سید سعیدرضا عاملی روز دوشنبه افزود: هفت مصوبه مهم این شورا مدت‌ها ابلاغ نشده بود که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
وی تصریح کرد: این مصوبات شامل «لغو اجرای سند ۲۰۳۰»، «بنیاد ایرانشناسی»، «قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی»، «تاسیس گروه برنامه‌ریزی مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» و «اصلاح و تکمیل آیین نامه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور» است و از جمله مهم ترین مصوباتی است که از سوی رییس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار آیت الله رئیسی رییس جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار گرفت و ایشان با گذراندن فرایندهای لازم مصوبات، هفت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عاملی به ابلاغ نشدن ۲۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رییس جمهوری در سال‌های متمادی اشاره و بیان کرد: در این زمینه گاهی بخش حقوقی ایراداتی بعد از تصویب مصوبه گرفته و گاهی دستگاه مجری ذی نفع به مصوبه ایراد گرفته است و یا به دلایل مختلف عدم ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نبوده است! درحقیقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی از ابلاغ نشدن مصوبات، احساس نارضایتی کرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از اینکه مصوبه‌ای به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، قاعدتاً باید ابلاغ شود.همچنین حتی اگر اقدامات حقوقی و یا گرفتن نظر کارشناسی دستگاه ها مد نظر باشد، باید قبل از تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته باشد.
الگوی توسعه پایدار مشکلات زیادی دارد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه لغو اجرای سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و گفت: نگاه به اسناد بین المللی تا زمانی که استقلال فرهنگی و اجتماعی کشور را دچار تعارض نکند، محترمانه است؛ ابلاغ "لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰" یک از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با همین نگرش مراحل مصوبه ای آن طی شده است.
عاملی یادآور شد: در سند لغو آموزش ۲۰۳۰ آمده است هر نوع سند بین المللی و بالادستی که سیاست های تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود؛ باید گفت این مورد تنها به سند آموزش ۲۰۳۰ مربوط نمی شود بلکه هر سندی که با موازین جمهوری اسلامی ایران و ارزش های اسلامی در تعارض باشد لازم‌الرعایه نیست.
وی اظهار داشت: در سال ۲۰۰۹ آمریکایی ها با همکاری اروپاییان سیاست جدیدی تحت عنوان "چند نهادی" را در پیش گرفتند. آنها عنوان کردند از سیاست تک قدرتی به سیاست چند نهادی منتقل شده ایم. بدین معنی که نهادهای بین المللی، جهان را اداره می کنند. چون آنها با سیاست یکجانبه نگری نمی توانستند ملت ها را قانع کنند و بازخوردهای شدیدی از کشورها دریافت می کردند بنابراین سیاست چند نهادی را در پیش گرفتند. "سازمان تجارت جهانی" نمونه ای است در این میان به وجود آمد تا تعرفه ها، ضوابط و مقررات خود را به جهان تحمیل کند. "گات" موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، معاهده ای بین المللی دیگری با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمد.
استاد دانشگاه تهران از تحمیل چشمگیر قوانین و مقررات جهانی سخن گفت و افزود: باید از این نکته غفلت نکنیم که بسیاری از قوانین بین المللی در ظرف تفکر لیبرال طراحی می‌شود و این تفکر بنیانش بر عدم نقش وجودی خدا و دنیوی گرایی laicism)) است. بنابراین تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی که تکیه بر قوانین دینی و مقررات الهی داشته باشد را نمی‌بینید. حال باید دید این موضوع برخاسته از چیست؟
عاملی گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران از بعضی قوانین و مقررات جهانی سر باز می‌زند، به این علت نیست که جمهوری اسلامی ایران تفکر جهانی و بین المللی ندارد بلکه این موضوع به شکست‌های کشورهای اروپایی در پروژه‌های مختلف جهانی بر می‌گردد! به عنوان مثال؛ استراتژی "توسعه پایدار در اروپا" چرا به وجود آمد؟ توسعه پایدار برای این منظور به وجود آمد که توسعه صنعتی منشأ تخریب محیط زیست و انسان می‌شد بنابراین به ناچار سراغ توسعه پایدار رفتند. در واقع توسعه پایدار تلاشی بود برای توجه به مولفه‌های همه جانبه‌نگر مثل انسان، طبیعت و اقتصاد ولی منتهی به پایداری جامعه نشد.
وی افزود: لذا همچنان شما می‌بینید دنیای غرب با نقص‌های بزرگ مواجه است مثل طلاق‌های گسترده، تنهایی انسان در جوانی تا پیری و حتی در دوره کودکی که منجر به گسترش خانواده‌های تک سرپرست شده است. تبعیت از همین فرهنگ در جامعه ایران، بخشی از جوانان را درگیر مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی کرده است!.
