به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، اقتصاد هند بر مبنای محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری، یازدهمین و بر اساس برابری قدرت چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود. به دنبال اصلاحات ساختاری در این کشور که بر موج تغییر ساختار سوسیالیستی اقتصادی به سیستمی آزاد هدایت شده بود، توسعه و رشد اقتصاد هند روند فزاینده خود را آغاز کرد.
اقتصاد هند
حاکمیت بازار بر مبنای اقتصاد آزاد از سال ۱۹۹۰ به بعد به ایجاد ساختاری رقابتی و بر پایه سرمایه گذاری خارجی استوار شد. اقتصاد هندوستان به عنوان یک قدرت نوظهور در دنیا امروزه بر مبنای اشتراک گسترده منابع طبیعی و انسانی استوار است. طبق تخمین‌ها، این دو عامل در کنار مهارت‌های انحصاری در زمینه‌های گوناگون مانند صنایع ارتباطات و تکنولوژی برتر این کشور را در آینده‌ای نزدیک به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان مبدل خواهد ساخت.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس از اوضاع اقتصادی گروه بریکس (BRICS) که شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین است، هند تا سال ۲۰۴۳، پس از چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا قدرت‌های امروزی را پشت سر خواهد گذاشت. تا پیش از سال ۱۹۹۱ هندوستان بر پایه تفکرات سوسیال دمکرات اداره می‌شد و این روش، قوانین گسترده و دست و پاگیر، حمایت‌های وسیع و بی‌ضابطه از تولید مالکیت دولتی رو به رشد، فساد فراگیر و رشد اقتصادی پایین را به این کشور تحمیل کرده بود. از سال ۱۹۹۱ تاکنون اصلاح ساختار و آغاز آزادسازی اقتصادی به حرکت صعودی اقتصاد بر پایه تفکر بازار منجر شد؛ به طوری که در آغاز دهه اول قرن بیستم میلادی، هندوستان توانست رشد اقتصادی سریع خود را تجربه کند. این رشد تا جایی پیش رفت که هند توانست در سال ۲۰۰۸ دومین کشور دنیا از نظر سرعت رشد ناخالص داخلی به حساب آید. با این حال، اگر چه در سال ۲۰۰۹ اقتصاد این کشور با رکود مواجه شد و با نرخ ۶.۸ درصدی رشد کرد، اما همچنان در این زمینه پس از چین، پیشتاز اقتصادهای نو ظهور دنیا به حساب می‌آید.
موتور محرکه رشد اقتصادی هند
پنجاه و پنج درصد کل رشد ناخالص داخلی هند از محل خدمات صنعتی است. بخش‌های صنعت و کشاورزی در آن به ترتیب ۲۸ و ۱۷ درصد کل رشد ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، بخش کشاورزی ۵۲ درصد از سهم اشتغال را در این کشور به خود معطوف کرده است. بخش‌های خدمات و صنعت به ترتیب با ۳۴و ۱۴ درصد در جایگاه‌های دوم و سوم اشتغال این کشور قرار دارند. معنای این امر آن است که ۳۴ درصد جمعیت فعال هندوستان، در حدود ۵۵ درصد محصول ناخالص داخلی و ۵۲ درصد دیگر در حدود ۷ درصد آن را تولید می‌کنند. یک نتیجه گیری ساده نشان می‌دهد که هند هنوز از تمام ظرفیت‌های خود - به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت - استفاده نکرده و تقویت بخش عظیمی از نیروی کار آن در بخش کشاورزی می‌تواند به طرز فزاینده‌ای به رشد اقتصادی این کشور کمک کند. محصولاتی مانند گندم، دانه‌های روغتی، کتان، جوت (کند هندی) ، چای، نیشکر، سیب زمینی، پرورش دام همچون گاومیش، گوسفند، بزغاله، ماکیان و ماهی از مهمترین فعالیت‌های بخش کشاورزی در هندوستان به حساب می‌آیند.
مهمترین صنایع این کشور نیز شامل صنایع ارتباطی و فناوری اطلاعات، نساجی، صنایع شیمیایی، فولاد، حمل و نقل، سیمان، معدن، فرآورده‌های نفتی، ماشین آلات و صنایع دارویی می‌شود.
