مسوولان در جمهوری اسلامی، کارگزاران مردم هستند و این مردم بودند که زمینه به قدرت رسیدن آنها را فراهم کرده‌اند. بنابراین باید تمام همت خود را برای مرتفع ساختن مشکلات مردم به کار بندند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به برنامه‌های دولت سیزدهم پرداخته اند.
رسانه‌های اعتدال گرا
بازیابی اعتماد از دست رفته
روزنامه همشهری یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی تحلیلگر سیاسی منتشر کرد و نوشت: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت و رئیس دولت سیزدهم در مورد مردمی بودن فرمودند که «مردمی بودن، مقوله گسترده‌ای است و جلوه‌هایی دارد. یک جلوه همین رفتن میان مردم و شنیدن بی‌واسطه از مردم است. این حرکت بسیار خوب که جناب آقای رئیسی انجام دادند که رفتند خوزستان در میان مردم، با مردم، از آنها شنیدند، با آنها حرف زدند، این یک جلوه از مردمی بودن است که بسیار کار خوبی است.» بر این اساس رفتن به میان مردم هم خود نوعی مدیریت است؛ مدیریت در میدان که بر مبنای آن مردم احساس می‌کنند مسئولان از خودشان هستند و آنها را از نزدیک می‌بینند و لمس می‌کنند. این رویه در دولت‌های پیشین نبوده یا بسیار کم بوده است و در نتیجه آن، اکنون شکاف بین دولت و ملت افزایش یافته است. از این‌رو آقای رئیسی در راستای کاهش این شکاف، این سبک از حکمرانی را سبک درستی می‌داند. ضمن اینکه این فقط یک نمایش نیست؛ بلکه حل مشکلات مردم در میدان و با حضور دیگر مسئولان است. از طرفی ظاهرا قبل از این سفرها مطالعات اولیه دقیقی راجع به مشکلات مردم صورت می‌گیرد و در پی این مطالعات با سفر به منطقه و مشاهده این مشکلات از نزدیک، تصمیمات لازم در آنجا یا در هیأت دولت اتخاذ می‌شود.
خواستار آغاز فصل نوینی از روابط با ایران هستیم
روزنامه ایران به بازتاب گفت وگوی تلفنی مکرون ورئیس جمهور فرانسه و آیت الله رییسی پرداخت و نوشت: رئیس جمهوری با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه درمورد بازنگری در روابط دو کشور و آغاز فصل نوینی از روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای تهران – پاریس، گفت: دولت ایران از توسعه روابط با فرانسه بویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری استقبال می کند و آمادگی داریم همکاری های جامع با اروپا را از فرانسه آغاز کنیم. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی بعداز ظهر یکشنبه در تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، تأکید کرد: به طور قطع استقلال سیاسی ایران و فرانسه اندوخته ارزشمندی برای برقراری روابط متوازن، قوی و پایدار میان دو کشور است و منافع مشترک ما در ممانعت از دخالت عوامل برون زا در این روابط است. آیت الله رئیسی درپاسخ به اظهارات رئیس جمهوری فرانسه درمورد نشست سران کشورهای همسایه عراق در بغداد، با بیان اینکه ایران همواره و در مقاطع مختلف درکنار مردم عراق بوده است، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از مردم عراق برای برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده است و همکاری های درون منطقه ای را در جهت ایجاد امنیت و آرامش درمنطقه بسیار مفید می دانیم.
