به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران، تخریب این ویلای لوکس در زمینی به مساحت ۶هزار متر مربع در اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (قلع و قمع مستحدثات) باحضور مشترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان امور اراضی،حقوقی و حراست مدیریت جهاد کشاورزی بابل و ماموران انتظامی انجام و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
بنابر این گزارش با دستور حجت الاسلام ملاکریمی دادستان بابل، پس از صدور حکم قطعی با هدف حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز و در پی شکایت امور اراضی جهاد کشاورزی بابل نسبت به اعاده به وضع سابق ۶هزار متر مربع از اراضی کشاورزی اقدام شد.
دادستان بابل گفت: این اراضی کشاورزی بود که به ویلایی با زیربنای ۱۲۰متر و محوطه سازی برای تنیس و استخر و دیگر امکانات تفریحی تبدیل شده بود. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بازدارندگی و در راستای اجرای ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، با حضور یگان های امور اراضی و نیروی انتظامی دستور تخریب صادر شد.
با توجه به این که یک میلیون و ۶۹۱ هزار هکتار برابر با ۷۰ درصد مساحت استان مازندران را عرصه های طبیعی و حدود ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی استان را زمین های کشاورزی و باغی تشکیل می دهد، تصرف و تجاوز به این عرصه ها همواره از موضوعات مهم استان است.
بر اساس آمار منابع رسمی از ۲ دهه پیش تاکنون حدود ۳۶ هزار دستگاه ویلا به شکل غیر مجاز در مازندران بویژه مناطق غربی استان ساخته شد.
رویکرد و عملکرد دولت نیز با هماهنگی ۲ قوه قضائیه و مقننه بر حفظ زمین های کشاورزی استان های شمالی است و ندادن خدمات عمومی آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های اجرایی به عنوان خط قرمز برای کاربری زمین های کشاورزی در استان های شمالی تعریف شده است و همسو با این رویکرد در سال های اخیر فعالیت نیروهای گشت ویژه امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای صیانت از زمین های زراعی و باغی و پیشگیری از تغییر کاربری غیر قانونی دوچندان شده است.