به گزارش روز جمعه ایرنا، «هیثم ابو الفول»، سخنگوی وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای تاکید کرد که اقدام های رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی باطل و مردود و نقض آشکار وضعیت تاریخی و قانونی حاکم بر این مکان و قوانین بین‌المللی و تعهدهای صهیونیست ها به عنوان یک رژیم اشغالگر است.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین با انتشار بیانیه ابو الفول به نقل از وی نوشت که مسجد الاقصی با همه محوطه‌ها و بخش‌هایش متعلق به مسلمانان و مکان عبادت آنان است و اداره اوقاف اسلامی قدس و کمیته پیگیری امور مسجد الاقصی، تنها طرف ذی‌صلاح از نظر قانونی برای اداره امور این مسجد است.
وزارت خارجه اردن خواستار توقف تجاوزهای اشغالگران صهیونیست علیه مسجد الاقصی و احترام به وضعیت قانونی و تاریخی این مسجد شد.
شهرک نشینان افراطی یهود در ماه های گذشته و همچنان با حمایت و چراغ سبز نظامیان رژیم صیهونیستی مسجد الاقصی را مورد حمله و تعرض قرار داده اند.
اردن بارها اقدام صهیونیست های افراطی را در تعرض و یورش به مکان های مقدس مسلمانان را محکوم کرده است.
تیر ماه گذشته نیز وزارت امور خارجه اردن در نامه ای اعتراضی به سران رژیم صهیونیست تعرض شهرک نشینان افراطی یهود را محکوم کرد.
پیشتر نیز وزارت خارجه اردن در پی سخنان جنجالی «گلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در مورد تغییر وضعیت مسجد الاقصی و ادای مراسم یهودیان در حرم شریف قدس، در نامه‌ای رسمی به مقام های صهیونیستی در مورد پیامدهای نقض وضعیت قانونی و تاریخی مسجد الاقصی به این رژیم هشدار داده بود.
مرکز اوقاف قدس وابسته به وزارت اوقاف اردن است و بر اساس قوانین بین‌المللی، این وزارتخانه ناظر رسمی مسجد و اوقاف قدس است.
اردن بر اساس توافقنامه‌ای که با عنوان «وادی عربة» در سال ۱۹۹۴ با رژیم صهیونیستی امضا کرد، حق نظارت بر امور دینی قدس را برای خود محفوظ می‌داند.
پس از آن نیز در مارس ۲۰۱۳ «عبدالله دوم» شاه اردن و «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که در آن به اردن حق قیمومیت و دفاع از قدس و مقدسات موجود در فلسطین را می‌دهد.
رژیم صهیونیستی چندین سال است که پروژه محاصره مسجد الاقصی را با ایجاد کنیسه های جدید در بیت المقدس به عنوان زمینه ای برای طرح تقسیم آن به اجرا گذاشته است.
مقامات فلسطینی نیز بارها نسبت به طرح صهیونیست ها برای تقسیم مسجد الاقصی هشدار داده و گفته اند که رژیم صهیونیستی برای احداث یا بازسازی بیش از ۶۰ کنیسه تلاش می کند و با احداث این کنیسه ها مسجد الاقصی را به محاصره در خواهد آورد.
در طول سالیان گذشته مقامات رژیم صهیونیستی نیز به صاحبان منازل مسکونی در محله های بیت حنینه و سلوان در بیت المقدس نسبت به ترک منازل خود هشدار داده اند.
رژیم صهیونیستی به‌دنبال اجرایی کردن طرحی است که از آن با عنوان تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی یاد می‌کند.
این طرح که به‌عنوان قانون در مجلس قانونگذاری رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده از طرح‌های خطرناکی است که با اجرایی کردن آن مسجدالاقصی و صحن‌های اطراف آن را به‌عنوان میراث موهوم یهودی مصادره خواهند کرد.
در سال ۲۰۱۲ میلادی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی لایحه ای را با عنوان طرح تقسیم مسجد الاقصی برای تصویب به رای گذاشت که البته در آن زمان رای نیاورد ولی در سال ۲۰۱۴ با حمایت و لابی های فراکسیون لیکود با اکثریت آرا به عنوان قانون به تصویب رسید .
تاریخ این طرح به سال ۱۹۶۷ و اشغال شهر قدس از سوی صهیونیست‌ها بازمی‌گردد.
مردخای جار ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی، در آن زمان با سربازانش وارد حریم مسجد شد و پرچم رژیم اشغالگر را روی قبة الصخره قرار داد. قرآن‌ها را به آتش کشید، اقامه نماز را ممنوع کرد، کلیدهای مسجد را مصادره کرد و مسجد یک هفته کامل بسته بود.
در این مدت در مسجد الاقصی و صحن‌های اطراف نه اذانی گفته شد و نه نمازی برپا گردید. کلیدهای باب المغاربه در اختیار صهیونیست‌ها ماند و امروز همان ورودی، محل تجاوز و یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی است و بسیاری از طرح‌های یهودی سازی از همان جا کلید زده می‌شود.
کلیدهای مسجد الاقصی به استثنای باب المغاربه را به وزارت اوقاف اردن دادند و اردن متولی امور مسجدالاقصی شد.
از آن هنگام اردن دو زمان را به حضور گردشگران خارجی اختصاص داد: صبح‌ها بین ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰ و عصرها بین ۱۳ تا ۱۴.
از سال ۲۰۰۰ که انتفاضه الاقصی کلید زده شد صهیونیست‌ها از این دو زمان برای تجاوزات شهرک نشینان استفاده کردند. در این ساعات شهرک نشینان افراطی با حفاظت ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی وارد صحن‌های مسجدالاقصی می‌شوند.
همزمان با طرح تقسیم زمانی و مکانی، صهیونیست‌ها تلاش کردند با تصویب قانونی در کنست تولیت مسجد الاقصی را از اردن پس گرفته و خود مدیریت آن را به‌عهده بگیرند.
تقسیم زمانی و مکانی قبل از مسجد الاقصی در حرم ابراهیمی در الخلیل نیز اجرا شده است.
در آن حرم پس از طرح تقسیم ۴۰درصد از حرم ابراهیمی در اختیار مسلمانان و ۶۰ درصد آن در اختیار یهودیان قرار گرفت، ضمن آنکه صهیونیست‌ها در ایام اعیاد یهودی مانع ورود مسلمانان به حرم ابراهیمی الخلیل می‌شوند.