عدم الحاق به FATF، بهترین پاس گل به مخالفین ایران است
خبرگزاری خبرآنلاین به گفت وگو با آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران پرداخت و آورد: وعده‌های انتخاباتی بدون پشتوانه‌ای که در انتخابات داده شد، با توجه به تحریم‌ها و تاثیر آن بر چشم‌انداز اقتصاد ایران و وجود کسری بودجه، تورم، رکود و بحران‌های اجتماعی به نظر می آید نه در کوتاه‌مدت و نه در درازمدت با وجود تحریم‌ها نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه اقتصاد ایران را به سمت ونزوئلایی شدن پیش خواهد برد. در حالی که صفر و صد اداره کشور امروز در دست یک جریان سیاسی است و مانعی برای تحقق وعده‌هایش مانند دولت روحانی وجود نخواهد داشت. امیدوارم طرح این مسائل برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی در قبال وعده‌هایی که در انتخابات داده شده نباشد. از یاد نبریم که انتخابات ۱۴۰۰ یکی از غیررقابتی‌ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و پیروز این انتخابات باید حداقل برای حفظ پایگاه رای خود بتواند برای محرومان و جمعیت زیر خط فقر ایران هم که شده از فشار اقتصادی که به این بخش از اقشار جامعه وارد می‌شود، بکاهد. طرح این نوع مسائل نمی‌تواند موجب فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت باشد.
رسانه‌های اصلاح طلب
مسکن، بخش فراموش شده در دولت‌ها
روزنامه ابتکار به گفت وگو با محمود فاطمی‌عقدا کارشناس بازار مسکن پرداخت و نوشت: مشکل اساسی در بازار مسکن، کمبود واحد مسکونی است. به عبارتی دیگر عدم توجه دولت‌ها به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم به معقوله مسکن و نیاز به ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی معضل اصلی در بازار است. در چنین شرایطی دولت موظف است تا چالش‌های بازار مسکن را بررسی و معضلات را حل کند. این کارشناس بازار مسکن در ادامه به طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های گفته شده، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. این برنامه و طرح بدون شک قابل اجرا بوده اما برای قابل اجرا بودن شروطی نیاز است. به عبارتی دیگر شرایط باید برای هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکن فراهم باشد، شرایطی همچون تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات، ایجاد ساختار اجرایی کارآمد و چابک برای این طرح باید لازم و ضروری است تا برنامه‌ها به مرحله اجرا برسد. هنگامی که چنین شرایطی فراهم باشد به راحتی می‌توان از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد و در آن زمان اجرایی شدن طرح و برنامه‌ها به آسانی امکان‌پذیر خواهد بود.
چرا کاهش اعتماد سیاسی
روزنامه اعتماد یادداشتی به قلم حسین مسعودنیا منتشر کرد و نوشت: واژه اعتماد از نظر لغوی به معنای تکیه نمودن بر کسی یا سپردن و واگذاری کار به فرد یا مجموعه‌ای می‌باشد. اعتماد به سه سطح خرد، میانی و عالی تقسیم می‌گردد. در سطح خرد آن ناظر بر روابط فردی میان فرد با افراد، دوستان و خانواده می‌باشد. در سطح میانی اعتماد ناظر بر روابط افراد یک شهر یا جامعه با موسسات و نهادهای حاضر در آن شهر یا جامعه می‌باشد و بالاخره در سطح کلان آن ناظر بر روابط فرد با دولت و حاکمیت است. این سطح از اعتماد، اعتماد عالی نامیده می‌شود که به همان مفهوم اعتماد سیاسی است که برای دولت‌ها به عنوان سرمایه اجتماعی به‌شمار می‌آید و پیامدهای مهمی می‌تواند داشته باشد که از مهمترین آنها شکل‌گیری وفاق و هم‌بستگی اجتماعی در جامعه، اطاعت و همدلی میان مردم و مسوولان، برقراری ثبات و نظم سیاسی، افزایش مشارکت سیاسی، مشروعیت‌بخشی به یک نظام سیاسی و مهمتر از همه کارآمدی آن نظام در انجام وظایف داخلی و خارجی خود می‌باشد. لذا اعتماد سیاسی برای هر نظام سیاسی از اهمیت برخوردار است اما اهمیت آن برای نظام‌های سیاسی برآمده از انقلاب‌های مردمی دو چندان است، چراکه از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی آن‌دسته از نظام‌های انقلابی وارد عصر ترمیدور نمی‌گردند که بتوانند دو خصلت ایدئولوژیک و مردمی بودن خود را حفظ کنند؛ خصلت‌هایی که در واقع دو روی یک سکه هستند و تداوم مشارکت مردم وابسته به روزآمد شدن ایدئولوژی یک نظام سیاسی می‌باشد.
