به گزارش روز شنبه ایرنا، بانک مرکزی به تازگی «گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰» منتشر کرده است. در این گزارش رشد اقتصادی بیش از سایر شاخص‌ها جلب توجه می‌کند. هرچند، زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، میزان نقدینگی، پایه پولی و از جمله رشد اقتصادی همچون تکه‌های یک پازل در کنار هم قرار می‌گیرند تصویری روشن‌تر از وضعیت اقتصادی کشور به ما نشان می‌دهند، اما رشد اقتصادی به تنهایی می‌تواند گویای خیلی چیزها بوده و در مرکز پازل اقتصاد قرار دارد.
برای همه ما روشن است که اقتصاد ایران و از جمله شاخص رشد اقتصادی آسیب زیادی، نخست از تحریم و سپس از شیوع کرونا دید. چالش دوگانه تحریم-کرونا رشد اقتصادی را با افت شدیدی مواجه کرد.
قبل از شروع به کار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و خروج این کشور از برجام رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به رقم خیره کننده ۱۲.۵ درصد رسیده بود. هرچند سهم نفت و فرآورده‌های نفتی در این رشد زیاد بود، اما در صورت تداوم و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی بدون شک وضع اقتصادی کشور، حتی با وجود کرونا قابل مقایسه با امروز نبود.
اما در پیش گیری سیاست فشار حداکثری توسط ترامپ رشد بیش از ۱۲ درصدی سال ۱۳۹۵ را با افتی شدید به ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش داد و در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ارقام منفی ۴.۸ درصد و منفی ۷درصد تجربه شد.
شیوع کرونا تقریباً از اواخر ۱۳۹۸ شروع و در طول سال ۱۳۹۹به سمت نقطه اوج خودش حرکت کرد، به طوری که تاکنون چندین موج مختلف را به نمایش گذاشته است. با هر موج محدودیت‌های مختلفی در کشور اعمال و اثرات زیانباری بر اقتصاد کشور به جا می‌گذاشت رشد منفی اقتصاد کشور را تشدید کرد. در همه جای دنیا تقریباً به همین صورت بود و ایران نیز مستثنی نبود.
روند مثبت رشد اقتصادی به رغم کرونا و تحریم
اما جالب است که شاخص رشد اقتصادی در طول سال ۱۳۹۹ و در سال جاری نیز همواره در جهت مثبت در حرکت بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بود.
همچنین، بررسی روند فصلی ارقام رشد نیز از مسیر مثبت رشد اقتصادی حکایت داشت. در سال ۱۳۹۹ پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفی ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.
اکنون گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد حدوداً ۷ درصدی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است. طبق گزارش این بانک تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.
در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده‌اند.
درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نقت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر است با ۵.۴ درصد و ۳.۴ درصد. این رشد در فصل اول سال جاری به ترتیب به ۶.۲ درصد. ۴.۷ درصد رسیده است(دو ردیف آخر جدول زیر). یعنی میزان تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۳ درصد. ۲.۳ درصد رشد داشته است.
رشدی فراتر از پیش بینی بانک جهانی
گزارش سالیانه بانک جهانی و برآوردهای این بانک برای سال‌های آتی نیز از روند مثبت رشد اقتصادی کشور حکایت دارد. در جدول زیر داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از منفی ۶.۵ درصد در سال ۲۰-۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۱-۲۰۲۰ رسیده است.
پیش بینی بانک جهانی روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است.
درصورتی که رشد اقتصادی فصل اول سال طی سه فصل دیگر تداوم پیدا کند میزان رشد اقتصادی کشور بسیار بیشتر از پیش بینی‌های بانک جهانی خواهد بود.
ناگفته نماند که این رشد در حالی اتفاق افتاده که تحریم و کرونا همچنان پابرجا است. در صورت رفع این دو عامل رقم رشد اقتصادی باز هم بالاتر خواهد رفت.
واکسیناسیون همگانی، رشد مثبت خدمات و نوید روزهای بهتر
شیوع کرونا، از میان بخش‌های مختلف اقتصادی بیشترین ضربه را به بخش خدمات وارد کرده است. این بیماری اقتصاد گردشگری را به شدت مختل کرد. سفرها لغو شد، هتل‌ها و مراکز گردشگری تعطیل و تولید خدمات و اشتغال در این قسمت از اقتصاد به شدت آسیب دید.
رشد اقتصادی خدمات در سال ۱۳۹۹ منهای ۲ صدم درصد بود. اکنون گزارش جدید بانک مرکزی بیانگر رشد ۷ درصدی این بخش در فصل اول سال جاری است. این رشد مثبت حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.
بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است.
نکته کلیدی این است که گردشگری نقشی تعیین کننده در این رشد ۷ درصدی نداشته است، زیرا موج‌های پیاپی کرونا و اعمال محدودیت ها، که هنوز هم ادامه دارد اجازه رشد به این بخش نداده است.
اکنون واکسیناسیون میلیونی نوید آن را می‌دهد که اقتصاد گردشگری به مدار رشد باز گردد. این بخش از اقتصاد خیلی متأثر از تحریم نیست. برعکس، اگر موضوع کرونا حل شود تحریم می‌توان اثر مثبتی بر رشد بخش خدمات گردشگری بگذارد. زیرا با وجود تحریم‌ها و گرانی قابل توجه دلار گردشگری داخلی در مقابل گردشگری خارجی رونق قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.
نه تنها گردشگران داخلی نقاط گردشگری مختلف کشور را مقصد مسافرت‌های خود قرار می‌دهند و از خیر مسافرت‌های خارج از کشور می‌گذرند، بلکه گردشگران خارجی نیز به دلیل ارزانی مسافرت ایران را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب خواهند کرد.
اقتصاد گردشگری نیازی به نفت و دلارهای نفتی ندارد. ایران یکی از پرجاذبه‌ترین نقاط گردشگری جهان است و این می‌تواند در آینده به یکی از نقاط قوت اقتصادکشور بدل شود.
بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که با انجام واکسیناسیون عمومی در دو فصل باقی مانده از سال و بازگشت رونق به گردشگری رشد اقتصادی بخش خدمات فراتر از ۷ درصد رفته و به افزایش بیشتر رشد اقتصادی کل و دست یابی به هدف ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه کمک شایانی کند.