درآمد سرانه اسمی مردم هندوستان رقمی در حدود هزار و ۳۲ دلار است که این رقم در سال ۲۰۰۹ این کشور را در رده ۱۹۴ جهان قرار داده است. البته همین شاخص بر مبنای قدرت خرید ۳ هزار و ۱۵ دلار بوده و بر این اساس، جایگاه ۱۳۷ جهان از آن هندوستان می‌باشد. طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، هندوستان در حدود ۱۵ درصد کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۸ کل صادرات کالا و خدمات این کشور حدود ۲۷۶ میلیارد و میزان واردات آن حدود ۳۴۶ میلیارد دلار بوده است.
محصول ناخالص داخلی هند در سال ۲۰۰۹ حدود هزار و ۲۳۷ میلیارد دلار بوده که ا این رقم ۴.۵ برابر سال ۱۹۸۸ میلادی است. آمارها همچنین حکایت از آن دارند که در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ به طور متوسط جمعیت هندوستان حدود ۱.۴ درصد رشد داشته که این رقم از میانگین کشورهای آسیای جنوبی - که رشدی ۱.۵ درصدی در مقوله جمعیت تجربه کرده اند- پایین‌تر است.
در عین حال ورود نیروی کار به بازار در هند ۱.۹ درصد رشد داشته که این رقم در کشورهای جنوب آسیا ۲. ۲ درصد بوده است. امید به زندگی در هندوستان ۶۴ سال است و از این جهت، هندوستان به میانگین سایر کشورهای جنوب آسیا که به طور متوسط ۶۵ سال عمر می‌کنند، نزدیک است.
رهایی از غل و زنجیر اقتصاد دولتی
ژوئیه ۱۹۹۱ نقطه آغاز تاریخ اقتصادی هندوستان به حساب می‌آید، زمانی که اقتصاد این کشور مرزهای سیاست‌های دولتی را درنوردید و به سوی آزادی حرکت کرد. تا دهه ۹۰ میلادی، حاکمیت اقتصادی بر عهده دولت مرکزی بود و این نوع حاکمیت بازار را در اقتصاد هندوستان به گونه‌ی مصرف محور بار آورده بود. این سبک مدیریت به رکود اقتصادی در هند منجر شده بود. رشد اقتصادی که از زمان راجیو گاندی نخست وزیر اسبق هند آغاز شد، اگر چه رقم ناچیزی بود اما نوید بخش روزهای بهتر برای مردم این کشور به شمار می‌آمد. با آغاز اصلاحات اقتصادی در دهه پایانی قرن بیستم، بسیاری از محدودیت‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی از میان برداشته شد و این امر موجب رشدی سریع در ارتباطات، خدمات و بخش کشاورزی گردید. نتیجه این اقدامات، رشد ۷ درصدی اقتصاد این کشور بود. توسعه اقتصاد ملی تنها توفیق این کشور نبود و باید گفت آغاز اصلاحات اقتصادی به رشد سرمایه گذاری‌های خارجی هندوستان در ورای مرزهای آن کشور انجامید.
امروزه هند یکی از بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه گذار در آمریکا که خود یکی از بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه گذار در جهان است به حساب می‌آید. دولت هند شرایط سرمایه گذاری خارجی را به گونه‌ای فراهم کرد که اکنون شرکت‌های علاقه مند، برای کسب بازار بزرگ هند با یکدیگر رقابت می‌کنند.
بر اساس گزارش "رهبران اقتصادی جهانی" که در سال ۲۰۱۸ در نشست جهانی اقتصادی در سوئیس منتشر شد، هند با پیشی گرفتن از ژاپن به عنوان پنجمین مقصد محبوب سرمایه گذاری در جهان شناسایی شد.
به گزارش "تایمز او ایندیا" سرمایه گذاری مستقیم خارجی هند در نیمه اول سال مالی ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۸ با ۱۷ درصد افزایش به ۲۵ میلیارد دلار رسید. سرمایه گذاری خارجی هند در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ برای اولین بار به بیش از ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
پیوش گویال وزیر اقتصاد سابق هند در سال ۲۰۱۹ به نشریه "اکونومیک تایمز گفته بود که به دلیل رژیم قانونی ثابت و قابل پیش‌بینی، ادامه رشد اقتصادی و زیرساخت‌های قوی، هند توانست در پنج سال گذشته ۲۳۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. در این دوره هند شاهد تسهیل سیاست‌های سرمایه گذاری و اتوماسیون روند سرمایه گذاری خارجی بود.
زیرساخت‌های مالی
رشد اقتصادی هندوستان را در دهه‌های اخیر می‌توان مدیون زیرساخت‌های مالی آماده در آن دانست. در میان کشورهای جهان پس از چین باید هند را تنها کشور دنیا دانست که رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد را تجربه کرده است. اگرچه از سال ۲۰۱۹ تاکنون و پس از وقوع بحران کرونا، بنگلادش که در همسایگی هند قرار دارد، توانست با اتکا به توان تولیدی خود به خصوص در زمینه پوشاک، سبقت در رشد اقتصادی در جنوب آسیا را در اختیار خود بگیرد.
مؤسسات مالی تجاری در هند تلاشی‌های سودمندی را در جهت تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به عمل آورده‌اند که تأمین منابع مالی توسعه اقتصادی یکی از این اقدامات است. اقدامات دولت در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردارند. دولت با تصویب قوانین توسعه زیرساختی در اقتصاد، به رفع موانع موجود در زمینه سرمایه گذاری‌های زیربنایی اقدام نموده است. با این اقدامات آینده بهتری را می‌توان برای مؤسسات مالی غیر بانکی در این کشور پیش بینی نمود. طبق قوانین اصلاحی هندوستان، فعالیت‌های تامین مالی در بخش‌های زیرساختی با حمایت‌های ویژه بانک مرکزی هندوستان همراه هستند. بازارهای مالی هندوستان به طور کلی همانند صندوقی بزرگ برای ذخیره سرمایه گذاری‌های مالی خارجی عمل می‌کنند. در عین حال باید گفت اصلاحات آزادی اقتصادی، هجوم سیل آسای سرمایه گذاری‌های مالی را به این کشور رقم زدند که نتیجه آن، تاثیرات مثبت فراوان بر اقتصاد هند بود.
توسعه بر پایه صادرات از محورهای دیگر توسعه اقتصادی در هند به شمار می‌رود که تاثیر متقابلی را به حداکثرسازی توسعه اقتصادی بر جای نهاده است. توسعه صادرات به رشد گسترده درآمدهای ملی می‌انجامد و جایی که درآمدها افزایش یابند، انگیزه تولید بیشتر شده و در نتیجه صادرات هم رشد خواهد کرد.
استفاده گسترده از انرژی خورشیدی در هند
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد هند به سرعت در حال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در جهان از نظر استفاده از انرژی خورشیدی است.
در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ هند توانست پیش از سال ۲۰۲۲ به هدف تولید ۲۰ گیگاوات انرژی برق خورشیدی دست یابد.
"فایننشال اکسپرس" نوشت: به گفته بانک جهانی، هند در ۱۰۰ روز از سال می‌تواند از نور خورشیدی استفاده کند. این کشور برای اینکه به هدف خود در رسیدن به ظرفیت ۲۰ گیگاواتی انرژی خورشیدی دست یابد، اقدام به احداث پارک‌های خورشیدی در سطح وسیعی از این کشور کرده است.
نارندا مودی نخست وزیر هند پس از قدرت گرفتن در سال ۲۰۱۴ هدف تولید انرژی خورشیدی تا سال ۲۰۲۲ را به ۱۷۵ گیگاوات افزایش داده است.
ایالت‌های کارناتاکا، تلانگانا، آندرا پرادش و راجستان در سال ۲۰۱۷ بیشترین آمار نصب تجهیزات خورشیدی را در هند به خود اختصاص داده‌اند.
هند که از جمله کشورهای امضا کننده توافق اقلیمی پاریس است، متعهد شده تا سال ۲۰۳۰، ۴۰ درصد از ظرفیت انرژی خود را از طریق منابع غیر فسیلی تامین کند و همچنین با درخت کاری کافی ۲.۵تا ۳ گیگاتون دی اکسید کربن را از جو خارج کند.
