به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، وی هچنین لحن آشتی آمیزی درمورد اختلاف لهستان با اتحادیه اروپا درمورد اصلاحات قضایی اتخاذ کرد.
در حالی که دوره صدارت مرکل رو به پایان است، موضوع احداث این خط لوله از روسیه، باعث تیرگی مناسبات با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شده که برخی شان عضو اتحادیه اروپا هستند و می گویند این امر، وابستگی این بلوک به گاز روسیه را افزایش می دهد و ممکن است از سوی مسکو به عنوان راهی برای اعمال فشار استفاده شود.
شرکت گازپروم روسیه روز جمعه اعلام کرد عملیات ساخت و ساز این خط لوله که در دریای بالتیک واقع است، به پایان رسیده و این امکان را به وجود آورده است که اوکراین را دور زند و یک منبع میلیاردها دلاری هزینه ترانزیت گاز برای کی‌یف را قطع کند.
قرارداد ترانزیت گاز پنج ساله روسیه با اوکراین بعد از سال ۲۰۲۴ منقضی می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است اوکراین اگر خواستار تمدید این قرارداد است، باید حسن نیت نشان دهد.
در همین حال، مرکل در جریان کنفرانس مشترک مطبوعاتی با ماتئوس موراویسکی نخست وزیر لهستان گفت: من به صراحت اعلام کردم که نگرانی ما این است که اوکراین به عنوان مسیر ترانزیت برای گاز روسیه باقی بماند.
نخست وزیر لهستان نیز گفت که اطمینان از اینکه گاز همچنان از اوکراین عبور می کند، به رغم احداث خط لوله نورد استریم ۲، احتمال باج خواهی از روسیه را کاهش می دهد.
طرح خط لوله گاز نورد استریم ۲ شامل دو خط لوله یک هزار و ۲۳۰ کیلومتری با مجموع ظرفیت سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب است و گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان انتقال می‌دهد.
این پروژه حاصل سرمایه‌گذاری مشترک شرکت گازپروم روسیه و پنج شرکت اروپایی شامل «انجی» فرانسه، «او ام وی» اتریش، «رویال داچ شل» هلند و «یونیپر» و «وینترشل» آلمان است.
اوکراین و لهستان کشورهای تزانزیت کننده گاز روسیه به اروپا مخالفان سرسخت طرح خط لوله گاز نورد استریم۲ هستند و بارها از غرب و اروپا خواستار تحریم این طرح و شرکت های مشارکت کننده در آن شده اند.
براساس این گزارش، لهستان و مجارستان بر سر موضوعاتی چون استقلال قضایی و آزادی مطبوعات با اتحادیه اروپا جدال دارند.
کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپاست، از دادگاه ارشد این نهاد خواسته است لهستان را به دلیل پاره ای فعالیت های قضایی جریمه کند.
مرکل از این جهت تحت انتقاد است که می توانسته در دوره زمامداری اش، اقدامات بیشتری برای جلوگیری از پس رفت دموکراتیک در شرق اتحادیه اروپا انجام دهد.
وی روز شنبه بر یافتن اجماعی در این زمینه تاکید کرد و گفت: در مورد حاکمیت قانون، ما عمیقا در مورد این مساله صحبت کردیم و ترجیح می دهیم این مساله از طریق مذاکره حل و فصل شود.
وی افزود: حل امور با پرونده های قضایی، البته همواره یک امکان برای کشوری با حاکمیت قانون است، اما سیاست چیزی فراتر از مراجعه به مراجع قضایی است.
کمیسیون اروپا فروردین ماه از اقدام قانونی علیه لهستان به خاطر اجرای قانونی که به گفته بروکسل استقلال دستگاه قضایی این کشور را به خطر می‌اندازد، خبر داد.
برای جلوگیری از اتلاف وقت، کمیسیون اروپا از عالی ترین قضات اتحادیه اروپا خواست که اقدامات مقدماتی را قبل از قضاوت نهایی انجام دهند.از نظر کمیسیون اروپا، دو نکته مهم در این اصلاحات وجود دارد: از یک طرف قانون مذکور استقلال قضات لهستان را تضعیف می کند و از اولویت های قوانین اتحادیه اروپا پیروی نمی کند. از سوی دیگر، بدنه دادگاه عالی لهستان دیگر فعال نیست زیرا ممکن است دیگر مستقل نباشد.قانون انضباط قضات از فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) در لهستان در حال اجرا است. این قانون تصریح می کند که اگر قضات اختیار تصمیم گیری یا قانونی بودن قاضی، شعبه یا دادگاه دیگری را زیر سوال ببرند، با جریمه، تنزل مقام یا برکناری روبرو می شوند. آنها همچنین مجاز به فعالیت سیاسی نیستند.