وی ادامه داد: به خاطر تبعیت از همین الگوی فرهنگی توسعه ناپایدار است که دچار تعارضات و مشکلات عدیده‌ای شده‌ایم. بعضی تصور می‌کنند بخش آموزشی ۲۰۳۰ مشکل داشته ولی واقعیت این است که اساسا الگوی توسعه پایدار مشکلات زیادی دارد.
به گزارش ایرنا، آیت الله رئیسی رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته مصوبه «لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰» که در جلسه ۷۹۶ مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن مصوبه «لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰» با امضای رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل است:
مجلس شورای اسلامی
هیأت وزیران
نهاد ریاست جمهوری
وزارت آموزش و پرورش
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی آموزش و پرورش
مصوبه «لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰» که در جلسه ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«اسناد و مقررات حاکم و مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور، صرفاً اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است و اسناد، بیانیه‌ها و مقررات مغایر با سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و سایر اسناد بالادستی مزبور، لغو و کان لم یکن می‌باشد. این حکم، مورد التزام کلیه نهادها و دستگاه‌ها خواهد بود.
تبصره ۱ ـ کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز در خصوص موضوعات تخصصی آموزش و پرورش از جمله چگونگی ارائه برخی آموزش‌های مورد نیاز سنین کودکی تا نوجوانی نظیر زبان انگلیسی و آموزش روابط افراد و جنسیت‌های مختلف، با بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و تجربی کشور متشکل از صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و مسئولین نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ ـ کارگروه‌های فوق ظرف مدت زمانی ۴ ماه، بررسی‌های لازم را در زمینه موضوعات تخصصی مزبور انجام و گزارش نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می‌نماید.
به گزارش ایرنا، سند ۲۰۳۰ یونسکو یکی از پروژه‌های سازمان ملل متحد به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی فرهنگ‌ها با عنوان «توسعه پایدار» است. این سند پس از شکست سند هزاره سازمان ملل به پیشنهاد آمریکا به یونسکو ارایه شد و با حضور وزرای ۱۳۰ کشور تصویب شد.
این سند در ایران در آذر ماه ۱۳۹۵ برای اعمال هدف‌های آموزشی این برنامه جهانی با حضور وزیران وقت آموزش و پرورش و علوم در مراسمی رونمایی شد. اجرای این سند در ۲۵ شهریور ۹۵ توسط هیأت دولت یازدهم با تشکیل کارگروهی الزامی شد که به دلیل محتوای این سند با واکنش های بسیاری همراه شد.
در ادامه این مخالفت ها، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ در جلسه‌ای به لغو سند ۲۰۳۰ رأی دادند.
سند "ملی حقوق کودک و نوجوان" بسیار قوی تر در ایران تدوین شده است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به ابلاغ مصوبه "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" اشاره کرد و اظهار داشت: این سند مهم در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند جامع متفاوت از سند "کنوانسیون حقوق کودک" است.
عاملی افزود: جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ رسماً این کنوانسیون را به صورت مشروط پذیرفت، مشروط بر آن که مفاد "کنوانسیون حقوق کودک" هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، این سند از طرف دولت ایران قابل پذیرش نیست اما "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" ضمن اینکه بسیاری از مولفه های مربوط به حقوق کودک چون حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی، حقوق اقتصادی، حقوق قضایی، حق امنیت، حق کودکان اقلیت های دینی را توجه کرده است؛ در عین در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیاری از مواد کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته شده و در قالب سند انعکاس پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: تفکر و سیاست یکپارچه سازی دنیای غرب، ناخواسته گرفتار یک نگاه سلطه آمیز بر جهان بر مبنای ارزش‌های آمریکایی و اروپایی است. سیاست یکپارچه سازی و همسان سازی فرهنگی" به نوعی بازگشت به سیاست شبیه سازی دوران هیتلر است ولی در زرورقی زیبا و به اصطلاح دموکراتیک.
