به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روزنامه « اس سی ام پی » هنگ کنگ، «نجیب رزاق » نخست وزیر سابق مالزی در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد با وجود حکم فساد صادر شده برای او و ممنوعیت حضور در انتخابات سیاسی این کشور به دنبال شرکت در انتخابات ۲ سال آینده است.
نجیب رزاق که ۳ سال پیش در پس رسوایی فساد مالی چندین میلیارد دلاری برکنار شده بود ماه گذشته از سوی حزب سازمان اتحاد ملی مالزیایی ( UMNO ) به عنوان رئیس حزب پیشنهاد شد. مخالفان نگرانند که رهبران حزب که با اتهامات کیفری روبه رو هستند با مصونیت قدرت را بار دیگر در دست بگیرند.
نجیب رزاق که به مدت ۹ سال و تا ۲۰۱۸ نخست وزیر مالزی بود سال گذشته به گذراندن ۱۲ سال زندان به دلیل فساد مالی متهم شده بود. وی تمامی اتهامات را رد کرد و درخواست دادگاه تجدید نظر برای حکم صادر شده کرد و اعتقاد داشت به دلایل سیاسی مورد اتهام قرار گرفته است.
برپایه این گزارش رزاق همچنان عضو پارلمان کشور مالزی است اما قانون اساسی وی را از شرکت در انتخابات بازمی دارد مگر اینکه از سوی پادشاه عفو صادر شود.
نجیب رزاق در سوال خبرنگاران درباره اینکه آیا می خواهد در انتخابات ۲۰۲۳ شرکت کند گفت : « هر سیاستمداری که بخواهد نقشی داشته باشد جایگاهی در پارلمان می خواهد. » به هر حال وی از پاسخ مستقیم به اینکه چگونه می خواهد موانع قانون اساسی را دور بزند اجتناب کرد.
او همچنین پویش روابط مردمی به راه انداخته تا به عنوان یک نخبه تصویری از خود بسازد و چهره ای مردمی از خود ارائه دهد. او همچنان به عنوان یکی از چهره های سرشناس در شبکه های اجتماعی است.
نجیب رزاق در این مصاحبه افزود با « اسماعیل صبری » درباره نقشی که ممکن است در کابینه اش به عهده بگیرد به بحث و تبادل نظر پرداخته است و گزارش های رسانه ها نشان می دهد وی ممکن است به عنوان مشاور اقتصادی گماشته شود. نخست وزیر پیشین درباره پذیرفتن این مقام اظهار نظری نکرده است و می گوید اولویتش اعاده حیثیت از نامش است.
مالزی از سال ۲۰۱۸ با سقوط دو ائتلاف به دلایل درگیری داخل حزبی بی ثباتی سیاسی را تجربه می کند.