به گزارش ایرنا، بیش از ۲ سال است که نرخ تورم در کشور روند صعودی را در پیش گرفته و مهار آن به یکی از چالش‌های اصلی دولت جدید تبدیل شده است. از آنجایی که تورم به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، دولت مهار آن را اولویت نخست خود قرار داده و تلاش دارد با ابزارهای گوناگون تورم در کشور را کاهش دهد.
«ابوالفضل پاسبانی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم گفت: در نگاه سطحی به موضوع تورم، عرضه و تقاضا نقش مهمی در این موضوع دارند و هر آنچه تعادل بین عرضه و تقاضا را برهم بزند، موجب افزایش تورم می‌شود. در واقع نحوه عمل بازار و عرضه و تقاضا بر میزان تورم تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: نحوه تدبیر امور در کشور از دیگر عوامل موثر بر نرخ تورم است؛ برای نمونه وقتی برای انجام کار ساده اداری در دستگاه‌های مختلف زمان طولانی معطل می‌شویم و در این مدت هیچ ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌شود و هزینه‌ها همچنان پابرجاست که خود عین تورم است، می‌توان به یقین گفت که نحوه تدبیر امور موجب تورم می‌شود.
پاسبانی تصریح کرد: با کاهش بروکراسی اداری، زمان افراد صرف فعالیت اقتصادی می‌شود و عرضه در اقتصاد به سمت جلو حرکت می‌کند. این موضوع به کاهش تورم منجر می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به قوانین و مقررات حاکم به کشور برای کنترل تورم، اظهار داشت: با توجه به اینکه ما در کشور با تعدد قوانین و مقررات مواجه هستیم، در برخی موارد فرصتی برای جولان دلالان، محتکران، قاچاقچیان و سفته بازان به وجود می‌آید و باید منافذ سوء استفاده از قوانین گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: فرهنگ عمومی جامعه باید درآمدهای ناشی از احتکار، قاچاق و سفته بازی را تقبیح کند تا افراد به‌دنبال کسب درآمد با ساده‌ترین روش نباشند.
وی با بیان اینکه تورم بیماری شناخته شده‌ای است و درمان آن نیز مشخص است، گفت: دولت‌ها باید از خود شروع کنند و ببینند چقدر تورم تزریق می‌کنند. دولت‌ها بر ای جلوگیری از تنش‌های افزایش مالیات در جامعه، مالیات تورمی می‌گیرند و از این طریق تامین مالی می‌کنند. البته بخشی از تورم نیز جنبه روانی دارد و باید تلاش کنیم با اتخاذ تدابیر مناسب، انتظارات تورمی مردم را کنترل کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد به دولت جدید درخصوص کنترل تورم در کشور گفت: دولت در قدم نخست بهای خدماتی همچون آب، برق، گاز و موارد دیگر را برای یک سال ثابت نگه دارد یا اینکه به جای افزایش حقوق کارکنان خود به آنها سهام بدهد.
پاسبانی با اشاره به نقش مهم مسکن در سبد مصرفی خانوار گفت: بخش عمده‌ای از تورم کشور مربوط به بخش مسکن است و دولت به کمک دیگر قوا می‌تواند اقداماتی انجام دهد تا نرخ اجاره‌بهای مسکن و خرید و فروش خانه از فرمول غیرتورمی تبعیت کند.
وی تصریح کرد: در کشور ما همه اقلام قیمت‌گذاری می‌شود به‌جز مسکن و افراد هرطور که تمایل داشته باشند خانه خود را می‌فروشند و بسیاری سرمایه‌های خود را به جای اینکه وارد بخش تولید کنند، به خرید خانه اختصاص می‌دهند، در نتیجه شاهد ۲.۵ میلیون خانه خالی هستیم که حتی اخذ مالیات از این خانه‌ها نیز نتیجه‌ای ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی هزینه‌ها افزایش نیابد، دیگر کسب و کارهای مختلف اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود نمی‌کنند و در نتیجه شاهد خواهیم بود که چوب لای چرخ تورم گذاشته‌ایم و مانع حرکت رو به جلوی آن شده‌ایم.