وی یادآور شد: این سند با ساز و کار متفاوت و موضوع بندی شده به حقوق کودک و نوجوان توجه کرده است. سند "ملی حقوق کودک و نوجوان" بسیار قوی تر ، متنوع تر و فراگیرتر نسبت به کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده است. نگاه موضوعی بحث هویت کودک، حوزه مرتبط با خانواده کودک، امور تعلیم و تربیت کودک، تفریح و بازی کودک و حتی امور اقتصادی کودک چون دارایی ها و مالکیت های آنها مورد توجه این سند قرار گرفته است. این مجموعه بسیار دقیق، توسط گروهی از حقوقدانان مجرب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تدوین شد. خوشبختانه این سند ابلاغی مبنای روابط ایران با سازمان ملل بر محور کنوانسیون حقوق کودک و سایر تعهد حقوقی بین المللی خواهد بود. این سند بالادستی تکالیفی را برای دستگاه های مختلف ایجاد کرده است که جنبه های حمایتی کودک در سند لازم الاجرا خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران یکی از امتیازات این سند را توجه به کودکان استثنایی، کودکان بی سرپرست، ناتوانان جسمی عنوان کرد و گفت: جنبه حمایت کامل در دوران کودکی مبنای کار سند قرار گرفته است. نکته‌ای را که باید در خصوص اسناد بین المللی مرتبط با کیفیت زندگی انسان و جامعه انسانی مورد توجه قرار داد این که عموما این اسناد بر مبنای نگرش لیبرال و سکولار طراحی می شود و به جنبه الهی زندگی انسان بی توجه است. حتی اگر از مولفه‌هایی صحبت می‌کند که داری ارزش‌های الهی است مثل مثلا عدالت، ولی خدا و خالق عدالت و پیوند زندگی این جهانی به جهان آخرت را نادیده می‌گیرد و محصول آن یا توسعه انسانی ناقص است.
عاملی ادامه داد: از سوی دیگر تفکر و سیاست یکپارچه سازی دنیای غرب، ناخواسته گرفتار یک نگاه سلطه آمیز بر جهان بر مبنای ارزش‌های آمریکایی و اروپایی است. سیاست یکپارچه سازی و همسان سازی فرهنگی" به نوعی بازگشت به سیاست شبیه سازی دوران هیتلر است ولی در زرورقی زیبا و به اصطلاح دموکراتیک.
وی تصریح کرد: هیتلر در دوران حکومتش به دنبال شبیه سازی بود و خط مشی یکپارچه سازی اقلیت ها assimilation policy)) را دنبال می کرد. این سیاست، خط مشی درستی را دنبال نمی‌کند و پیامدهای اعتراضی زیادی را در جهان بوجود آورده و خواهد آورد.
وی تصریح کرد: زمانی که اروپاییان به تنوع فرهنگ ها احترام می گذاشتند، موفق تر بودند تا زمانی که به سراغ سیاست یکپارچه سازی رفتند! همچنین بعضی از روسای جمهور اروپایی مطرح کردند که سیاست یکپارچه سازی برای ما پرهزینه است و باید به دنبال سیاست "یکی شدن" unification)) برویم! درواقع این سیاست اراده را از فضای اجتماعی و فرهنگی سلب می کند.
زبان یک کشور، بنیان هویتی آن است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: "سیاست‌ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام‌ها و نشانه های اسلامی- ایرانی" هم یکی از مصوباتی است که ابلاغ نشده بود. زبان یک کشور، بنیان هویتی آن است. اگر زبان فارسی را از کالاهای ایرانی حذف کنیم و اسم‌ها و نامگذاری‌های غیر ایرانی را حاکم شود، دچار بی هویتی و تشویش اجتماعی می‌شویم.
عاملی یادآور شد: همچنین اگر تابلوهای کسب و کار شهری از اسامی ایرانی تهی شوند، زیستگاه زندگی نسل ایرانی، غیر فارسی می‌شود. باید گفت زبان، نظام معنایی و هویت ملی یک کشور را شکل می‌دهد. این سند ظرفیت‌ها و الزامات تبلیغی و ترویجی را فراهم کرده است تا در کالاها و نمایش نامگذاری‌های شهری زبان فارسی کاربردی‌تر شود. البته این سند نفی کننده دو زبانه بودن بعضی از علایم، کالاها، تابلوها و... نیست در صورتی که اصالت زبان فارسی تامین شود. در کشور آلمان که زبان متفاوتی با انگلیسی دارد! و یا در روسیه که مردم به زبان روسی سخن می‌گویند، یکپارچگی زبان ملی محسوس است.
وی به سند ابلاغی دیگر "شکل گیری کمیسیون فرهنگی ورزش" اشاره کرد و گفت: این سند ظرفیت کار فرهنگی را در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وزارت ورزش و جوانان فراهم می‌کند. البته اسناد دیگری چون اسناد "انرژی های جایگزین"، "معماری اسلامی ایرانی" و ذخائر ژنتیکی در نوبت ابلاغ قرار گرفته اند. که متعاقباً به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید.