به گزارش ایرنا، ظهور گروه تروریستی داعش در ۲۰۱۴، جنایت هایی که به نام دین در عراق و سوریه مرتکب شد و متعاقب آن پاره ای اعتراضات مردمی در تابستان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در عراق که برخی شعار «به نام دین، ما را به تاراج بردند» سردادند و نیز کاهش بخت احزاب موصوف به اسلامگرا و دینی در کسب آرای مردمی، از مهمترین اسباب حذف عنوان دینی از احزاب دین پایه عراق عنوان شده است.
از این رو، صاحب نظران عراقی معتقدند که حذف نام دین از پسوند احزاب نه ناشی از ناکارآمدی دین در اداره جامعه بلکه به خاطر صیانت از دین در برابر پاره ای جریان های لیبرال – دمکرات است که می کوشند، به این بهانه ها، اسلام را تخریب کرده و اسباب شکست ها و ناکامی های دولت عراق را در طول ۱۷ سال گذشته به احزاب اسلامگرا منتسب کرده تا به این ترتیب دین را بکوبند و در مقابل با زیرکی، دامن عامل اصلی ناکامی های و محرومیت های عراق یعنی آمریکایی ها را از آن مبرا کنند.
گرچه هجرت از عنوان دینی توسط احزاب اسلامگرای عراق از انتخابات ۲۰۱۰ آغاز شد اما بارزترین نمود این پدیده در انتخابات ۲۰۱۸ بود.
احزاب اسلامی که هنوز تحولات جامعه عراق را به درستی درک نکرده بودند با شکست سنگین در انتخابات ۲۰۱۸ مواجه شدند اما جریان هایی که توانستند خود را با شرایط جدید جامعه عراق وفق دهند، در انتخابات با موفقیت به پارلمان راه یافته و حضور و ثقل سیاسی خود را در بازی سیاسی حفظ کردند.
سرآغاز افول ستاره بخت احزاب اسلامگرای عراق
در بحبوبه جنگ عراق با گروه تروریستی داعش، اعتراضات مردمی با تحریک و فراخوان احزاب لیبرال – دمکرات در تابستان ۲۰۱۵ به بهانه کمبود برق و بیکاری در عراق آغاز شد و برای نخستین بار شعار «به نام دین، ما را به تاراج بردند» در این اعتراضات سر داده شد.
جریان های لیبرال – دمکرات عراق با حمایت رسانه ای گسترده غربی – عربی از اعتراضات مردمی، اسباب شکست اداره کشور را به طور ویژه متوجه احزاب اسلامگرا، خصوصا شیعیان کردند اما به اعتقاد ناظران، آنها به عمد این حقیقت آشکار را نادیده گرفتند که نظام سیاسی در عراق برپایه مشارکت همه جریان های دینی و غیر دینی مبتنی است و همه به یک اندازه در این شکست ها و ناکامی ها سهیم هستند.
این اعتراضات در تابستان سال بعد (۲۰۱۶) با پیوستن جریان صدر به صف معترضین، شدت بیشتری یافت و تخریب علیه جریان های اسلامگرا بیشتر شد.
جریان صدر در نتیجه این اعتراضات مردمی، از شعارهای سابق دینی خود تحت عنوان ایجاد «دولت اسلامی در عراق» چشم پوشی کرد و با تشکیل ائتلافی با «حزب کمونیست و قومیت گراهای عرب» وارد رقابت انتخاباتی شد و توانست با کسب ۵۴ کرسی، بیشترین کرسی های پارلمان را در انتخابات ۲۰۱۸ به دست بیاورد.
«سید عمار حکیم» نیز با جدا شدن از «مجلس اعلامی اسلامی عراق» «جریان حکمت ملی» را ایجاد کرد و توانست در اولین حضور خود در انتخابات ۲۰۱۸، حدود ۲۰ کرسی به دست آورد در حالی که مجلس اعلای اسلامی عراق به عنوان یکی از باسابقه ترین جریان های سیاسی اسلامگرای عراقی، در این انتخابات از کسب حتی یک کرسی عاجز ماند.
حزب اسلامی اهل سنت با سابقه ای بالغ بر ۶۰ سال کار سیاسی در عراق، برای نخستین بار نتوانست هیچ گونه توفیقی در انتخابات داشته باشد و اکثر اعضای برجسته آن، به صورت مستقل در ائتلاف های دیگر (غیر دینی) حضور یافته و به پارلمان راه یافتند.
«سلیم الجبوری» رییس سابق پارلمان و عضو شورای رهبری حزب اسلامی اهل سنت، از این حزب جدا شده و «تجمع مدنی برای اصلاحات» را تشکیل داد.
براساس گزارش ها، کرسی هایی که حزب اسلامی به صورت پراکنده از داخل ائتلاف های دیگر به دست آورد حدود ۱۴ کرسی بوده که حتی اگر صحت داشته باشد، بسیار کمتر از کرسی های این حزب در انتخابات ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ بود.
