به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در قالب جزء ۲ از بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به تصویب رساند.
این در حالی است که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی تابع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بوده و از ضوابط و مقررات حاکم بر وزارت عطف تبعیت می کنند و لذا لازم است کما فی السابق از حقوق و مزایای یکسانی با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت عتف برخوردار باشند.
هم فکری و هم افزایی تمام نهادهای سیاستگذار برای تسری قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی به تمامی ذینفعان به ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی دستگاه های اجرایی به نحوی که بتوانند به طور کامل مشمول بهره مندی از مزایای این قانون شوند امری حیاتی و بسیار ضروری است.
این در حالی است که علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از بررسی موضوع همسان سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در نشست امروز (یکشنبه) که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد، رفع موانع جهت اجرای این مهم مورد بررسی قرار گرفت.
منادی سفیدان در تشریح نشست امروز درباره رفع موانع در اجرای همسان سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها که با حضور محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، حمیدرضا حاجی بابائی و محمدمهدی مفتح رئیس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، حبیب اله دهمرده رئیس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش، معاونان قوانین و نظارت مجلس، معاون دیوان محاسبات و رؤسای ۵ دانشگاه شریف، بهشتی، امیرکبیر، تربیت مدرس و تهران برگزار شد، افزود: در این نشست راهکارهای بودجه برای رفع موانع جهت همسان‌سازی حقوق هیأت علمی بررسی شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات به نحوه پرداخت حقوق به هیأت علمی ایراداتی گرفته که این مسئله با اتخاذ راهکارهایی حل خواهد شد، گفت: ایراد وارده این بود که ردیف بودجهای مربوط به این مهم، در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و با توجه به اینکه سقف دوم درآمدی بودجه هنوز به طور کامل محقق نشده، قانون همسان سازی نیز نباید اجرایی شود.
وی افزود: قانون همسان سازی باید برای هیأت علمی اجرایی شود چراکه افزایش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ضرر چندین گروه از اساتید از جمله «اساتید پیشکسوت، اساتید فعال در شرکت‌های دانش بنیان، اساتید دانشگاه‌های مناطق محروم، مدیران وزارت علوم و اساتیدی که پایان نامه از دانشجو قبول می‌کنند،» می‌شود. همه این موارد در نشست امروز کمیسیون مطرح و راهکارهایی احصاء شد.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، این جلسه را سازنده برشمرد و گفت: با اتخاذ راهکارهای مناسب امیدواریم این مصوبه قانونی به ۳ هزار هیأت علمی دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و پژوهشگاه‌ها نیز تعمیم پیدا کند.