به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اواسط سال جاری میلادی بود که دولت استرالیا دو توافقنامه همکاری با چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک جاده» را لغو کرد، استرالیا در توجیه این رویکرد خود امنیت ملی را بهانه می کند اما می توان گفت طرح چنین بهانه ای از سوی استرالیا، یک توجیه محسوب می شود.
توافقنامه های فسخ شده از سوی استرالیا، مربوط به سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی هستند که بین ایالت ویکتوریای استرالیا و چین به امضا رسیده اند. در سال ۲۰۲۰ میلادی پارلمان فدرال استرالیا «قانون روابط خارجی» را تصویب کرد و بر اساس این قانون، این قدرت به دولت فدرال استرالیا داده شد تا بتواند هر گونه توافقنامه ای که با منافع ملی استرالیا در تناقض تلقی می شود را مورد ارزیابی قرار دهد و نهایتا آن را لغو کند.
رسانه های چین همان زمان نوشتند، وقتی پای اهداف و نیازهای ژئوپلتیکی به میان می آید، استرالیا هیچ ارزش و اعتباری برای قراردادهایی که امضا کرده، قائل نیست و تصور می‌کند در جایگاهی قرار داد که می‌تواند طبق قانونی که بعدها به تصویب رسیده، قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون امضا کرده است را لغو کند.
سیاه نمایی و اتهام زنی استرالیا به ابتکار کمربند و جاده در شرایطی است که تا پایان سال ۲۰۲۰، چین با ۱۳۸ کشور و ۳۱ سازمان بین المللی، ۲۰۱ سند همکاری در چارچوب این طرح امضا کرده است و به نظر می رسد عهدشکنی استرالیایی ها مانع روند اجرای این طرح نخواهد شد بلکه تنها به چهره و اعتبار کانبرا آسیب می رساند.
تنش چین و استرالیا تنها به لغو این دو قرار داد خلاصه نمی شود، در سال های اخیر، سیاستمداران استرالیایی با پیروی از آمریکا، مسایلی از جمله تحریم شرکت هوآوی، اتهام زنی به چین در مساله منشاء کرونا و مساله استان مسلمان نشین سین‌کیانگ را مطرح کرده اند.
یکی دیگر از حوزه های تنش آفرین میان چین و استرالیا در سال های اخیر، حوزه صادرات کالاهای چینی به استرالیا بوده است. مقامات چین اخیرا سخت گیری های خود در برابر صادر کنندگان استرالیایی را با افزودن گوشت بره به فهرست بلند محصولات تحریم شده این کشور توسط پکن، تشدید کرده اند.
انتظار می رود اقدام بعدی پکن تحریم صادرات پنبه استرالیا باشد. در واکنش به این رویکرد پکن، بحث های پیرامون تحریم محصولات تولید چین توسط مقیمان و کسب و کارها و مشاغل استرالیا به راه افتاده است.
گردشگری هم بتازگی به جمع حوزه های مورد مناقشه دو کشور افزوده شده است. کارشناسان درباره پیامدهای ناشی از وخامت روابط این کشور با چین بر روند احیای صنعت گردشگری استرالیا هشدار دادند و می گویند بعید است که تعداد مسافران چینی در استرالیا به همان آمار قبل از شروع همه گیری کرونا برگردد مگر اینکه روابط دیپلماتیک بین چین و استرالیا بهبود یابد.
بر اساس داده های ارائه شده از سوی «توریسم استرالیا» که یک آژانس دولتی محسوب می شود، چین در سال ۲۰۱۹ میلادی از نظر تعداد ورودی توریست و هزینه های صورت گرفته در این صنعت، بزرگ ترین بازار گردشگری استرالیا ثبت شده است.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که سیاستمداران استرالیایی در عین حال که درصدد کسب سود از روند توسعه اقتصادی چین هستند، اما از سوی دیگر با اتخاذ رویکرد مخالفت جویانه در قبال پکن، تامین خواسته ها و منافع اربابشان آمریکا را دنبال می کنند.
در روزهای اخیر هم دولت استرالیا بارها درباره برپایی "جنگ علیه چین" هیاهو به پا کرده است. «باب کار» وزیر خارجه پیشین استرالیا در این باره گفته تمام جهان از اقدام استرالیا گیج شده اند که چرا دولت موریسون به طور ناگهانی تنش خود را با چین تشدید کرده است.
آنگونه که رادیو بین المللی چین گزارش کرده است، «گرات ایوانز» وزیر امور خارجه سابق استرالیا نیز در سخنانی خواستار پایان بی درنگ اظهارات تحریک آمیز مقامات دولت موریسون علیه چین شد و گفت: دولت در مسایلی، به ویژه مساله تایوان باید رفتار محتاطانه داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه چین، وانگ ون‌بین هم در واکنش به اقدامات تنش زای استرالیا در یک نشست خبری اعلام کرد: استرالیا مسئول مشکلات کنونی در روابطش با چین است و در حال حاضر مهمترین کار، داشتن نگرش درست در مقابله با این مشکلات و اتخاذ اقدامات لازم جهت تقویت اعتماد متقابل و همچنین همکاری بین دو کشور است.
او افزود: چین همواره با اتخاذ رویکرد درهای باز و توجه به جامعیت و منافع مشترک، به ایجاد یک اقتصاد باز جهانی پرداخته و فرصت های توسعه را با کشورهای مختلف در جهان به اشتراک گذاشته که استرالیا نیز از آن بسیار سود برده است. از این رو چین هیچ‌گونه اقدام زیان‌آوری در قبال حاکمیت استرالیا انجام نداده و رویکرد «تهدید اقتصادی از سوی چین» هیچ وقت متعلق به چین نبوده است.
این مقام چینی ادامه داد: این استرالیا است که از یک سو با مغایرت با اصول بازار و حتی اتخاذ تدابیر قلدرمآبانه از تبادلات و همکاری‌های عادی بین دو کشور ممانعت کرده و از سوی دیگر خود را طرف آسیب دیده نشان داده و با متحد ساختن دیگر طرف‌ها به چین فشار وارد کرده است و با نقض قوانین بین المللی و اصول مناسبات بین المللی به‌شکل گستاخانه‌ای در امور داخلی چین دخالت کرده و منافع اصلی چین را خدشه‌دار کرده است.
این مقام چینی از استرالیا خواست ضمن دوری از طرز فکر جنگ سردی و تعصب ایدئولوژیک، بر اساس احترام متقابل و برابری در روابط با چین برخورد کند و به جوسازی درباره موضوع «تهدید چین» برای پیش‌برد اهداف خودخواهانه سیاسی خود خاتمه دهد.
در نهایت اگرچه تصور می شد با پایان دولت ترامپ در آمریکا، روابط پکن و کانبرا بهبود یابد اما به نظر می رسد استرالیا در دوران دموکرات ها در آمریکا هم همان خط مشی چین هراسی را دنبال می کند و بر این مدار می چرخد.