تهران-ایرنا- دومین گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور حاکی از افزایش دستگاه‌هایی است که در موعد مقرر گزارش عملکرد بودجه‌ای خود را ارائه کرده اند به طوری که۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد دستگاه‌ها در موعد مقرر این گزارش را ارائه کرده اند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه منتهی به تیرماه منتشر شد.

براساس این گزارش، در بازه زمانی ۴ ماه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ جزء بند و تبصره، مفاد، ۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد کلاً اجرا نشده است.

نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه کرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده»  شناخته می‌شوند.

همچنین با همکاری خزانه‌داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است.

بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین نموده است.

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش‌بینی شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماهه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد.

یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.