روزنامه ایران ۲۱ شهریور گزارشی در خصوص واردات خودرو منتشر کرد و نوشت: طبق اظهارنظر روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد؛ البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره واردات خودرو و اثرگذاری آن بر بازار به «ایران» گفت: چند وقتی است که کسب و کار نمایشگاه داران خودروهای خارجی از رونق افتاده است و عملاً به جهت قیمت‌های نجومی، نمایشگاه داران با یکدیگر معامله انجام می‌دهند، بدین جهت اگر واردات خودرو اتفاق بیفتد بازار خودروهای خارجی کاهش قیمت خوبی را تجربه می‌کند و این امر تأثیر مستقیم بر قیمت خودروهای داخلی هم خواهد گذاشت. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد قیمت خودروهای داخلی با سرعت قابل توجهی افزایش پیدا کند، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بود؛ خودروهای داخلی بخصوص خودروهایی که از نظر ظاهر و ویژگی مقبولیت بیشتری برای مردم داشتند بدون هیچ فرمول و دلیلی همپا با خودروهای وارداتی گران شدند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهارداشت: طی این سال‌ها بارها از دولت خواسته‌ایم که نسبت به واردات خودرو اقدام کند چرا که اطمینان داریم این امر سبب کاهش قیمت خودروهای خارجی و داخلی خواهد شد. به گزارش ایلنا، روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد جزئیات آزادسازی مشروط واردات خودرو در طرح مجلس که به تصویب کمیسیون صنایع رسیده، اظهار کرد: طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شد؛ علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته می‌شد که مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود.
او افزود: طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معناست که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند. وی در مورد اینکه آیا زیرساخت‌های لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروها چگونه خواهد بود، گفت: وقتی قانونگذار پیش‌بینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد حتماً زمینه‌های آن نیز وجود دارد؛ در مورد اینکه وضعیت مالیات برای واردات این خودروها چگونه خواهد بود در این طرح حرفی زده نشده و پیش‌بینی نشده است. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بنا بر این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
یک مقام آگاه در وزارت صمت درباره واردات خودرو به «ایران» گفت: وزیر جدید صمت با واردات خودرو موافق است و در این میان یک شرط بزرگ وجود دارد که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن حساس هستند. او ادامه داد: واردات خودرو در شرایطی امکانپذیر خواهد بود که هیچ ارزی از کشور خارج نشود اما اگر فعالان این عرصه بتوانند در قالب تهاتر، برای واردات خودرو اقدام کنند، دولت هیچ مشکلی نخواهد داشت.
این مقام آگاه اظهارداشت: در گام اول واردات خودروهای هیبریدی و برقی دنبال می‌شود و اگر این امر توانست بر وضعیت بازار خودرو اثر بگذارد به طور قطع واردات سایر خودروها با هماهنگی مجلس ادامه خواهد داشت؛ این امر می‌تواند شرکت‌های خودروسازی داخلی را هم فعال‌تر و پویاتر کند. وزیر جدید صمت برخلاف سایر وزرا موافق واردات خودرو است؛ چرا که این امر می‌تواند بر قیمت‌ها و آرامش بازار کمک کند؛ طی این سال‌ها به جهت نبود ارز با واردات خودرو مخالفت می‌شد ولی اکنون صحبت از این است که بدون خروج ارز، واردات خودرو صورت گیرد. البته از روزی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای دستنویس از مجتبی خسروتاج رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت خواست که عملیات واردات خودرو متوقف شود تا کشور با بحران ارزی روبه‌رو نشود، فعالان و واردکنندگان خودرو اظهار کردند که بدون خروج ارز می‌توانند واردات خودرو انجام دهند اما به جهت شرایط خاص کشور خواسته آنها در اولویت توجه قرار نگرفت و همین امر باعث شد به مرور زمان قیمت خودروهای خارجی روند افزایشی به خود بگیرد و حتی خودروهای وارداتی قیمت‌های بالای ۳ میلیارد تومان را تجربه کنند.
رضا فاطمی امین، وزیر صمت پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس دو شرط برای آزادسازی واردات خودرو گذاشته و گفته بود: تنها در شرایطی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که اولاً تراز ارزی کشور متعادل شده باشد و دوماً واردات خودرو در ازای صادرات انجام شود. چندی پیش نیز سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته بود که واردات خودرو با سه شرط انجام خواهد شد که اولین آن این است که خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی (تمام برقی) باشند. دوم آنکه خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی مجوز واردات می‌گیرند که دارای برچسب انرژی B و بالاتر باشند یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند و سومین نکته اینکه واردات خودروی کارکرده هم مجاز است مشروط به اینکه نهایتاً سه سال از ساخت آنها گذشته باشد. البته برخی از اعضای کمیسیون صنایع با این امر مخالف هستند و معتقدند که چنین شروطی نمی‌تواند مناسب باشد. با این اوصاف کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند در صورتی که واردات خودرو در صحن علنی مجلس رأی بیاورد و واردات خودرو ازسرگرفته شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه خواهند کرد و این امر بسرعت در قیمت خودروهای داخلی هم اثر می‌گذارد.
طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد
حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو که شاید امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود، گفت:ماده ۴ دارای ۴ تبصره است به نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودرو سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره ۳ آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه درحال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار نجام خواهد شد علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.