محسن مرادی اوجقاز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: متهم مکلف به پاکسازی منطقه پارک ملی دریاچه ارومیه، تهیه و پخش علوفه و گندم برای حیات وحش با توجه به کمبود بارندگی، تهیه و نصب تابلوی روان در ورودی شهر به منظور نمایش شعارهای زیست محیطی و تهیه چند دستگاه دوچرخه و تحویل به شهرداری جهت کمک به کم شدن آلودگی هوا شد.
وی بیان کرد: نقش آرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در توانمند سازی، علاوه بر نقش سنتی تامین نیازها، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات است به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از آرای جایگزین‌های حبس از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد.
وی تاکید کرد: صدور مجازات‌های جایگزین حبس را برای متهمینی که سابقه کیفری ندارند و جرایم کم اهمیتی که امنیت جامعه و شهروندان را به مخاطره نمی اندازد با رویکرد اصلاحی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به کار می‌رود.
به گزارش ایرنا، مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.