دکتر سیدرضا میرعسکری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در کشورهای توسعه یافته یکی از حوزه های اصلی درآمدی دولت مالیاتی است اما در کشور ما بودجه تحت تاثیر درآمد نفتی بوده که در ادوار مختلف آسیب های جدی به اقتصاد کشور و مردم وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه اخذ صحیح مالیات می تواند توان مالی دولت و عدالت در توزیع منابع و کاهش فشار به گروههای کم درآمد و حتی در کاهش هزینه های تولید، ادامه داد: مالیات باید به پایه اصلی درآمدی دولت و جلوگیری از فاصله شدید طبقاتی تبدیل شود.
مدیر گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان مالیات زمینه ساز تشویق فعالیت های مولد و جلوی از سوداگری و رانت خواری است، اظهار داشت: قوانین مالیاتی کشور و همچنین پایه های مالیاتی نیازمند اصلاحات جدی هستند که نیاز است دولت سیزدهم به ان ورود جدی داشته باشد.
حرکت جدی به سمت مالیات بر ثروت و درآمد
میرعسکری مالیات بر ثروت را یکی از دغدغه اصلی کارشناسان اقتصادی در چند دهه اخیر دانست و گفت: تعدادی از افراد بدون هیچ فعالیت مولد و مفید برای جامعه در بازارهایی همچون خودرو ، مسکن و طلا با استفاده از نوسانات طی مدت کوتاهی سودهای هنگفتی کسب می کنند ، بدون اینکه مالیاتی هم برای این دارایی خود بپردازند.
وی کارگران و کارمندان را از اقشار آسیب پذیر دانست و افزود: در حال حاضر حجمی عظیمی از نقدینگی در بانک های به عنوان سپرده های بانکی وجود دارد که به عنوان سرمایه های غیرمولد هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعالیت های دیگری همچون سوداگران بازار مسکن ، طلا و ارز نیز تا حد زیادی از پرداخت مالیات مصون هستند که نتیجه همین امر نیز رواج سوداگری در این بازارها است.
مدیر گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان سیستم مالیاتی در بسیاری از بخش ها ممیزی محور است که بر اساس فاکتورهای خرید و فروش محاسبه می شود در حالی که بخش عظیمی از سرمایه خارج از فاکتورهای رسمی است، در حالی که باید درآمد فعالان اقتصادی شفاف سازی شود.
میر عسکری اظهار داشت: دستگاههایی همچون گمرک، بانک مرکزی، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می بایست برای شفاف سازی در آمدهای فعالان اقتصادی کمک کنند تا مالیات بر مجموع درآمد می تواند نقش بسزایی در توزیع عدالت داشته باشد.
به گفته وی، در حال حاضر هیچگونه محاسباتی برای مالیات بر سودهای سرشار دلالان وجود ندارد در حالی که تعداد بسیاری از مشاغل بر مبنای واسطه گری است که چندین برابر تولید درآمد دارد.
او مالیات بر درآمد را یکی از اصول اولیه در نظام مالیاتی دانست و گفت: اما با توجه به تورم سالهای اخیر درآمد قشر کارگر و کارکنان دولتی و خصوصی نمی تواند تکیه مناسبی برای منابع دولت باشد، در حالی مالیات بر ثروت و دارایی که ظرفیت بالایی دارد مغفول مانده است.
آغاز اصلاحات مالیاتی از بانک‌ها
مدیر گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان به اصلاحات مالیاتی از بانک ها اشاره کرد و افزود: در سیستم بانکی حجم قابل توجهی از پول اعتباری خلق می شود که بر همین اساس ، نقدینگی زیاد و مالیات تورمی در کشور ایجاد می کند، در حالی که چندان کار مولدی هم در کشور انجام نشده و فقط سود سرشاری نصیب عده ای می شود.
میر عسکری با تاکید بر ضرورت تحول در فضای کسب و کار کشور اظهار داشت: فضای کسب و کار باید سالم و امن باشد، ضمن اینکه برای فعالیت های مولد باید نرخ سود بانکی کاهش یافته تا سرمایه های خوابیده در بانک وارد فعالیت های اقتصادی و تولیدی شود.
وی جایگاه کشورمان را از لحاظ سهولت انجام کسب و کار بین ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۷ در دنیا عنوان و خاطر نشان کرد: پایگاه اطلاعات ملی باید شکل بگیرد و هرکسی که فعالیت اقتصادی انجام می دهد ، اطلاعاتش ثبت و دارای کد اقتصادی باشد.
مدیر گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان با تاکید بر ضرورت ایجاد سیستم های الکترونیکی پنجره واحد اظهار داشت: باید اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی و تمامی اطلاعات مربوط به کالاها و محصولات هم در سامانه گمرک و هم سامانه وزارت اقتصاد و دارایی و صمت ثبت و قابل رهگیری باشد که در واقع در طول زنجیره تامین ، تولید توزیع و واردات و صادرات در پنجره واحد مشخص باشد.
میر عسکری گفت: البته اقدامات بسیاری برای ساماندهی این مهم انجام شده اما برخی از این سامانه ها به هم وصل نیستند که این خلائی را در این موضوع ایجاد می کند و قاچاق را بدنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی ؛ داشتن اطلاعات راجع به سپرده های افراد با ارقام بالا را توسط دولت و بانک مرکزی ضروری دانست و افزود: باید مشخص شود که این پول های هنگفت از محل چه فعالیتی بوده است.
میرعسکری یکی از راهکارهای موثر برای تحقق این امر را جدیت برای عملی و اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی عنوان و تصریح کرد: باید نخست در داخل کشور قانون مبارزه با پولشویی به طور جدی تری اجرا شود و منابع دزامدی افراد مورد رهگیری و شناسایی قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان همچنین با تاکید بر ضرورت ارجحیت قرار دادن منافع عمومی به منافع فردی و گروهی اظهار داشت: متاسفانه برخی از افراد هم در تصمیم گیری های کلان نقش دارند و هم در شرکت های خصوصی فعالیت می کنند که این موضع تضاد منافع بسیار آسیب زننده است و منجر به فساد و نادیده گرفتن حقوق شهروندی نیز می شود.