کارشناسان سه شنبه ۲۳ شهریور در گفت‌وگو با ایران مطرح کردند: اولین کالایی که وزارت صمت برای کاهش آن هدف‌گذاری کرد و البته نتیجه بخش، سیمان بود. سیمانی که هر پاکت آن از رقم ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده بود، طبق آخرین استعلام‌ها از بازار بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان در هر پاکت شده است. کالای دیگر که قرار است وزارت صمت برای منطقی شدن قیمت آن گام بردارد، مرغ است؛ به موازات این کالای اساسی بنا شده قیمت خودرو و لوازم خانگی هم کنترل شود.
زمانی که صحبت از کاهش قیمت سیمان بود، فعالان اقتصادی حداکثر افت قیمت را بین ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان در هر پاکت پیش‌بینی می‌کردند؛ اما قیمت آن ۸۵ هزار تومان تنزل کرد. بر این اساس از گوشه و کنار ساختمان سمیه(وزارت صمت) شنیده می‌شود که بازنگری قیمت کالاها با رویه جدید در حال دنبال شدن است که یکی از آنها شناسایی دلالان و دیگری حرکت به‌سمت کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا است و این گفته بدان معنا است که دولت سیزدهم به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد در کالاهای مختلف این امر را اجرایی کند. برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.
محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اصرار دارد که دولت سیزدهم با هدف ساماندهی قیمت‌ها به سمت بازار آزاد برود و اجازه ندهد مبحث قیمت‌گذاری دامنگیر این دولت شود. او قیمت‌گذاری دستوری را پاشنه آشیل دولت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد که عرضه و تقاضا تنها و هدایت تولید به سمت افزایش تولید بهترین راهکار برای کنترل قیمت‌هاست.
رضا فاطمی امین وزیر صمت هم با این نگاه و تفکر بیگانه نیست و شاید از اولین وزرای این حوزه باشد که به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد قیمت‌ها را به شیوه جدید کنترل کند. با این رویکردهای خوشبینانه می‌توان گفت که ارزانی در راه است.
عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه قیمت سیمان طی چند روز اخیر کاهش قابل توجهی داشته است و در همین راستا می‌توان انتظار داشت که دولت سیزدهم موفق به‌کاهش قیمت سایر کالاها شود به «ایران» گفت: برگشت قیمت سیمان به روزهای قبل از قطعی برق، اتفاقی خاص بود که خوشبختانه شاهد آن بودیم و اکنون قیمت هر پاکت سیمان به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است.
او درباره چرایی افزایش قیمت سیمان در بازار، اظهارداشت: در ماه‌های گذشته میزان تولید و عرضه برق هماهنگ نبود و کشور با خاموشی‌های مکرر مواجه می‌شد، از این‌رو معاون رئیس‌جمهوری وقت(دولت دوازدهم) برای جلوگیری از خاموشی‌ها خواست که کارخانه‌های بزرگ چون سیمان، ساعت کاری خود را کاهش دهند؛ بدین جهت فعالان این حوزه از فرصت پیش آمده استفاده کردند و سیمان را وارد بورس کردند، قاعدتاً زمانی که عرضه کم باشد، قیمت بالا می‌رود و همین امر شرایطی را ایجاد کرد تا دلالان نسبت به خرید سیمان اقدام کنند و در نهایت دیدیم که افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها اتفاق افتاد.
سهل آبادی افزود: با حل مشکل برق و کاهش خاموشی‌ها، مجموعه‌های سیمان به ناچار خطوط تولید خود را فعال کردند و همین امر سبب شد که قیمت‌ها روند کاهشی به خود بگیرد؛ این موضوع نشان می‌دهد اگر در هر بخشی دلال‌ها و واسطه‌ها ورود کنند، قیمت‌ها به یکباره افزایشی می‌شود. از طرفی مبحث سیمان نشان داد که اگر دولت با منطق و نظارت در کنترل قیمت کالاها ورود کند می‌تواند مانع از اوج‌گیری و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.
