به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نگاهی به برنامه‌های ارائه شده از سوی «سید رضا فاطمی‌امین» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش خودروسازی، حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است که در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت و باید ۳۰ درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود.
وی پیشتر در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص صنعت خودروی کشور گفته‌بود: عده‌ای می‌گویند که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام کنیم به نفع ما است، اما برعکس معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتی است که می تواند به افتخار ملی تبدیل شود.
فاطمی‌امین افزود: در همین راستا یک برنامه ۲ ساله برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت به دنبال خواهد داشت و اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید هم زمان به تقویت رقابت، اصلاح ساز و کارهای مدیریتی و اقتصادی و افزایش تولید در خودروسازی بپردازیم تا در این صنعت به توفیق برسیم.
در گفت‌وگو با برخی کارشناسان به بررسی اجرایی شدن این برنامه به‌ویژه در مبحث بازار و ملزومات آن پرداختیم.
لزوم سرمایه‌گذاری‌های جدید برای افزایش تیراژ
در این پیوند، «سعید مدنی» مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید سالیانه حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد.
وی برنامه‌های وزیر صنعت در بخش خودرو را قابل دستیابی برشمرد، اما گفت: دستیابی به ظرفیت و تولید سه‌میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ و به میزان یک میلیون دستگاه بیشتر از ظرفیت فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
مدنی یادآور شد: امروز خودروسازان به دلیل مشکلات نقدینگی امکانی برای توسعه ندارند، مگر اینکه از صندوق توسعه ملی کمک گرفته یا تسهیلات بلندمدت بانکی دریافت کنند که البته هر دو زمان‌بر است.
وی بیان‌داشت: صنعت خودروسازی کشور امروز گرفتار مشکلات شدید نقدینگی است و محصولات خود را با زیان می‌فروشد، بر این اساس نیازمند کمک‌های دولتی است، با این حال بخشی از تولید باید روانه بازارهای صادراتی و بخشی دیگر نیز باید جایگزین خودروهای فرسوده فعلی شود.
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اگر فضای امن اقتصادی ایجاد کنیم، بسیاری سرمایه‌گذاران خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد، هرچند تا زمانی که نرخ ارز، بهره‌های بانکی و قیمت‌های کالا تکلیفی است، جذابیت برای سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت خودرو در همه جای جهان اتفاق می‌افتد، اما به دلیل مرسوم بودن شیوه‌هایی مثل خرید اقساطی، مردم می‌توانند با هزینه‌های کم صاحب خودرو شوند.
وی گفت: واقعی‌سازی قیمت خودروهای داخلی شاید منجر به کاهش تقاضا شود، اما می‌توان با شیوه‌هایی همچون فروش‌های اقساطی و لیزینگی به حفظ مشتریان پرداخت.
مدنی با تاکید بر لزوم ثبات قوانین در کشور، تصریح کرد: در این صورت بسیاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاضر به مشارکت و سرمایه‌گذاری خواهند شد و شرکت‌های لیزینگی به راه خواهند افتاد که به نفع خودروسازان، مشتریان، بانک‌ها و این شرکت‌هاست.
وی تاکید کرد: بسته‌ای از سیاست‌های افزایش تیراژ تولید، صادرات، توسعه محصولات، مالی و فروش باید تدوین و نوشته شود که متناسب با شرایط روز جامعه بتواند به‌روز شود و در این صورت است که با برداشته شدن موانع، افزایش تولید و صادرات رقم خواهد خورد.
صادرات خودرو در گرو توسعه مناسبات بین‌المللی
مدیرعامل اسبق سایپا، همچنین برنامه صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در چشم‌انداز ۱۴۰۴ را «رقمی درشت» توصیف کرد که حتی در شرایط مناسب سیاسی و ارتباطات با دیگر کشورها و نفوذ مناسب در بازار ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه و همسایگان، دستیابی به آن زمان‌بر خواهد بود.
وی افزود: برای تحقق این مهم، در وهله نخست محصولات تولیدی خودروسازان باید در حد و اندازه و کلاس جهانی باشد.
مدنی ادامه‌داد: علاوه بر آن، در حدود پنج تا ۶ سال گذشته خودروسازان داخلی درگیر مسائلی هچون کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی و غیره شده و بسیاری بازارهایشان در عراق، سوریه و ونزوئلا را از دست دادند، به‌طوری‌که امروز حتی به میزان سال ۹۰ نیز قادر به صادرات نیستیم.
این کارشناس صنعت خودرو، حرکت خودروسازان برای تولید خودروهایی با پلتفرم جدید از جمله «تارا» و «شاهین» در سال‌های اخیر را دلگرم‌کننده توصیف کرد که حتی می‌توان به صادرات آنها نیز خوشبین بود، اما در عین حال تصریح‌کرد: صادرات خودرو همچون بسیاری دیگر از محصولات صادراتی و حضور در بازارهای جهانی وابسته به توسعه مناسبات بین‌المللی است.