دولت، اقتصاد و FATF
روزنامه شرق یادداشتی به قلم معین شرقی حقوق‌دان منتشر کرد و نوشت: اصولگرایان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی‌که اداره کشور را طیفی یکدست بر عهده دارد پیوست ایران به FATF را داوطلبانه قلمداد نکرده‌اند و برای آن تدبیری فوری در نظر نگرفته‌اند. مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز براساس منویات و توصیه‌های رهبری به آقای رئیسی ازجمله وظایف و دغدغه‌های دولت تشکیل‌شده است. در این راستا پیوستن ایران به FATF و نگاه حرفهای و هوشمندانه در راستای اصلاح معیشت اقتصادی حائز اهمیت است. همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفاف‌سازی فضای اقتصادی به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. اقدامات سازنده کشور و وضع قوانین مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موجب خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی می‌شود؛ به‌طوری‌که تقاضای اقدام مقابله‌ای یا به عبارتی تحریم این حقوق علیه ایران مدتی به حالت تعلیق درآمده تا با انجام و اجرای برنامه، سرانجام نام ایران از لیست سیاه خارج و امکان تعاملات مالی و بانکی فراهم شود. گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای ۷ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با وضع پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. کارکرد این نهاد معطوف به ارائه توصیه‌هایی در خصوص پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. کشورها باید این توصیه‌ها را با وضع و اجرای قانون انجام دهند، در غیر این صورت گروه اقدام مالی با انتشار بیانیه، چنین کشوری را به عنوان منطقه‌ای با ریسک بالا معرفی می‌کند و مانع از تعامل مالی و سرمایه‌گذاری آن می‌شود.
امید و وحدت ملی
روزنامه شرق یادداشتی به قلم سیدحمید کلانتری منتشر کرد و نوشت: آقای رئیسی پرتحرک و بانشاط و با جدیت، کار خود را در ریاست‌جمهوری شروع کرده است. وزرای پیشنهادی ایشان به‌جز یک نفر غالبا با تعداد بسیار بالا رأی آوردند. مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص، شورای نگهبان و دیگر ارکان مؤثر در اداره امور کشور و نیروهای نظامی و انتظامی همه اعلام همکاری و حمایت و همراهی با دولت برای پیشبرد برنامه‌هایش کرده‌اند. حرکت خوبی که آقای رئیسی آغاز کرده، سفر به استان‌های دارای مشکل و محروم خوزستان و سیستان‌وبلوچستان بدون تکلفات و تشریفات متعارف رؤسای‌جمهور سابق در سفرهای استانی است. هرچند بعضی معتقدند این‌گونه سفرها ضرورت بالایی ندارد ولی به نظر من برای شرایط امروز کشور بسیار مفید و امیدبخش است؛ به‌ویژه اینکه مستقیما و از نزدیک با مردم گفت‌وگو می‌شود و مسائل اصلی استان‌ها مثل آب، خشک‌سالی، محرومیت و حاشیه‌نشینی مورد بازدید و بررسی میدانی قرار می‌گیرد و چون این سفرها با هزینه‌های بالایی هم انجام نمی‌شود و بیشتر ماهیت سفر کاری به خودش گرفته تا سفرهای تجملی، عمومی و ملاقات با مردم و حرفهای کلی زدن. در شرایط امروز که جامعه نیاز به امید، نشاط، دلگرمی و همراهی مردم برای حل مسائل و مشکلات فراوان کشور دارد، این برنامه‌ها می‌تواند کارساز و اثربخش باشد؛ البته به شرط اینکه در تداوم سفر وزرای همراه و دفتر رئیس‌جمهور پیگیری مؤثر و مستمر برای عملیاتی‌کردن تصمیمات انجام دهند. باید از این فرصت به‌عنوان فردی دلسوز نظام و کشور با حدود ۴۰ سال تجربه عمدتا مدیریتی استفاده کرده و از آقای رئیس‌جمهور درخواست کنم که به‌عنوان یک عمل به وعده و یک سنت‌شکنی و توجه به یک امر اصولی، عقلانی، جامعه‌پسند و در جهت به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود در کشور برای از پیش پا برداشتن نارسایی‌ها، موانع و مشکلات تحریم و رونق‌گرفتن کسب‌وکار، تولید و اشتغال به وزرا تأکید و توصیه مؤکد داشته باشند که سعی کنند در زیرمجموعه خودشان دست به تغییرات گسترده معاونان و مدیران نزنند.
