به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت رصد و مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح مدیریت تعارض منافع تشریح کرد.
در این گزارش آمده است: امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه‌ای را جهت مدیریت موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رساند.
معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در ایران نیز به منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد در نتیجه شناخت مساله تعارض منافع، انواع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد که این مهم در چند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش بیان شده است: تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می‌گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می‌شود.
معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد.
این گزارش افزود: اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی‌الامکان احتمال شکل‌گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد.
در بخش دیگری از گزارش معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است: نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است شخصیت حقوقی، سازمان یا حتی صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می‌شود.
معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تعارض منافع یکی از ریشه‌های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می‌دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح کرد، انگیزه بروز فساد کاهش می‌یابد.