هم اکنون ۳۰ درصد از تولید انرژی هند با استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی انجام می‌شود اما این کشور برای رسیدن به این هدف خود با چالش‌های فراوانی از جمله تامین ضعیف مالی، مشکلات وارد کردن برق تولید شده در ایستگاه‌های خورشیدی به مدار و غیر اقتصادی بودن تجهیزات آن‌ها روبرو است.
هند اعلام کرده است که صنعت انرژی تجدید پذیر این کشور می‌تواند فرصت‌های تجاری به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار در یک دهه ایجاد کند که این امر آن را به یک بازار بسیار جذاب تبدیل می‌کند.
بزرگ‌ترین نیروگاه انرژی خورشیدی جهان با ظرفیت تولید برق ۶۴۸ مگاوات در ایالت تامیل نادو واقع در جنوب هند می‌باشد.
انرژی اتمی در هند
با توجه به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، هند و چین که در میان بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان هستند، تا ۲۰ سال آینده به پیشگامان رشد انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل خواهند شد.
هند هم اکنون دارای ۲۲ راکتور هسته‌ای است و هفتمین کشور در جهان از نظر تولید انرژی هسته‌ای می‌باشد.
ظرفیت کلی برق هند در حال حاضر ۶ هزار و ۲۵۵ مگاوات است که این مقدار بسیار کمتر از ظرفیت برق ۴۲ هزار و ۸۰۰ مگاواتی چین می‌باشد. قوانین هند برای حضور شرکت‌های خارجی در بخش هسته‌ای تسهیل یافته‌اند که این امر، بخش انرژی اتمی هند را برای سرمایه گذاری خارجی آماده ساخته است.
به دلیل کمبود سوخت‌های فسیلی، هند به دنبال جایگزینی سرمایه گذاری در بخش انرژی هسته‌ای جهت تقویت توسعه کشور است.
توسعه سریع توانایی‌های هسته‌ای هند پس از سالها محرومیت از تجارت مواد و فن آوری هسته‌ای به دلیل عدم امضا معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حاصل می‌شود. قانون مسئولیت مدنی هند که اجازه می‌دهد در صورت وقوع یک حادثه هسته‌ای اوپراتورهای خارجی تا ۸۰ سال تحت پیگرد قانونی قرار گیرند نیز یکی دیگر از موانع رشد سرمایه گذاری و همکاری بین المللی در بخش هسته‌ای هند بوده است.
تنها پس از توافق سال ۲۰۰۵ میان آمریکا و هند در مورد همکاری‌های انرژی هسته‌ای بود که فرانسه، کانادا و انگلیس رویکردی مشابه در مقابل هند اتخاذ کردند.
نگاهی به صنعت نظامی اتمی هند
هند همچنین پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را امضا نکرده و دارای سلاح هسته‌ای است.
هارش شارینگلا معاون سابق وزیر امور خارجه هند در سال ۲۰۱۹ در جریان اظهارات خود به مناسبت روز جهانی نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای گفت: هند دارای سیاست عدم استفاده اول از سلاح‌های هسته‌ای علیه کشورهای دارای این سلاح و عدم استفاده از این گونه سلاح‌ها در مقابل سایر کشورهایی که سلاح اتمی ندارند، می‌باشد.
نیروی اتمی هند تنها ۱۵ سال عمر دارد اما این کشور تاکنون چهار نوع موشک هسته‌ای تولید کرده است. این موشک‌ها شامل موشک‌های با برد کوتاه پریتوی ۲ و آگنی ۱، موشک برد متوسط آگنی ۲ و موشک نیمه سنگین آگنی ۳ می‌باشند. این کشور همچنین در حال تولید دو موشک اتمی با برد بالا می‌باشد. این موشک‌ها شامل آگنی ۴ و ۵ می‌باشند.
هندوستان از سال ۲۰۰۵ بعنوان عضو ناظر به سازمان همکاری شانگهای پیوست و در ژوییه سال ۲۰۱۵ به عضویت دائم این سازمان درآمد.
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد. سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب جدید سازمان «شانگهای ۵» است که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد.
علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و افغانستان در سال ۲۰۰۵ و پس از آن بلاروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.
در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت نمود و عضویت این دو کشور در سازمان همکاری شانگهای در اجلاس رهبران کشورهای عضو این سازمان که طی ژوئیه ۲۰۱۷ در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد، به تصویب رسید.