دو توصیه مهم به وزیر صمت
او تصریح کرد: هر زمان که قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش پیدا کند، به منزله آن است که واسطه‌ها در آن ورود کرده‌اند و آن بازار به نظارت نیاز دارد؛ برای آنکه دولت سیزدهم گرفتار چنین موضوعاتی نشود یک توصیه مهم وجود دارد و آن اینکه کارشناسان وزارت صمت کالاهایی را که از سوی دلالان و واسطه‌ها گران شده است، احصا کند و با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به واقعی شدن قیمت‌ها اقدام کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر نمی‌توان بازار را با عرضه و تقاضا مدیریت کرد چرا که در برخی از کالاها کمبودهایی وجود دارد که ریشه بخشی از آنها مربوط به تحریم است، از این‌رو تا زمانی که بازار تشنه است مبحث کنترل بازار آزاد به شکلی که اکثر کشورها دنبال می‌کنند، قابل اجرا نیست، اما اگر نسبت به افزایش عرضه کالا، اقدام شود می‌توان به این سمت حرکت کرد.
او اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم و بخصوص وزارت صمت می‌خواهند این است که در این دوره سازمان‌های نظارتی بر فعالیت خریداران، نظارت کنند، یعنی با فرد و یا شرکتی که هیچ رابطه‌ای با حوزه فولاد، سیمان یا سایر کالاهای مشابه ندارد وقتی خریدهای انبوه انجام می‌دهد، سازمان‌های نظارتی جلوی آن را بگیرند. حضور دلال گونه این افراد باعث می‌شود که قیمت‌ها با نوسان روبه‌رو شود.
سهل آبادی تأکید کرد: اگر وزارت صمت براساس توصیه‌های عنوان شده حرکت کند، کاهش قیمت کالاهایی که بی‌دلیل بالا رفته‌اند، دور از انتظار است.
حمایت‌های نهفته سیاستگذاران
مسعود گل شیرازی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم درباره این سؤال که چقدر احتمال کاهش قیمت کالاها وجود دارد و آیا می‌توان به چنین امری امیدوار بود به «ایران» گفت: با خروج دولت از مبحث قیمت‌گذاری موافق هستم و باید به چنین سمتی حرکت کنیم، اما وقتی نظام عرضه و تقاضا هماهنگ نیست، رفتن به این سمت گرانی را بیشتر خواهد کرد. اگر می‌بینیم که قیمت سیمان کاهش قابل توجهی داشته بیشتر به این دلیل است که این گروه بعضاً خصولتی هستند.
لذا در یک اجماع نسبت به برگشت قیمت‌ها اقدام کردند اما اگر بخش خصوصی واقعی بودند به‌دلیل افزایش هزینه‌ها امکان کاهش یکباره قیمت‌ها را ندارند؛ هر چند که باید تأکید کرد بخش خصوصی به جهت رقابتی که وجود دارد غیرمنطقی، قیمت کالای خود را بالا نمی‌برد. او ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در این بخش بنگاه‌های وابسته به دولت هستند. سیاستگذاران با اهداف مختلف چون حفظ اشتغال و سایر موارد، حمایت نهفته از شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌کنند؛ معمولاً به‌دلیل لابی و قدرت مذاکره‌ای که صنایع بالادستی با سیاستگذاران و تنظیم کنندگان قیمت دارند، قیمت‌ها به نفع صنایع بالادستی تعیین می‌شود و در نهایت این امر و رویه به ضرر مصرف کننده است چرا که قیمت‌ها در بازار نجومی می‌شود؛ مصداق چنین امری را می‌توان در صنعت خودرو دید.
آزادسازی قیمت‌ها با دو شرط
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برخی از مجموعه‌های خصولتی حاشیه سود بالایی دریافت می‌کنند این در حالی است که با افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه می‌توانند قیمت کالای نهایی خود را کاهش دهند. او گفت: رفتار اقتصادی سیاستگذاران با بخش خصوصی، خصولتی‌ها و دولتی‌ها یکسان نبوده است و این امر به دلایلی که در بالاتر مورد اشاره قرار گرفت، فشار زیادی به مردم تحمیل کرده است.
برای آنکه قیمت کالاها در بازار به سمت منطقی شدن حرکت کند تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه یک نظام جدید در این بخش تعریف شود که به نظر می‌رسد وزیر جدید صمت چنین برنامه‌ای دارد. مکانیسم آزادسازی قیمت‌ها موضوعی نیست که براحتی قابل حصول باشد؛ اگر کالا به اندازه کافی نباشد همین امر باعث خواهد شد که جهش قیمت‌ها اتفاق بیفتد. از این‌رو دولت سیزدهم باید در زمینه تأمین مواد اولیه تولید و حل چالش‌های تولید بیشترین سعی و تلاش را انجام دهد تا بواسطه آن بتوان به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد.