به گزارش روز دوشنبه ایرنا، جامعه جهانی از طالبان انتظار دارد به حقوق اقشار مختلف مردم از جمله زنان، حقوق اقوام و قبایل مختلف افغانستان و حقوق همسایگان این کشور توجه کند و طالبان نیز تعهداتی را برای تغییر رفتارهای خود در زمینه های یاد شده مطرح کرده است.
در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که باشله در شورای حقوق بشر در ژنو گفت: برخلاف تضمین های طالبان مبنی بر حمایت از حقوق زنان، طی سه هفته گذشته، زنان به تدریج از مجامع عمومی حذف شده اند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از تشکیل دولت موقت اعلام شده از سوی طالبان ابراز نگرانی کرد و به نبود حضور زنان و تسلط غالب قوم پشتون در آن اشاره داشت.
گروه طالبان اسامی وزیران کابینه دولت جدید افغانستان را چند روز پیش اعلام کرد که در این کابینه ملا محمد حسن آخوند به عنوان سرپرست نخست وزیری و ملا عبدالغنی برادر که پیشتر سمت رییس دفتر سیاسی طالبان را داشت و مذاکرات در دوحه قطر با آمریکا تحت رهبری او صورت گرفته بود، به عنوان معاون سرپرست نخست وزیری منصوب شد.
کارشناسان معتقدند دولت موقت افغانستان برای پشت سر گذاشتن چالش‌های پیش روی خود جز تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و مردم این کشور برای دستیابی به مشروعیت بین المللی و مقابله با داعش و القاعده، راهی دیگری ندارد.
کشورهای جهان، منطقه و همسایه افغانستان بارها از طالبان خواسته اند که دولت جدید افغانستان باید دولتی فراگیر و ملی با شرکت همه مردم، اقوام و احزاب افغانستان باشد، حقوق زنان را به رسمیت بشناسند و با گروه های تروریستی از جمله داعش و القاعده مقابله کنند.