به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی مغرب، ملک محمد ششم پادشاه مغرب، عزیز اخنوش رهبر حزب «تجمع ملی مستقلین» را به عنوان نخست وزیر، مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.
حزب تجمع ملی مستقلین که در ردیف احزاب لیبرال مغرب قرار دارد، در انتخایات پارلمانی روز چهارشنبه بیشترین تعداد کرسی ها را به دست آورد.
این حزب موفق شد ۱۰۲ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی پارلمان مغرب را تصاحب کند و به این ترتیب حزب حاکم «عدالت و توسعه» را شکست دهد.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز چهارشنبه تنها ۱۳ کرسی به دست آورد.
در پی اعلام نتایج این انتخابات، پادشاه مغرب طبق اصول قانون اساسی این کشور - روز جمعه - عزیز اخنوش رهبر حزب تجمع ملی مستقلین را در کاخ سلطنتی پذیرفت و او را به عنوان نخست وزیر منصوب و مامور تشکیل دولت جدید کرد.
آخنوش ۱۴ سال پیش و در ۲۰۰۷ میلادی در دولت «سعد الدین العثمانی» وزیر کشاورزی بود.
نخست وزیر جدید مغرب در سخنرانی جشن پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی اظهار کرد که با همه احزاب همسو برای تشکیل دولت کارآمد و منسجم مذاکره خواهد کرد.
طبق معمول، ملک محمد ششم پادشاه مغرب پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات با یکی از اعضای حزبی که بیشترین درصد آرا را به دست آورده است برای تعیین نخست وزیر دیدار می کند.
مجلس نمایندگان مغرب ۳۹۵ کرسی دارد و بر اساس اعلام وزارت کشور، برای کسب این کرسی‌ها در انتخابات اخیر این کشور یک هزار و ۸۱۵ نفر نامزد شدند.
پادشاه مغرب ۹۰ کرسی مجلس را به زنان اختصاص داده است و ۳۰۵ کرسی دیگر در بقیه فهرست های انتخاباتی پیروز اعم از نامزدهای زن یا مرد تقسیم شده است.
در پی اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس مغرب، «محمد ششم» پادشاه این کشور مطابق با اختیارات خود که در متن قانون اساسی مغرب تنظیم شده، یکی از اعضای حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورده را بنا به پیشنهاد سایر اعضای این حزب به عنوان نخست وزیر منصوب خواهد کرد.
با این حال، کاخ پادشاهی محمد ششم همچنان منبع اصلی تصمیمات و جهت گیری راهبردی کشور ۳۶ میلیون نفری مغرب است؛ کشوری که پس از امارات، بحرین و سودان با پشت کردن به آرمان های مردم فلسطین با رژیم اشغالگر قدس سازش کرد.
در انتخابات سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ حزب عدالت و توسعه اسلامی بیشترین کرسی مجلس مغرب را به دست آورد و این حزب این دوره نیز امیدوار بود که با کسب بیشترین آرا در انتخابات امسال برای سومین دوره متوالی پست نخست وزیری (ریاست دولت) را از آن خود کند.
حزب عدالت و توسعه اسلامی مغرب به دنبال اعتراض های سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل شد و در دوره گذشته انتخابات مجلس مغرب توانست با کسب ۱۲۵ کرسی از ۳۹۵ کرسی مجلس برای دومین بار پی در پی ریاست دولت این کشور را به دست گیرد.
با این وجود حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات روز چهارشنبه نتوانست موفقیتی حاصل کند و در رقابت با احزاب لیبرال شکست خورد و دولت را واگذار کرد.
در واکنش به اعلام نتایج ، تمام اعضای حزب عدالت و توسعه مغرب شامگاه پنجشنبه و در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند.
براساس گزارش رسانه های مغربی تمام اعضای دبیرخانه حزب عدالت و توسعه و در رأس آنها "سعد الدین العثمانی" دبیرکل حزب و نخست وزیر کنونی مغرب استعفای خود را اعلام کردند.
بیانیه حزب عدالت وتوسعه بر این باور است که "نتایج انتخابات اعلام شده نامفهوم و غیر منطقی است و بیانگر حقیقت نقشه سیاسی و جایگاه حزب در صحنه سیاسی مغرب نیست.