روزنامه ایران پنجشنبه ۱۸ شهریور در یادداشتی به قلم مجید رضا حریری عضو پارلمان بخش خصوصی، نوشت: دراین مسیر نه تنها تیم اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی، بلکه تمام بخش‌های دولت باید از تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ تورم یا جلوگیری از تأثیرگذاری سیاست‌های ضدتورمی می‌شود، اجتناب کنند. گرچه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مأموریت‌های اقتصادی ندارند، اما بسیاری ازاقدامات و طرح‌های آنها آثار اقتصادی به همراه دارد.
برای مثال دردولت های نهم و دهم، طرح مسکن مهرازسوی یک دستگاه غیراقتصادی ارائه شد، اما آثار گسترده‌ای دراقتصاد داشت. دردولت های یازدهم و دوازدهم نیز طرح سلامت که رویکردی اجتماعی داشت، تأثیرات جدی بر اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب باید گفت، کل بخش‌های دولت باید هنگام تصویب مصوبه، بخشنامه، شیوه نامه، لایحه و... درابتدا این پرسش را پاسخ دهند که آیا این تصمیم آثار تورمی به همراه دارد یا خیر؟
اگر پاسخ به کاهش تورم و مهارآن منجر می‌شود، اجرای آن طرح و مصوبه ضروری است، اما درصورتی که نتیجه تصمیم باعث رشد نرخ تورم می‌شود یا به برنامه‌های مهار تورم آسیب وارد می‌کند، باید در شرایط فعلی از اجرای آن صرفنظر کرد.
باوجودی که هم اکنون اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌روست، ولی مهم‌ترین مسأله اقتصاد کشور درشرایط فعلی تورم است که منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها در بخش‌های دیگراست. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، رشد عمومی قیمت کالا و خدمات، عدم ثبات دربازارسرمایه، بی‌ثباتی دربازارپول، رشد هزینه‌های تولید و... را به‌دنبال دارد و بنابراین این شاخص آثار گسترده‌ای درتمام بخش‌های اقتصاد دارد.
بدین ترتیب اصلی‌ترین انتظار از دولت سیزدهم مهار و کاهش نرخ تورم است، چرا که اگر این شاخص مدیریت نشود، سایر انتظارات اقتصادی نیز امکان تحقق و اجرا ندارد. درصورتی که اقدامات مؤثری برای مهار تورم انجام ندهیم، درنیمه دوم سال‌جاری با نرخ تورم به مراتب بالاتری ازماه‌های اخیر مواجه خواهیم شد. دراین صورت امکان دارد با نرخ تورمی مواجه شویم که خارج از توان و طاقت اقتصاد کشورباشد. براین اساس، مقابله با تورم باید درصدر اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.
زمانی که تقریباً نیمی از بودجه سال‌جاری با کسری روبه‌روست، به معنای تداوم روند صعودی نرخ تورم درآینده است و بر همین اساس، مهارآن نیازمند اقدامات جدی و فوری است. طبق برآوردهای صورت گرفته، برای حفظ شرایط موجود و کاهش نرخ تورم نیاز به جذب ۲۰ میلیارد دلار پول خارج از اقتصاد ایران داریم که این رقم می‌تواند از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا کالا و خدمات محقق شود.