رشد تجارت خارجی با حذف سیاست‌های جزیره ای
روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران منتشر کرد و نوشت: اگر آمار سال ۹۹ بـه ۹۸ مشاهده کنید متوجه می‌شوید با وجود اینکه نرخ ارز حداقل دو برابر در این سال شده صادرات ۳۶ درصــد کاهش داشته است و این روند کاهش یکی به‌دلیل بسته شدن مرزها و کرونا و کاهش تقاضا بوده و بیشترین حجم آن هم مربوط به خودتحریمی‌ها بوده است. چراکه تحریم‌ها در سال‌های قبل هم وجود داشته است ولی این کاهشی است که کرونا و خودتحریمی‌رقم زده است.
از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با توجه به ارزش پول ملی و اهمیت صادرات و ارزآوری فارغ از مسائل توافقات و برداشته شدن تحریم‌ها این است که با توجه یکدستی‌ای که در بین قوا و دستگاه‌های اقتصادی وجود دارد، نسبت به رفع موانع صادراتی اقدام کند و حمایت ها را صورت بدهد و مشکلات رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و از همه مهمتر ابلاغیه ۲۱۴ که در آخر دولت دوازدهم صادر شد و یکی از دستارودهای مهم بخش خصوصی و دولت بود را هرچه سریع‌تر بدون برداشت‌های سلیقه‌ای توسط دستگاه‌های اجرائی به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان نقشه راه و هدف اجرائی کند و اجازه دهد به هر طریقی که ممکن است صادرکننده ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند و نگرانی و دغدغه صادرکننده را برطرف کند.
دولت با واردات واکسن و حل مشکلات اقتصادی سرمایه اجتماعی را تقویت کند
خبرگزاری ایسنا به گفت وگو با سیدکمال‌الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری پرداخت و آورد: سرمایه اجتماعی که به یک معنا اعتماد مردم به حکومت است از مهمترین موتورهای محرک یک جامعه برای پیشبرد امور و اهداف است و در این زمینه جایگاهی دارد که به موازات افزایش این سرمایه شاهد پیشرفت و توسعه یک جامعه هستیم و به محض کاهش آن شکی نیست که خسارات فراوانی به آن جامعه وارد خواهد شد.
سجادی با اشاره به اینکه وجود سرمایه اجتماعی بالا همدلی میان مردم را هم بیشتر می‌کند و عامل اعتماد جامعه به دولت‌ها است، یادآور شد: آنچه در چند سال اخیر رخ داد ضربه‌هایی جدی به اعتماد مردم وارد کرد تا جایی که یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای رئیسی نیز بازگرداندن همین اعتماد اجتماعی و جبران خسارات چند سال اخیر بود که به نظر می‌رسد با مدیران جدید، جوان و کارآمد و برنامه‌هایی که دولت در این زمینه ارائه کرده است شاهد افزایش این سرمایه اجتماعی خواهیم بود. سخنگوی جبهه پیروان رهبری با تاکید بر اینکه از مهمترین عوامل تقویت سرمایه اجتماعی اعتماد مردم به دولت حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت شیوع کرونا است، اظهار کرد: دولت با واکسن‌هایی که باید به صورت روزافزون وارد کند مرهمی بر این درد مردم باشد. از طرفی مشکلات اقتصادی هم باید با برنامه‌ریزی و اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در تمام کشور و نه صرفاً در شهرهای بزرگ یا پایتخت به سمت حل شود که همین امر سرمایه اجتماعی را بالا خواهد برد.
