به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی، «فرهاد منتصر کوهساری» در رابطه با اینکه آیا بازنگری قراردادهای اپراتوری در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است یا خیر و اینکه چه زمانی این موضوع اجرایی می شود؟، اظهار داشت: با توجه به اینکه قراردادهای امور بندری و بخش خصوصی در گذشته منعقد شده، بنابراین نیاز است تا برای حل چالش‌های آنها که به واسطه تحریم و افزایش قیمت ارز به وجود آمده، قراردادهای موجود به سرعت بازنگری و به روزرسانی شود.
لزوم توجه جدی به مشکلات بخش خصوصی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بخش خصوصی در شرایط سخت ناشی از تحریم و شیوع ویروس کووید۱۹، سرمایه‌های خود را در بنادر هزینه کرده و به همین دلیل ضرورت دارد تا به مشکلات و مسائل آنها به شکل جدی توجه کرد.
وی گفت: یکی از برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی تغییر و ارتقاء قراردادهای فعلی پورت اپراتورهای موجود بندر شهیدرجایی از قراردادهای مدیریتی کوتاه مدت به «قراردادهای سرمایه گذاری بلندمدت» و «BOT »است که متناسب با میزان سرمایه گذاری، نسبت به افزایش مدت زمان قرارداد اقدام می شود.
رفع کمبود تجهیزات در بنادر برطرف می شود
کوهساری افزود: شرکت های مربوطه تا سال ۱۴۰۲ با سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد دارند و امیدوار به ادامه اجرایی شدن فعالیت آنها از سال ۱۴۰۲ به بعد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه با توجه به کاهش درآمد اپراتورهای بندری و افزایش هزینه های آنها به دلیل تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، موضوع تغییر در مدل مالی قراردادهای اپراتوری در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است، اظهار داشت: از دیگر موارد انجام شده، الحاق پایانه کالاهای عمومی به کانتینری در بندر خرمشهر بوده که همین رویکرد برای بندر بوشهر نیز در دست اقدام است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: با تدوین و بازنگری قراردادهای بندری و مدیریت بهینه این قراردادها، نظارت بر اجرای تعهدات شرکت های سرمایه‌گذار به ویژه در زمینه تامین تجهیزات غیراستراتژیک و برنامه‌ریزی برای رفع کمبود تجهیزات در بنادر برطرف می شود.