این واقعیت تلخ که برای احزاب اسلامگرا در انتخابات ۲۰۱۸ اتفاق افتاد باعث شده است که اینک در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی دهم اکتبر آتی (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) اغلب احزاب اسلامگرای عراق اعم از شیعی، اهل سنت و کردها، دست به پالایش پسوندهای اسلامی از احزاب خود بزنند.
«جماعت اسلامی کردستان عراق» در ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ در نشست سالانه خود تصمیم گرفت که واژه «اسلامی» را از این حزب حذف کند و نام آن را به «جماعت عدالت کردستان عراق» تغییر داد.
بدون شک، بارزترین حزب سیاسی اسلامی که برای نخستین بار، تصمیم گرفت، بدون عنوان دینی در انتخابات شرکت کند، حزب الدعوه اسلامی عراق است که عمری ۶۰ ساله در کار سیاسی دارد.
این حزب اسلامی معروف شیعی، نخست این تجربه را در انتخابات شوراهای استانی ۲۰۰۹ تجربه کرد و پیروز اول انتخابات شد و سپس همین تجربه را در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ به محک گذاشت و با اختلاف دو کرسی و کسب ۸۹ کرسی، دومین پیروز بزرگ انتخابات بود و توانست دولت را تشکیل دهد.
حزب الدعوه اسلامی با تشکیل جریان موسوم به «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» (دبیرکل حزب الدعوه اسلامی عراق) در انتخابات شوراهای ۲۰۰۹، انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ و انتخابات ۲۰۱۴ بزرگترین پیروز این سه دوره از انتخابات بود.
حزب الدعوه اسلامی در انتخابات ۲۰۱۸ با دو ائتلاف سیاسی مختلف «ائتلاف دولت قانون» (نوری المالکی) و «ائتلاف النصر» (حیدر العبادی) وارد کارزار انتخابات شد که گرچه المالکی با شکست فاحشی مواجه شد و تنها ۲۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان به دست آورد اما سرجمع دو ائتلاف النصر و دولت قانون بالغ بر ۶۰ کرسی بود و می توانستند دوباره دولت را تشکیل دهند اما شدت اختلافات مانع توافق بین المالکی و العبادی شد.
تاکنون مجلس اعلای اسلامی عراق به عنوان میراث آیت الله شهید «سید محمد باقر حکیم» و مرحوم «عبدالعزیز حکیم» همچنان اصرار دارد با همین عنوان در انتخابات زودهنگام اکتبر ۲۰۲۱ شرکت کند با این تفاوت که این بار با «الفتح» (هادی العامری) ائتلاف کرده است.
رقابت بین طرفداران مقاومت و مدعیان اصلاحات
ناظران عراقی معتقدند که در داخل جریان های سیاسی شیعه که مهمترین گروه های سیاسی برای تشکیل دولت آینده هستند، رقابت از عنوان اسلامی و غیر اسلامی به طرفداران مقاومت و مدعیان اصلاحات تغییر کرده است.
ائتلاف الفتح و دولت قانون با تاکید بر حفظ «الحشد الشعبی» شعار را از حوزه دین به مقاومت تغییر داده در حالی که طیف دوم شامل گروه های ملی (سید عمار و حیدر العبادی) و جریان صدر (مقتدا صدر) پرچمدار اصلاحات شده اند.
در داخل اهل سنت، از وجود جریان های اسلامگرا هیچ اثری دیده نمی شود و رقابت بر سر زعامت و رهبری بیت سیاسی اهل سنت بین دو قطب اصلی «محمد الحلبوسی» (ائتلاف التقدم) و «خمیس الخنجر» (ائتلاف العزم) منحصر شده است.
در کردستان عراق همچنان قومیتگرایی طرفدارانی دارد و برای همین انتظار می رود حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) و اتحادیه میهنی کردستان عراق (بافل طالبانی) بخت اول انتخابات در این منطقه از شمال عراق باشند اما جریان های اپوزیسیون با انتقاد از دو حزب حاکم، امیدوارند که روند افزایش کرسی های خود را که از انتخابات ۲۰۱۴ آغاز کرده همچنان ادامه دهند.
تنها حزب اسلامگرای کرد که همچنان بر عنوان اسلامی وفادار مانده، اتحادیه اسلامی کردستان عراق است که با قرار گرفتن در صف جریان های اپوزیسیون مانند «تغییر» و «نسل جدید» امیدوار است بتواند، با این رویکرد، سهم کرسی هایش را افزایش دهد.
گرچه آمریکا می کوشید، شکست ها و ناکامی های جنایت گونه خود را در طول ۱۷ سال گذشته در عراق با بهانه قراردادن احزاب اسلامگرا، پنهان کند، اما به اعتقاد ناظران عراقی، رویکرد هوشمندانه جریان های سیاسی اسلامگرا در حذف دین در توصیف احزاب خود، باعث شده است که همچنان بیشترین انتقادات متوجه آمریکایی ها شود و برای همین، تمامی نظرسنجی ها و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که بخت جریان های طرفدار مقاومت بیش از جریان های مدعی اصلاحات خواهد بود.