عباس هشی عضو انجمن حسابداران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، یکشنبه ۲۱ شهریور با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: بر همین اساس، بودجه یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی دولت سیزدهم است.
این درحالی است که تدوین بودجه ۱۴۰۱ در دولت آغاز شده است و طبق قانون باید در آذرماه نهایی و راهی مجلس شود. حال پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند مشکلات ساختاری بودجه طی دهه‌های اخیر و همچنین مشکل کسری بودجه سال‌جاری را حل کند و جلوی ورود این مشکلات به بودجه سال آینده را بگیرد.
واقعیت این است که به‌رغم اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بودجه، همچنان بودجه‌ریزی با روش‌های سنتی انجام می‌شود. ازیک طرف مدیران و مسئولان تأثیرگذار درتدوین بودجه، بسیار محدود بوده و در طول سالیان گذشته تغییر نکرده‌اند و از سوی دیگر، روش‌های بودجه‌ریزی نیز عمدتاً براساس برآورد و بیش برآورد صورت می‌گیرد.
بر همین اساس، در بخش درآمدها که هزینه‌های بودجه نیز برمبنای آن تدوین می‌شود، بودجه با دو مشکل مواجه است. یکی اتکا به درآمدهای نفتی است که قیمت آن در بازارهای جهانی و توسط خریداران تعیین می‌شود و بدین‌ترتیب دولت نقشی در آن ندارد و تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده با اما و اگر زیادی روبه‌رو است. دومین ایراد به درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود. درواقع به دلیل اینکه حدود ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود و فرار مالیاتی بالایی داریم، بنابراین کسب درآمد ازاین محل نیز بسیار محدود است. ضمن اینکه معافیت‌های مالیاتی بسیاری به بخش‌های مختلف داده شده است.
نظام مالیاتی ایران برمبنای مالیات نقدی استوار است و بدین‌ترتیب تعهدی نیست. به غیر از بخش مالیات برحقوق کارکنان و عملکرد اظهارنامه‌ها که به‌صورت نقدی وصول می‌شود، بخشی از مالیات به سنوات قبل مربوط می‌شود که میزان آن متغیر است و به دلیل اینکه فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد، نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد و به کشف کتمان‌های مالیاتی ارتباط دارد.
در نقطه مقابل درآمدها، هزینه‌ها وجود دارد که به دو بخش اصلی جاری و عمرانی تقسیم می‌شود. بخش هزینه‌های جاری به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و سایر هزینه‌های اداره دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود و هزینه عمرانی نیز برای اجرای پروژه و طرح‌های عمرانی پیش‌بینی می‌شود.
حال درصورتی که درآمدهای بودجه به میزانی که پیش‌بینی شده است، محقق نشود، با کسری مواجه می‌شویم و اگر درآمدها بیش از هزینه‌ها محقق شود بودجه با مازاد روبه‌رو می‌شود. این درشرایطی است که درطول دهه‌های اخیر به ندرت مازاد بودجه داشته‌ایم و به کثرت، کسری داشته‌ایم.
اکنون بزرگترین مشکل دولت سیزدهم کسری کلانی است که دربودجه وجود دارد. به‌طور معمول دولت‌ها، مخارج زیادی را به دولت بعدی تحمیل می‌کنند. برای مثال در بودجه سال‌جاری افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که تأثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم دارد. از سوی دیگرمخارج دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات نیز با رشد قابل‌توجهی همراه شده است.
در این شرایط، دولت‌ها برای متعادل کردن بودجه به سمت صرفه‌جویی حرکت می‌کنند، صرفه‌جویی که باید در مخارج صورت گیرد. اما با توجه به اینکه بخش عمده بودجه جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، به ناچار به محدود کردن، سایر هزینه‌های پرسنلی مانند اضافه کار، هزینه ایاب و ذهاب و... و بودجه عمرانی منجر می‌شود که باید با هزینه بیشتری در سال‌های بعد اجرایی شود. درعین حال، بخشی از هزینه‌های جاری نیز برای صرفه‌جویی تحت اختیار دولت قرار ندارد و به مؤسسات و نهادهای بودجه گیر غیردولتی مربوط می‌شود.
با توجه به مشکلات متعددی که به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از تکرار کسری بودجه و متعادل کردن آن نیازمند یک بازآرایی و اصلاح در ساختارهای بودجه است، به طوری که بودجه‌ریزی از روش‌های سنتی فاصله بگیرد و در پیش‌بینی درآمدها از بیش‌برآوردها جلوگیری شود.
یکی از مهمترین بخش‌هایی که دولت می‌تواند با ساماندهی و اصلاح آن، بخش عمده‌ای از مشکلات و کسری بودجه را مدیریت کند، بودجه شرکت‌های دولتی است. سهم بودجه شرکت‌های دولتی از۴۰ درصد در انتهای دهه ۷۰ شمسی هم‌اکنون به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که برنامه کاهش تصدی‌گری‌ها و کوچک‌سازی دولت به‌درستی انجام نشده است.
درهمین راستا یکی از گام‌های اساسی دولت برای تدوین کارایی بودجه سال آینده، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی است که تنها با اصلاح آن بخش عمده مشکلات و کسری‌ها حل خواهد شد. موضوع دیگری که باید در دستور کار تدوین‌کنندگان بودجه ۱۴۰۱ قرارگیرد، مالیات‌هاست. همانگونه که اشاره شد باوجودی که مالیات اصلی‌ترین منبع تأمین درآمدهای بودجه در سایر کشورهاست، در کشور ما به دلیل توسعه فعالیت‌های غیررسمی فرار مالیاتی بالاست و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی نیز باعث شده است تا سهم مالیات در بودجه به اندازه ظرفیت‌های این بخش نباشد.
در زمینه معافیت‌های مالیاتی، در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شد تا بازار سرمایه از مالیات معاف شود و این درحالی است که بررسی سود و درآمد شرکت‌های بورسی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ حاکی از رشد چند ده برابری است. به‌طوری که درآمد شرکت بورس در این دوره چهار برابر شده است. اما به دلیل اعطای معافیت عملاً امکان دریافت مالیات از این بازار وجود ندارد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه بودجه انقباضی در دستور کار دولت برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته است، باید به صورت شفاف و دقیق، میزان کاهش بودجه و صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف از سوی مسئولان صورت گیرد.