامن برای پرداخت وام‌های خُرد به مردم افزود: بسیاری از مراجعان در ملاقات‌های مردمی با وکلای ملت نسبت به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی اعلام نارضایتی می‌کنند.

وی ادامه داد: اکثر بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در پرداخت تسهیلات زیر ۵۰ میلیون تومان سختگیری‌های غیرموجهی انجام می‌دهند. معمولا بانک‌ها به طور سلیقه‌ای شرایط ضامنان را مشخص می‌کنند، برخی از شعب ضمانت بازنشسته، نظامی یا بازاری را نمی‌پذیرد و یا برخی دیگر بر روی تعداد ضامنان سخت‌گیری‌هایی انجام می‌دهند.

او گفت: نارضایتی مردم از شرایط تعیین ضامن توسط بانک‌ها قابل توجه است چرا که بسیاری از مردم دسترسی به ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق ندارند. 

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک ها در شرایط سخت کنونی باید مراقب قشر متوسط و ضعیف جامعه بویژه جوانان باشند، جوانی که با دریافت ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان می‌تواند، گره‌ای از زندگی خود باز کند بعد از سنگ‌اندازی‌ بانک‌ها، از پیگیری دریافت وام منصرف می‌شوند.

رضایی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در صورت ادامه این وضعیت برخوردهای نظارتی و قانونی لازم را در قِبال بانک‌ها انجام خواهد داد، گفت: ما در خصوص سنگ‌اندازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خُرد با وزیر اقتصاد و دارایی جلسه برگزار خواهیم کرد، خاندوزی پیش از این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده و بر بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم اشراف دارد.

وی تصریح کرد: قرار است، طی جلساتی هماهنگی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با موضوع شرایط ضمانت و دریافت وثیقه از مردم برای دریافت وام‌های خُرد تعیین تکلیف شود.