لزوم تامین سرمایه و رفع موانع تولید
در این زمینه، «امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تولید سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ که در برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود، تمهیداتی نیاز دارد، به‌طور مثال تولید ورق مخصوص خودرو یا تامین قطعات های‌تک باید سه برابر شود.
این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران بیان‌داشت: دستیابی به اهداف این برنامه در صورت رفع تحریم‌ها شدنی است، اما اگر این اتفاق نیفتد پرسش اینجاست که سرمایه مورد نیاز این برنامه از کجا تامین خواهد شد؟
کاکایی خاطرنشان‌کرد: در حقیقت پاسخ به دو پرسش کلیدی تامین سرمایه مورد نیاز این افزایش تولید و رفع موانع فعلی موجود بر سر راه تولید در این برنامه داده نشده است؟
وی گفت: اینکه در پی افزایش تولید خودرو هستیم خیلی خوب است، اما با موانع و مشکلاتی همراه است و باید پاسخ داد که چگونه قرار است تیراژ تولید بالا برود؟
این استاد دانشگاه ادامه‌داد: با فرض افزایش تولید و وجود یک بازار رقابتی و آزاد، قرار است سه میلیون دستگاه خودرو تولید شود که ۲ میلیون دستگاه آن برای فروش در بازار داخل است.
وی اظهار داشت: اگر اقتصاد به رونق خوبی برسد تا پایان سال ۱۴۰۴ به مصرف سالیانه ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو خواهیم رسید که البته بخشی از آن خودروی فرسوده است که باید حذف شود و پول نیاز دارد.
کاکایی گفت: با فرض تولید ۲ میلیون دستگاه خودرو، دست‌کم ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو باقی می‌ماند و باید مشخص شود کجا قرار است به فروش برسند؟
وی همچنین با اشاره به برنامه صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، گفت: با توجه به حضور خودروسازان آسیایی، اروپایی و آمریکایی در بازار کشورهای همسایه، جمع صادرات خودروهای ایرانی به این کشورها بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه در سال را نمی‌توان متصور شد، بر این اساس باز هم سوال پیش می‌آید که ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر قرار است کجا صادر شود؟
این کارشناس صنعت خودرو پیش‌بینی‌کرد: حداکثر تیراژ سالیانه در این صنعت بتواند به ۲ میلیون دستگاه برسد که باید برای بازار فروش آن نیز فکر اساسی کرد.
وی افزود: اگر امروز شاهد صف کشیدن مردم برای خرید خودروی داخلی هستیم، به دلیل دو نرخی بودن و رانت شیرین موجود در آن است و اکثر آنان مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند، بر این اساس اگر رانت یاد شده برداشته شود، میزان تقاضای واقعی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
انحراف قابل‌توجه در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور نیز معتقد است: در سال‌های گذشته صنعت خودرو و سیاستگذاران این صنعت فرصت‌های زیادی را از دست دادند و انحراف قابل توجهی از سند چشم‌انداز آن اتفاق افتاد.
«آرش محبی‌نژاد» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در سال‌های گذشته در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودرو تولید سه‌میلیون دستگاه خودروی سواری (که یک میلیون دستگاه آن باید صادر شود)، تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰ هزار دستگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و صادرات به ارزش ۶ میلیارد دلار در آن پیش‌بینی شده بود.
وی بیان‌داشت: دستیابی به این مهم، اگرچه دشوار است اما محال نیست و نیاز به یک سری مقدمات، زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌ها دارد که در صورت تامین آنها و همچنین تدوین برنامه منسجمی از سوی دولت و بالا بردن جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع خودرو و قطعه‌سازی، دست‌یافتنی است.
این مقام صنفی ادامه‌داد: باید با یک سری سیاست‌های کلان بتوان همکاری‌های مشترک با خودروسازان خارجی تعریف کرد و البته خارجی‌ها را ملزم به آوردن فناوری و دانش فنی و صادرات دست‌کم یک‌سوم محصولات تولیدی (اعم از خودرو و قطعه) کرد که در این صورت می‌توان امید داشت صادرات به رقم مورد نظر نزدیک شود.
وی درخصوص افزایش تیراژ خودرو نیز گفت: بخشی از این مهم به برنامه‌ریزی دقیق و منسجم میان‌مدت و بلندمدت و هم‌سویی ارکان موثر در تصمیم‌گیری صنعت خودرو اعم از دولت، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی بازمی‌گردد.
محبی‌نژاد، رصد دقیق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودرو و بررسی انحرافات و انجام اصلاحات در آن را خواستار شد و تصریح‌کرد: در این صورت می‌توان برای دستیابی به اهداف تعریف شده امیدوار بود.
به گزارش ایرنا، هرچند تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده بود، اما بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن حاکی از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در ۱۲ ماهه پارسال است.
تحریم‌های ظالمانه اصلی‌ترین عامل افت تیراژ خودروسازان در سال‌های گذشته بوده است.