فرماندار قشم در این کارگروه گفت: بخش خصوصی برای ایجاد طرح گلخانه نیاز به تمدید اجاره دارد و اخطاریه‌هایی نیز از منطقه آزاد قشم در این رابطه دریافت کرده‌است.
علیرضا نصری افزود: سازمان منطقه آزاد قشم طبق تفاهمنامه با جهاد کشاورزی، اجاره طرح‌هایی که پیش از تفاهمنامه اجرا شده‌اند را تمدید کند.
نصری تصریح کرد: همچنین این واحد به کارگروه رفع موانع تولید استان هرمزگان معرفی و برای دریافت تسهیلات مجوزهای لازم اخذ شود.
رییس محیط زیست قشم: اجازه برداشت خاک در جزیره هنگام را نمی‌دهیم
فرماندار قشم گفت: پیش از این مقرر شد معادنی که غیر فعال هستند مشخص و مشکلات آنان برای فعال شدن این واحدها احصا شود.
وی افزود: شرکت معدن سرخ هنگام که مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری دارد، در سال ۱۳۸۶ مجوز لازم را از محیط زیست شهرستان قشم اخذ کرده است و اکنون قصد شروع فعالیت دارد.
رییس محیط زیست شهرستان قشم گفت: هم اکنون جزیره هنگام زیستگاه ۴۰۰ جبیر است و طرح‌هایی نیز از سوی منطقه آزاد برای ایجاد پرورش میگو و بومگردی مطرح شده است.
صادق رستمی افزود: با توجه به این مسایل و همچنین خسارت جبران ناپذیری که به محیط زیست این جزیره وارد می‌شود، به هیچ عنوان با فعالیت معدن خاک سرخ موافقت نمی‌شود.
در ادامه فرماندار تصریح کرد: این طرح به کارگروه رفع موانع استان هرمزگان ارجاع داده می‌شود تا این طرح در آن کارگروه بررسی شود.
جریمه ۲ میلیاردی برای چک ۱۹۰ میلیون ریالی/ دادستان: بدهی سرمایه‌گذار قبلی به سرمایه‌گذار جدید مربوط نیست
در ادامه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان قشم، نماینده بانک ملی این شهرستان گفت: این بانک در سال ۱۳۸۹ سند یک شرکت را به دلیل انجام نشده تعهدات سرمایه‌گذار، به بانک منتقل کرد.
علیرضا مسافری افزود: در همان سال بابت بدهی های شرکت استعلام شد که سازمان منطقه آزاد قشم بدهی این شرکت را ۲۰ میلیون ریال اعلام کرد که پرداخت و انتقال سند انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۳۹۸ که بانک قصد داشت این شرکت را به مزایده بگذارد، از طریق اداره صنعت و معدن و تجارت قشم از سازمان منطقه آزاد قشم استعلام اخذ و در این زمان اعلام شد که این شرکت مذکور بدهی ندارد.
مسافری تصریح کرد: با این حال وقتی برای انتقال سند به سازمان مذکور مراجعه شد، ابتدا یک چک به مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به عنوان بدهی شرکت سابق اعلام شده که سرمایه‌گذار جدید برای تسریع در امر انتقال سند آن را پرداخت کرد.
وی افزود: پس از پرداخت این چک، سازمان منطقه آزاد قشم دوباره اعلام کرد که ۲ میلیارد ریال جریمه دیرکرد چک است که سرمایه‌گذار جدید از پرداخت آن استنکاف کرد و در واقع این بدهی مربوط به سرمایه‌گذار قبلی است.
مسافری ادامه داد: بنابراین بانک ملی و شرکت تن ماهی سارین درخواست دارند که انتقال سند از بانک به سرمایه‌گذار جدید بدون پرداخت جریمه صورت گیرد.
دادستان قشم گفت: با توجه به اینکه سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به استعلامات بدهی را تسویه اعلام کرده است، دیگر اختیاری در این موضوع ندارد.
رضا صفایی افزود: سازمان مذکور باید انتقال سند را بدون توجه به دیرکرد سرمایه‌گذار قبلی انجام دهد.
فرماندار قشم نیز گفت: در کارگروه تصویب شد که سازمان منطقه آزاد قشم انتقال سند را انجام دهد و بدهی سرمایه‌گذار قبلی را از طریق مجاری قضایی پیگیری کند.
مورد خاص شرکت تعاونی مروارید شکیل قشم
مدیرعامل شرکت تعاونی مروارید شکیل قشم گفت: معاونت اقتصادی سابق سازمان منطقه آزاد قشم در سال ۱۳۹۸ طی ارسال نامه‌ای به تمام بخش‌های این سازمان اعلام کرده است که از ارائه خدمات به این شرکت خودداری کنند.
خالد نژاد باسعیدو افزود: با همین نامه، شرکت تعاونی مروارید شکیل قشم از تمام خدمات قانونی خود محروم شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۲ سال است برای ما در همه ادارات مربوط به سازمان مذکور مانع ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی مروارید شکیل قشم تصریح کرد: تجهیزات جدیدی که خریداری شده به ویژه دیزل ژنراتور، در گمرک منطقه آزاد قشم ترخیص نمی‌شود و مجوزات قانونی شرکت تمدید نمی‌شود.
دادستان قشم گفت: سازمان منطقه آزاد قشم تمام تجهیزاتی که مربوط به این شرکت است را ترخیص کند.
صفایی افزود: همچنین طبق ماده ۵۷۰ قانونی مجازات اسلامی هیچیک از مقامات نمی‌تواند مردم را از حقوق مشروع مندرج در قانون اساسی منع کند.
فرماندار قشم نیز گفت: بر این اساس در کارگروه مصوب شد که در راستای رفع موانع تولید، نامه معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم در موضوع ممنوعیت ارائه خدمات به شرکت مروارید شکیل قشم، با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۷۵ ملغی شود.
وی افزود: همچنین برای تسهیل در امور شرکت تعاونی رونوشت نامه مبنی بر الغای دستور قبلی به تمام واحدهای مرتبط با سازمان مذکور ارسال شود.
نصری ادامه داد: همچنین مصوب شد که اقدامات لازم در خصوص ترخیص تجهیزات مرتبط با واحد تولیدی مذکور از طریق سازمان منطقه آزاد قشم با قید تسریع صورت پذیرد.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.