به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نجات اقتصاد و بهبود معیشت مردم این روزها به عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت و دیگر قوا و نهادهای تصمیم‌گیر و مجری در کشور است. این مهم اما با موانع متعددی روبروست که می‌توان آنها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم بندی کرد. موانع خارجی در یک توصیف خلاصه، تحریم‌ها یا تروریسم اقتصادی است که از بهار ۹۷ از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال شده و بسیاری از شاخص‌های معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار داد. موانع داخلی بهبود شرایط اقتصادی اما گسترده بوده و از قوانین متضاد و مبهم تا فساد و رانت را شامل می‌شود.
تجربه چندین سال گذشته نشان داده است که در دسته عوامل داخلی، مهم ترین مانع رشد اقتصادی وجود فساد در این حوزه است و بدون فساد ستیزی نجات اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود. مبارزه با این پدیده، یکی از مهم‌ترین اهداف و انگیزه‌های آیت الله «سید ابراهیم رییسی» چه در مقام رییس پیشین قوه قضائیه و چه در مقام رییس کنونی قوه مجریه است. وی در جریان رقابت های انتخاباتی، بارها در سخنرانی‌ها و گفت و گوهای مختلف بر این مبارزه تاکید و تصریح کرده بود: «در دولت آینده به فساد و رانت در کشور خاتمه می‌دهیم.» اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد نخستین گام دولت سیزدهم و آیت الله رییس جمهوری است که روز گذشته در جلسه هیات دولت ابلاغ و به این ترتیب اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم اعلام شد. به پیوست این ابلاغیه، ماموریت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه ها برای مقابله با فساد مشخص شده است.
اقدامات دولت سیزدهم در مسیر مبارزه با فساد
«باید در سرمنشاء، ریشه فساد را بخشکانیم و من برای انجام این ماموریت بزرگ وارد صحنه شده ام.» این گزاره از سوی آیت الله رییسی، در ایام رقابت‌های انتخاباتی و در بازدید از یک شهرک صعنتی اعلام و مشخص شد یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های وی برای حضور در انتخابات ریشه کنی فساد است. پس از پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در فاصله سه هفته مانده به آغاز کار دولت، نخستین جلسه کمیته‌ای متشکل از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور را تشکیل داد تا پیش از زمان رسمی آغاز به کار دولت، تجربه‌های پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت دار را پیشنهاد دهد.
آیت الله رییسی به این کمیته ماموریت داد دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مورد نیاز به منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت‌زا و زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور را تدوین کند. بر اساس اعلام رییس جمهوری در جلسات کمیته اشاره شده، دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه ملی، روز گذشته ابلاغ شد.
اصل نخست از اصول نقشه ملی مقابله با فساد؛ شفافیت است و دولت سیزدهم این مفهوم را تولید و ارائه اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت، تعریف کرده است. در اصل دوم به موضوع مهم تعارض منافع پرداخته و درباره نحوه مدیریت این موضوع تصریح شده است: «تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است).
فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، اصل سوم مورد تاکید دولت در نقشه مقابله با فساد است که هدف از آن، نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی، خواهد بود.
براساس آنچه در اصل چهارم ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته؛ ساختار و تشکیلات دولت به منظور جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه این قوه و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی آن متناسب خواهد بود.
دولت در بند پنجم این اصول، بر اصل شایسته‌گزینی به معنای استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها، تاکید ویژه کرده است. سهولت فرایندها و دولت الکترونیک به عنوان اصول ششم و هفتم در این سند مورد توجه بوده است و دولت خواهد کوشید از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش ها، بهره گیرد.
در اصل هشتم توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری هدف قوه مجریه خواهد بود و حمایت از فعالیت سالم و تقویت اشراف از بندهای نهم و دهم مورد تاکید در نقشه مبارزه با فساد است. نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و موثر هم بندهای یازدهم و دوازدهم این نقشه را شامل می‌شود.
اعتماد مردم و موریانه فساد
کاهش اعتماد مردم، از مهم‌ترین تغییراتی است که جامعه ایران در سال های اخیر تحربه کرده است، موضوعی که بسیاری از مسئولان و دلسوزان و جریان‌های سیاسی هم درباره آن اتفاق نظر دارند. یکی از ماموریت‌های دولت سیزدهم که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با اعضای این دولت بر آن تاکید کردند؛ ترمیم اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه بود و دولت در مسیر تحقق این موضوع، راه‌های مختلفی را در پیش گرفته است.
شتاب در انجام مسئولیت‌ها و برنامه‌ها، حضور مستقیم و بی‌واسطه در بطن مشکلات مردم، سخن صادقانه با آنها و در نهایت مبارزه با فساد نمونه‌هایی از این راه‌هاست که دولت برای ترمیم اعتماد و امید مردم در پیش گرفته است. گرچه تمام این مسیرها هریک به نوعی اعتمادآفرین است اما مبارزه عملی با فساد می‌تواند بنیان اصلی تمام این راهکارها باشد.
واقعیت آن است که این روزها مردم بیش و پیش از آنکه اعتماد و امید خود را بر اثر فشارهای اقتصادی از دست دهند؛ بر اثر تبعیض‌ها و فسادهایی از دست می‌دهند که در برابر دیدگان آنها رخ می‌دهد و جامعه را نسبت به آینده ناامید می‌کند، موریانه فساد و تبعیض بسیار بیشتر از هر چیز دیگری به اعتماد و امید مردم آسیب می‌زند. اگر آیت الله رییسی بتواند تجربه موفق خود را در قوه قضائیه تکرار کرده و ریشه های فساد را در بخش های مختلف قوه مجریه خشک کند؛ بیش از هر اقدامی به ترمیم اعتماد و امید مردم کمک خواهد کرد.