دولت دلش را به کارهای کوچکی که چند نفر تحسین می‌کنند، خوش نکند
خبرگزاری ایلنا به گفت وگو با محسن کوهکن نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: دولت حتما باید از یک گروه باتجربه، آرام و بی سر و صدا، ورای مسائل سیاسی و جناحی و باندی استفاده کند؛ افراد حاضر در این گروه بنشینند و فکر کنند و نهایتا ترواشات فکری صحیح‌شان را با اطلاع از واقعیت‌های ملموس جامعه در اختیار رئیس دولت قرار دهند. درباره اینکه دولت سیزدهم رسماً پس از آن‌که وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور معرفی شدند آغاز به کار کرد، اولویت‌های این دولت باتوجه به شرایط موجود در کشور چه باید باشد، گفت: بله، در کشور مشکلات و مسائلی وجود دارد اصلاً و ابداً مایوس از حل آنها نیستیم از همین رو اگر تلاش، فکر، برنامه‌ریزی و اقدامات جهادی صورت گیرد، خداوند انشاالله کمک می‌کند که این مشکلات برطرف شود. نباید خیلی خوش باورانه به مشکلات نگاه کنیم؛ چرا که بعضی از آنها سال‌های سال است در کشور وجود دارد و برای مردم تبدیل به معضل شده است. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم اولویت‌ها را دسته‌بندی کنیم؛ ابتداً باید به مجموعه شعارهایی که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال از ابتدای سال اعلام می‌کنند اشاره کنیم، اظهار داشت: اگر از بخش اقتصاد شروع کنیم در حال حاضر چه مشکلاتی در مقابل دولت در بخش اقتصادی وجود دارد، باید گفت؛ یکسری از مشکلات اصطلاحاً مقطع زمانی دارند؛ مانند سند دخل و خرج یکساله دولت که بودجه نامیده می‌شود و اگر دولت مطابق آن چیزی که مجلس تصویب کرده بخواهد آن را اجرایی کند آخر سال با یک کسری بودجه قابل توجهی رو به رو می‌شود.
رسانه‌های اصولگرا
بیمه شدگان اجباری و از کارافتادگان نیازمند توجه بیش از پیش دولت هستند
خبرگزاری فارس به گفت وگو با عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: افرادی در کشور هستند که بر اثر حادثه از کار افتاده شده‌اند و تحت پوشش بیمه می‌باشند. برای مثال فردی بر اثر سانحه کارگری، چشم و بینایی خود را از دست داده و دیگر امکان کار ندارد و تعداد سنوات آن به انداره‌ای نیست که قابل توجه باشد و بر این اساس مستمری پایین و غیرقابل توجهی دریافت می‌کنند. از کارافتادگان و بیمه شدگان اجباری به واسطه شرایط خاصی که دارند نیازمند توجه بیش از پیش دولت می‌باشند و در هر صورت نباید کارگر خدومی که به واسطه یک آسیب و یا حادثه کاری دیگر توان کار ندارد، امروز به واسطه حقوق اندک، دچار مشکلات معیشتی باشد و سازمان‌های بیمه‌ای همچون تامین اجتماعی نیز در محاسبه حقوق، به آنان توجه لازم را نداشته باشد. این قبیل افراد عملا نمی‌توانند کار دومی هم برای خود مهیا نمایند. اینجانب به عنوان نماینده ملت بر این باورم که متاسفانه صدای اعتراض این عزیزان شنیده نشده و اهتمام لازم در مجموعه‌های بیمه‌ای جهت حمایت از این قبیل بازنشستگان به عمل نیامده است. مکاتبه ای در این خصوص با معاون اول رییس جمهور داشتم و ایشان نامه را جهت پیگیری به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند. روز گذشته سازمان برنامه بودجه، حل موضوع را در حیطه وظیفه سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد، در همین راستا مکاتبه ای با وزیر کار و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس انجام دادم و خواستار چاره اندیشی لازم شد.
