به گزارش ایرنا، در این جلسه، دو لایحه در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت که در نهایت با رای موافق اکثریت اعضا هر دو لایحه به تصویب رسید.
نخستین لایحه هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم اخذ مجوز اصلاح ردیف با عنوان تملک بلوارهای حضرت نرجس و خدیجه و ایجاد ردیف با عنوان تملک انتهای کوچه ۱۵ شهید کلهری بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم بود که پس از تبادل نظر بین اعضا و معاونان شهردار قم مورد تصویب قرار گرفت.
در بخشی از این جلسه، شهردار قم با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم در تملکات شهری جهت اجرای طرح های عمرانی، بیان کرد: طبق لایحه بودجه سالجاری در مباحث مربوط به تملکات ۸۰ درصد امور باید از طریق معوض و تهاتر انجام بگیرد و پرداخت نقدی تملکات ۲۰ درصد پیش بینی شده است.
سیدمرتضی سقائیان نژاد تاکید کرد: تملکات شهری باید بصورت مزایده ای برگزار شود و از ظرفیت تهاتر جهت آزادسازی پلاک ها استفاده شود و در شرایط کنونی و بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم چاره ای جز تملک بصورت مزایده و معوض وجود ندارد.
روح الله امراللهی ریییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم نیز لایحه اخذ مجوز اصلاح ردیف با عنوان تملک بلوارهای حضرت نرجس و خدیجه و ایجاد ردیف با عنوان تملک انتهای کوچه ۱۵ شهید کلهری بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: تصویب این لایحه در دراز مدت به نفع شهرداری قم است و درآمدهای شهری را افزایش می دهد.
محسن محرری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در رابطه با این لایحه، بیان کرد: روند فعلی تملک ها در شهر قم کند شده و طی ماه های اخیر تملک چشمگیری رخ نداده است.
وی رکود بازار مسکن را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: شهروندان به دلیل شرایط حاکم بر بازار تمایلی برای تعامل با شهرداری قم برای تملک ندارند.
لایحه اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شهرداری ها به مبلغ صد میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۰ کشور جهت تکمیل و نوسازی سامانه اتوبوس رانی قم نیز دومین لایحه هشتمین جلسه علنی شورای شهر قم بود که تصویب شد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم در همین خصوص، گفت: سند راهبردی حمل و نقل مدیریت شهری قم در ۱۲ محور جهت ساماندهی وضعیت حمل و نقل در شهر مقدس قم تدوین شده است.
سید محمد حسین دهناد با اشاره به تدابیر بکار رفته جهت افزایش سهم حمل و نقل همگانی در قم، اضافه کرد: افزایش سرانه تعداد اتوبوس های درون شهری جهت دسترسی بیشتر شهروندان و پوشش منطقه ای بیشتر ناوگان عمومی یکی از رویکردهای این سند است.
وی با اشاره به سهم اندک حمل و نقل عمومی در مسافرت های درون شهری، اظهار داشت: هم اکنون سهم حمل و نقل همگانی در جابه جایی مسافر ۸ درصد است که باید به وضعیت رضایت بخشی ارتقاء یابد.