قم - ایرنا - نشست اعضای کمیته فنی اداره‌کل منابع طبیعی‌وآبخیزداری قم با حضور مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار و برضرورت مشارکت بخش خصوصی و مردم در راستای افزایش ضریب حفاظتی درمناطق خشک‌وبیابانی قم تاکید شد.

به گزارش عصر شنبه روابط‌ عمومی اداره‌کل منابع طبیعی‌وآبخیزداری قم، نشست اعضای کمیته فنی اداره‌کل منابع طبیعی‌وآبخیزداری استان با حضور مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با موضوع سیاست‌ها و ضوابط اجرایی مدیریت مناطق بیابانی برگزار شد. 

مرتضی داودی معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم درمورد این نشست اظهار داشت: براساس سیاست‌ها و ضوابط اجرایی مدیریت مناطق بیابانی، اداره‌ها کل منابع طبیعی و آبخیزداری دراستان‌ها باید بتوانند درمناطق خشک و بیابانی مدیریت بهتری درجهت توسعه طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی داشته باشند و از مشارکت بخش خصوصی، مردم و سایر بخش‌ها دراین راستا استفاده کنند تا بتوانند ضریب حفاظتی را درمناطق افزایش دهند.

وی اضافه کرد: این سیاست‌ها به‌دنبال بسترسازی برای آغاز یک حرکت مشارکتی درمناطق بیابانی است و افزایش همکاری‌ها را دنبال می‌کند چراکه با توجه به‌شرایط حاضر کشور و کمبودهایی که درحوزه اعتباری وجود دارد، به‌این نتیجه رسیدیم که همیشه نمی‌توان برای نگهداری و احیا هزینه کرد بلکه بهترین راه این است که ظرفیت‌های موجود را فعال، و از بهره‌برداران و مردم محلی بهره‌مند شد. 

 داودی عنوان کرد: بر اساس این دستورالعمل هدف این است که ضمن مدیریت و توسعه عرصه‌های احیا شده و مهار کانون‌های بحرانی که درکشور وجود دارد، زمینه هماهنگی برای توسعه مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی درامر احیا و بهره‌برداری پایدار از عرصه‌های بیابانی و مقابله با پدیده بیابان‌زایی بیش از پیش فراهم شود.

وی با اشاره به‌ابلاغ این سیاست‌ها درسال ۱۴۰۰ تصریح کرد: یک برنامه اجرایی دراین راستا به‌اداره‌های کل‌ ارسال شده‌است که با عنوان ۳‌در۱۴‌در۱۴۰۰ از آن نامبرده می‌شود و سه محور اصلی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها دراین برنامه مورد توجه قرار گرفته‌است.

داودی از اختصاص ۹۵۰ هکتار از مساحت بیابانی به‌این طرح یاد کرد و گفت: ۱۷۸ هزار هکتار مناطق بیابانی درقم داریم که باید برای این مساحت راهکار و چاره‌ای درنظر گرفته شود.

وی با اشاره به‌شناسایی ظرفیت‌ها و همچنین موانع اجرای این طرح درقم ادامه داد: سیاست‌ها و ضوابط مدیریت مناطق بیابانی به‌سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت تقسیم‌بندی شده‌است که دربخش کشاورزی می‌توان به‌چرای دام، شترداری، توسعه گیاهان دارویی و زراعت چوب، دربخش خدمات هم می‌توان به‌اقامت‌های گردشگری، بوم‌گردی و قرق بیابانی و دربخش صنعت نیز به‌انرژی‌های نو و رسوب‌های بادی اشاره کنیم.

داودی گفت: دراین راستا اداره‌کل منابع طبیعی‌وآبخیزداری استان با محوریت اداره امور بیابان و اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی قرار است اقدام‌هایی را انجام دهد تا بتوانیم موانع را با استفاده از ظرفیت‌ها رفع کنیم و به‌اهداف خود درمناطق بیابانی برسیم‌.