مسئولین برتری‌طلبی نداشته باشند
خبرگزاری مهر به گفت وگو با حجت الاسلام علی سعیدی رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا پرداخت و آورد: در اسلام مسئولان خدمتگزاران مردم هستند و بزرگترین ثواب و ارزش هم از لحاظ روایات، خدمت به مردم است. در جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از اسلام، تواضع یکی از خصلت‌های بسیار مثبت و ارزشی است اما برای مسئولین تنها داشتن این خصلت کافی نیست، بلکه خدمتگزاری به مردم و متواضع بودن در برابر آنها یک وظیفه است. مسئولین در جمهوری اسلامی، کارگزاران مردم هستند و این مردم بودند که زمینه به قدرت رسیدن آنها را فراهم کرده‌اند. بنابراین باید در برابر مردم متواضع باشند و در برابر آنها خودشان را خدمتگزار بدانند. حضرت امام خمینی (ره) نیز خودشان را خدمتگزار مردم می‌دانستند و می‌گفتند که به من خدمتگزار بگویید و از تعابیری غیر از این استقبال نمی‌کردند. مقام معظم رهبری نیز خودشان را خدمتگزار مردم می‌دانند. مسئولین باید خود را در کنار مردم قرار دهند تا مردم از آنها ترس و نگرانی نداشته باشند. وی تواضع را یکی از ویژگی‌های مسئولین در نظام اسلامی دانست و گفت: مسئولین در نظام اسلامی باید خود را خادم مردم بدانند و از نگاه بالا به مردم بپرهیزند زیرا این نوع نگاه نتیجه تکبر مضاعف است. یک مدیر در جامعه اسلامی نباید از بالا به مردم نگاه کند. او نباید خودش را بالاتر و برتر از مردم بداند زیرا خداوند این فرصت را به او داده که در مقابل مردم بنشیند و مشکلات آنها را رفع و رجوع کند. نگاه از بالا داشتن، همان نگاه برتری‌طلبی است که در شأن کارگزاران نظام جمهوری اسلامی نیست. آنچه که مقام معظم رهبری در اولین دیدارشان با اعضای هیئت دولت سیزدهم تاکید داشتند می‌تواند منشور اخلاقی و سند بسیار ارزشمندی باشد که در برابرشان قرار دهد و در دوران مدیریتشان تلاش کنند آن را در سراسر مجموعه تحت فرمان نهادینه کنند.
ژنرال های دولت در میدان اقتصاد
روز خراسان یادداشتی به قلم مهدی حسن زاده درباره تیم اقتصادی دولت منتشر کرد و نوشت: انتصاب های رئیس جمهور در سمت های مهم اقتصادی نشان دهنده توجه دولت به رفع مشکلات حوزه اقتصاد است، برخی تمرکز روی چهره های قوی را کارساز می دانند اما برخی معتقدند با حضور ژنرال های اقتصادی با نگاه ها و سلایق مختلف چالش هایی در مسیر حل مشکلات پدید می آید. رئیس جمهور با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهوری منصوب کرد تا به این ترتیب تیم اقتصادی دولت با ترکیبی شلوغ تر از قبل مواجه شود. ترکیبی شلوغ که اگر چه به لحاظ حضور چهره های سرشناس یا به عبارتی ژنرال های اقتصادی برخی آن را نشانه‌ای از توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد می دانند اما همزمان خیلی ها نیز معتقدند این ترکیب امکان هماهنگی را سخت و حتی غیرممکن خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهوری منصوب کرد. فرهاد رهبر متولد ۱۳۳۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری است و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه تهران را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد. شاید بتوان گفت که تردیدی وجود ندارد که به جز موضوع فوری مواجهه با کرونا، اقتصاد اولویت اصلی دولت سیزدهم است. اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را مطرح کرد که چه افرادی می‌توانند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه، دولت رئیسی را در مواجهه با تورم نزدیک به ۵۰ درصد رشد اقتصادی متوقف شده سال های اخیر و کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی یاری دهند. رئیس جمهور پس از انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول خود، دو بار اعلام کرد که وی مسئول هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است.